أثينا - د ب ا :

قال المفتشون الأوربيون وصندوق النقد الدولي أمس إن اليونان بدأت «بداية قوية» في تطبيق الإجراءات التقشفية والإصلاحات الهيكلية للحد من العجز في موازنتها ولكنها مازالت تواجه العديد من التحديات. وأنهى عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مراجعة استمرت يومين للبرنامج التقشفي في اليونان لتحديد ما إذا كانت مؤهلة للحصول على قسط يقدر بـ 9 مليار يورو من القروض الطارئة. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي ألأوروبي في بيان مشترك: «لقد تم الإيفاء بجميع معايير الأداء يتقدمها التطبيق القوي للبرنامج المالي والإصلاحات الهامة قبل الموعد المقرر». وأضاف البيان «إن التقييم الإجمالي هو أن البرنامج بدأ بصورة قوية». وتأمل أثينا بأن تحصل على دفعة تقدر بـ 9 مليارات يورو بحلول 13 سبتمبر المقبل. وفي المقابل تطبق أثينا مجموعة من الإجراءات التقشفية التي تتراوح ما بين خفض المعاشات والمرتبات إلى زيادة الضرائب. ومن بين التحديات التي تواجه السلطات اليونانية إضفاء مزيد من القوة على إدارة الضرائب ومحاربة التهرب الضريبي من جانب الأثرياء. وتعهدت أثينا بمواصلة إجراءات للحد من العجز تقدر بـ 45 مليار يورو خلال 2010 - 2013 وتهدف لتقليص عجز الموازنة بواقع 5.5 نقطة مئوية لتصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام ويجعله متوافقا مع الحد الأدنى للاتحاد الأوروبي وهو 3% بحلول عام 2014. وقال المسؤولون اليونانيون إنه في الوقت الذي تتجنب فيه البلاد الوقوع في دائرة الإفلاس فإن الركود الذي تواجهه حاليا سوف يتفاقم حتى منتصف عام 2011م.

ويراقب صناع السياسة الأوروبيون والمستثمرون عن قرب رد فعل المواطنين وسط مخاوف من أن الاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق يمكن أن تمنع الحكومة من تطبيق الإجراءات التقشفية.