اهتم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بالإصلاح ومحاربة الفساد منذ وقت مبكر ويأتي في إطار ذلك التعميم الذي أصدره حينما كان ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء تعميماً لكافة الوزارات والمصالح الحكومية يحث فيه المسؤولين في هذه الأجهزة على بذل المزيد من الجدية في العمل ومعالجة قضايا المواطنين بإخلاص ومسؤولية وتحري الدقة في اختيار القياديين وعدم التردد في عزل من يثبت عدم صلاحيته لشغل وظيفته وترشيد الإنفاق بحيث لا يزيد عن الميزانية المخصصة لكل جهة.

ومما لا شك فيه أن هذه التعليمات تعتبر دعوة لإصلاح إداري ومالي في جهاز الدولة.

كما أن من جهود الملك عبد الله في هذا المجال وأوامره الكريمة التي صدرت بتقصي الحقائق في قضية سيول محافظة جدة، كما يعد من جهوده كذلك إنشاء هيئة مكافحة الفساد.

ولذا فإن تنفيذ توجيهات الملك عبد الله أيده الله في هذا المجال تتطلب بذل المزيد من الجهود وتطوير الإجراءات ومنها ما يلي:

تحري الدقة والحرص عند شغل الوظائف القيادية وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومن ثم متابعة أدائه بدقة مستمرة من قبل مرجعه.

وضع مدة لشغل الوظائف القيادية والوظائف ذات الأهمية ونحوهم كأن تكون أربع أو خمس سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط وذلك أسوة بما يتم للوزراء ومن في حكمهم.

تفعيل دور الأجهزة الرقابية كهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة والتي يوجد في أنظمتها ما يمنحها حق الرقابة وكشف المخالفات المالية والإدارية بحيث يشمل ذلك أداء المسؤولين.

أن يكون المسؤولون والمشرفون أسوة حسنة لمرؤوسيهم في الانضباط والدقة والأمانة والنزاهة والموضوعية والمحافظة على الوقت.

قيام مجلس الشورى بمناقشة أداء المسؤولين وإصدار التوصيات المناسبة حولهم ضمن التقارير التي ترفع له سنوياً من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

مراجعة وتطوير الأنظمة التي تحكم نشاط ومهام كل جهة إدارية بصفة مستمرة لتلافي الثغرات التي تضعف الأداء الوظيفي.

تطوير أساليب شغل الوظائف القيادية بما يحقق حسن إدارة هذه الوظائف وتحقيق أهدافها.

وضع برنامج توعية للصرف المالي يعطي الأولوية للخدمات الضرورية للمواطنين وعدم التركيز على الأمور الكمالية والشكلية.

أن يخصص المسؤول الأعلى في كل جهاز إداري جزءاً من وقته للمتابعة الميدانية وهو الأمر الذي سيدفع الرؤساء والمرؤوسين لمزيد من الانضباط والإخلاص في العمل.

تسهيل إجراءات العمل وتوعية الموظفين بمسؤولياتهم وإشعارهم بدورهم في إنجاح الخدمة العامة.

متابعة سير العمل في المشاريع وبالذات تلك المتعلقة بالمرافق العامة وإنجازها في أوقاتها.