الجزيرة - عبد الله البراك

كشف مؤشر التفاؤل بالأعمال في المملكة، الذي أصدره البنك الأهلي ودان اندبراد ستريت الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا للربع الرابع من 2010م عن تحسن كبير في مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب لقطاع النفط والغاز، فيما شهد المؤشر في القطاعات الأخرى هبوطًا بمعدل 12 نقطة، مبينًا أن العامل الأكثر قلقًا على منشآت الأعمال سيكون متمثلاً في تكاليف المواد الخام للقطاعات غير قطاع النفط والخام. وقد عرض المؤشر نتائج المسح الميداني الذي أجري في شهر يونيو الماضي، متزامنًا مع تزايد المخاوف حول الديون السيادية في اليونان التي أصبح الكثيرون يخشون انتقال عدواها إلى دول أخرى في اقتصاديات اليورو، مع تصاعد المخاوف بأن تلقي أزمة ديون منطقة اليورو بظلالها على الانتعاش الذي بدأ يشهده الاقتصاد العالمي. وشهدت أسعار النفط ربع سنة آخر من التقلبات الكثيفة، حيث قفزت الأسعار إلى 84 دولارًا للبرميل مع تنامي الثقة في استمرارية انتعاش الاقتصاد العالمي، ثم حدثت حركة تصحيحية للأسعار لتهبط بمعدل 20 في المئة من تلك الذروة إلى 66 دولارًا للبرميل مع تراجع التوقعات في شهر مايو. وأشارت نتائج المسح الميداني للمؤشر إلى أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد ارتفع بدرجة كبيرة، حيث تصل قراءة المؤشر المركب في ربع السنة الثالث إلى 43 نقطة، مقارنة مع 21 نقطة لربع السنة السابق. وقد قفز مؤشر التفاؤل بالأعمال لأسعار البيع بمعدل 22 نقطة ليبلغ 40 نقطة، وهو العامل الرئيس في ارتفاع المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز.

ويشير تحسن مستوى التفاؤل إلى أن أسعار النفط انخفضت بحدة خلال ربع السنة الماضي، ويرى العديد من الذين تم استطلاعهم أن سلعة النفط قد بيعت بإفراط في الأسواق الدولية، لذا يمكن توقع أن تتخذ أسعار النفط توجهًا معاكسًا في الربع الثالث من هذا العام.

وفيما يتعلق بالقطاعات غير النفطية، أوضح مسح مؤشر التفاؤل أن قطاعات غير النفط والغاز تتوقع انخفاضًا طفيفًا في مستويات الطلب مقارنة بربع السنة الماضي، حيث إن مؤشر التفاؤل بالأعمال لكل من حجم المبيعات والطلبيات الجديدة سجل تراجعًا بمعدل 9.17 نقاط على التوالي. وبالنسبة لتوقعات مستوى سعر البيع التي ظلت مواكبة للمستويات التضخمية المسجلة مؤخرًا التي بلغت 5.4 في المئة في شهر مايو، فإنها قد تراجعت لأول مرة خلال هذا الربع بعد ارتفاعها للثلاثة أرباع السابقة. وهبط مؤشر التفاؤل لسعر البيع بمعدل 19 نقطة في الربع الثالث، وكان بذلك العامل الرئيس الذي أسهم في الانخفاض الذي سجله مؤشر التفاؤل للقطاعات غير قطاع النفط والغاز. وبالنتيجة، أيضًا سجل مؤشر التفاؤل لصافي أرباح القطاعات غير قطاع النفط والغاز هبوطًا ليبلغ 64 نقطة في الربع الثالث من العام.

وتعقيبًا على نتائج المؤشر، أكَّد الدكتور سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي أنه «في حين استمرار الاعتقاد بتعافي الاقتصاد العالمي، إلا أنه بات واضحًا أن مخاطر التراجع قد ارتفعت مؤخرًا في أعقاب أزمة الديون السيادية في أوروبا».

وأوضح د. الشيخ قائلاً: «مع زيادة القلق حول قدرة اليونان وبعض الدول الأوروبية على خدمة ديونها السيادية فقط، ضعفت الثقة في الانتعاش العالمي، الذي تسبب في اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وأسواق السلع الدولية بما فيها النفط، وبناءً على ذلك فإن تدني مؤشر التفاؤل لقطاعات غير قطاع النفط والغاز بالمملكة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني يأتي منسجمًا مع هذه التطورات ويبقى مواكبًا لتوقعات البنك الأهلي بالنسبة للنمو المعتدل في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي عند مستوى 3.8 في المئة في 2010م».وفي سؤال عن مؤشر تفاؤل الأعمال قال الشيخ: إن سبب التخوف عائد إلى المشاريع التي تنفذ في الوقت الحالي أغلبها مشاريع مؤجلة من الربع الرابع من عام 2008 ونسبة المشاريع الجديدة التي تنفذ في الوقت الحالي صغيرة مقارنة بالمشاريع المؤجلة.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ: أنا متمسك بتوقعي المتحفظ عند 91 مليار ريال كفائض في الميزانية العامة لهذا العام.وحول توقعاته لأسعار النفط قال: إن متوسط سعر البرميل مستقر عند 75 دولارًا، كما توقع الشيخ أن تعاود صافي الموجودات الأجنبية بمؤسسة النقد إلى 450 مليار دولار.وحول تغير السياسة المالية في المملكة خلال 2010 قال الشيخ: إن عام 2010 لم يشهد أي تغير في السياسات المالية للمملكة. وأضاف أن الفائض المتوقع يمكن أن يوجه جزء منه إلى الاحتياطيات وآخر لمساندة خطة الإنفاق الحكومي والجزء الثالث لخفض الدين العام تماشيًا مع سياسة المملكة المالية الأخيرة.وفي إجابة على نسب البطالة في المملكة وعدم تجاوبها مع المؤشرات الاقتصادية قال الشيخ: إنه من المفترض أن يكون هناك نمو قوي في مجال التوظيف ولكن بسبب توجه المؤسسات إلى سد حاجتها بالاستقدام نجد أن نمو التوظيف لغير السعوديين أعلى من توظيف السعوديين والسبب في ذلك أن المؤسسات قد لا تجد تلبية حاجتها في السوق المحلية ولذلك نجد أن عدد العاطلين في المملكة يصل إلى 480 ألف عاطل عن العمل ويشكلون قرابة 11 في المئة من معدل العاملين في المملكة.