الأسياح - تركي الفهيد

عبَّر العديد من أولياء أمور بنات محافظة الأسياح عن استيائهم الشديد لما حدث تجاه ضم «إثبات مقر الإقامة»؛ ليكون تبعا لإدارات التربية والتعليم بالمنطقة، وحصرها على إدارة التربية، وسلب حق المتقدمات من المراكز والمحافظات؛ حيث يتعين عليهن الانتظار فترات طويلة في سبيل الحصول على الوظيفة؛ حيث أُلغيت مراكز القبول بالمحافظات؛ ما تسبب ذلك في الاستحواذ على الوظائف المخصصة لكل محافظة ومركز. وقد جاء ذلك القرار مخالفا لنص التعاميم؛ حيث إنه يجب التأكد من شخصية المرشحة بمطابقة رقم السجل المدني الخاص بها (من خلال بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة لوالدها أو لزوجها) مع البيان الوارد من وزارة الخدمة المدنية، ثم تُطالب بإثبات الإقامة على مستوى المركز الذي تقدمت من خلاله على ضوء ضوابط الإقامة التي عمل بها في العام الماضي وتم نشرها في إعلان وزارة الخدمة المدنية في 1/7/1430هـ، وتمنح المرشحة فرصة لإثبات الإقامة لمدة خمسة أيام فقط من تاريخ إعلان ترشيحها في الصحف؛ حيث لا يقبل بعد هذه المدة أي إثبات للإقامة، وتسجل في موقع وزارة الخدمة المدنية بأنها لم تثبت إقامتها، ومن يثبت للجنة صحة ضابط إثبات إقامتها يتم إجراء المقابلة الشخصية لها حسب المُتبع، وتكون لجان المقابلات الشخصية بإشراف ومسؤولية مدير إدارة التربية والتعليم شخصياً ورئاسة المساعدة أو مديرة الإشراف وثلاث عضوات. ويطالب أهالي الأسياح بأن يكون التقديم في ديوان الخدمة المدنية بمركز تقديم مستقل؛ تحقيقًا للأوامر السامية التي تنص على أولوية التعيين لمن إقامتهن الدائمة بمقر الوظيفة، والتي تهدف إلى استقرار المعلمة قرب المدرسة التي تعمل بها، وكما جاء في تعميم معالي النائب لشؤون البنات رقم 30317060/2ع/1 وتاريخ 11/7/1430هـ

والمطالبة بأن يكون إثبات الإقامة على مستوى مركز الأسياح فقط؛ حيث إن هناك تجربة سابقة في موضوع أولويات التعيين غير سارة لبنات الأسياح، والمطالبة بإسناد عملية إثبات الإقامة على مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وقصره على قطاع محافظة الأسياح ولمن تثبت إقامتها داخلها.