القاهرة - مكتب الجزيرة علي فراج

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ بالقاهرة اليوم الأربعاء ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين والمتهم فيها الداعية السعودي الشيخ عوض القرني الذي نفي من قبل وجود صلة له بالقضية والداعية المصري الشيخ وجدي غنيم وإبراهيم منير مسئول التنظيم في أوروبا والدكتور محمد عبد الحليم طبيب بشري ومساعد نقابة الأطباء المصريين وأسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة)، والأخير محبوس على ذمة القضية، فيما يحاكم الباقون غيابيًا نظرًا لوجودهم خارج مصر.

وأحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري في 21 أبريل الماضي المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)؛ على خلفية القضية 404 لسنة 2009م حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًّا ب»قضية التنظيم الدولي»، التي برَّأ القضاء منهم 28 من قيادات الجماعة نهاية العام الماضي، وتضم لائحة الاتهام عدة تهم تدور حول تمويل جماعة غير قانونية وغسيل أموال، حيث أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين في غضون الفترة من يناير 2009 حتى يوليو من العام نفسه قام الأول حتى الرابع بإمداد «جماعة الإخوان المسلمين» ب 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية، بينما اتهمت الرابع والخامس بارتكابهما جريمة غسيل أموال قيمتها مليونان و800 ألف يورو متحصلة من إمداد جماعة غير مشروعة بأموال.

فيما أكَّد المحامى عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن الاتهامات محض افتراء بيّن وصراع سياسي بين الإخوان والنظام المصري، موضحًا أن تهم غسيل الأموال لم يثبتها البنك المركزي الذي يقوم بمتابعة شركات د. أسامة سليمان دوريًّا ولم يقدم تقارير تفيد ذلك؛ لأنها تهمة تجافي الحقيقة.

وأضاف أن الخصومة السياسية بين الإخوان وحكومة الحزب الوطني الحاكم لا مكانَ لها في ساحات القضاء؛ لأنه غير مختص بنظرها أو الفصل فيها، بل صناديق الاقتراع والانتخابات والناخبين، مشيرًا إلى أن السبب الأساسي وراء زيادة الصراع هو قرب موعد انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل على حد قوله.