لقاء - محرر الصفحة إعداد : خالد الدوس
أكد الإعلامي المخضرم وعضو مجلس الشورى السابق، ورئيس مركز غزوة للدراسات والاستشارات الإعلامية.. الدكتور بدر أحمد كريّم، أنّ وجود أعضاء رياضيين متخصصين تحت قبة مجلس الشورى، مطلب ضروري يضمن اتساع الرؤية النقدية بصورة إيجابية، فضلاً عن تناول القضايا الرياضية والشبابية بعمق ومعرفة واستنارة.. مشيراً إلى أنّ إطلاق مصطلح (المسخ) على الدوري السعودي سلوك وتعميم خاطئ.. وشدد الخبير الإعلامي المعروف.. أنه مع تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة تجعل من الشباب الذين يبلغ نسبتهم التركيبة الديموغرافية بالمجتمع السعودي أكثر من 60% منظومة اجتماعية شبابية، رياضية، ثقافيه.. مؤكداً أنّ ما تحتاج إليه (وزارة الشباب والرياضة) في حالة ظهورها هو.. العلم والعقل والخبرات والإخلاص والتفاعل مع الوحدة الوطنية ... إلى نص الحوار مع الشوري الأسبق:
في مجلس الشورى طالبوا بتقليص الاستعانة باللاعبين الأجانب، وهذا يخالف الأنظمة ولوائح الاتحاد الدولي. برأيكم هل غياب الكفاءات الرياضية الشورية المتخصصة، أفقد المجلس الرؤية الكاملة إزاء القضايا الشبابية، والرياضية، وتناولها بعمق واستنارة ؟
- قد يكون هذا صحيحاً. وأنا لا أتهم من طالب بتقليص اللاعبين الأجانب في مجلس الشورى، بغياب هذه المعلومة عنه، ولا أشك أن الدافع وطني بحت.. ومن وجهة نظري الشخصية، وفي حدود معلوماتي المتواضعة، فإنّ الاستعانة باللاعبين الأجانب، لم يأت بنتائج مبهرة، سوى إنفاق الأندية الرياضية أموالاً باهظة عليهم، كان الأولى أن تنفق على نشر ثقافة الرياضة، وإنشاء أكاديميات رياضية سعودية متخصصة، بوسعها أن تمد الأندية الرياضية، بما تحتاجه من اللاعبين السعوديين المؤهلين تأهيلاً علمياً ورياضياً على مستوى عال.. مع كل ذلك لا أجد حرجاً من الاستعانة بلاعب أجنبي كفؤ، ومؤهل، ومدرب تدريباً عالياً، على ألا تكون هذه الاستعانة على حساب اللاعب السعودي، الذي بدأ ثمنه في الارتفاع إلى حد غير معقول من وجهة نظري.
لماذا لا يستفاد من الكفاءات الوطنية المؤهلة، التي تجمع بين الخبرة الميدانية، والمعرفة الأكاديمية، والتخصص الدقيق من الرياضيين السابقين أمثال: د. عبد الرزاق أبو داوود، ود. صلاح السقاء، ود. عبد الرزاق بكر، ود. عبد العزيز المصطفى ود. عبدالإله ساعاتي، وغيرهم من الكفاءات المؤهلة، القادرة على طرح رؤى عميقة وقضايا تلامس الهموم الشبابية والرياضية.. في البيت الشوري ؟
- لاحظت أثناء وجودي عضواً في الدورة الثالثة للمجلس، وعضواً في لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في المجلس، التي تدرس تقارير الرئاسة العامة رعاية الشباب، أن الحاجة ماسة لوجود أعضاء رياضيين مختارين متخصصين، أسوة بما هو موجود الآن من أعضاء متخصصين في: الاقتصاد، والسياسة، والصحة، والتعليم، فما هو مطلوب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ليس مجرّد التركيز على كرة القدم، وإنما أن يتسع نشاطها ليشمل الحاجات الضرورية والمشروعة للشباب السعودي، الذين يعاني بعضهم من مشكلات خطيرة مثل: البطالة، والمخدرات، والفساد الأخلاقي، وعدم توافر الأندية الاجتماعية الثقافية لهم، مما قاد بعضهم - على سبيل المثال - للانخراط في الإرهاب والفكر الإرهابي. وقد كتبت قبل أشهر مقالاً في صحيفة «عكاظ» اقترحت فيه على وزير الثقافة والإعلام (د. عبد العزيز خوجة) إنشاء قناة تلفازية خاصة بالشباب، الذين تبلغ نسبهم أكثر من (60%) من مجموع السكان السعوديين، حتى وصف المجتمع السعودي بأنه «مجتمع فتي»، فضلاً عن أن الدراسات الاجتماعية والأمنية السعودية، كشفت عن أن الشباب (ذكوراً وإناثاً) هم قنابل موقوتة، إذا لم توفر لهم حاجاتهم التي هم في حاجة إليها، ومعالجة مشكلاتهم.
أحد أعضاء مجلس الشورى، وصف في مداخلة أثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1428-1429ه، وصف الدوري السعودي ب» الممسوخ» مما أثار حفيظة الرأي العام.. ما تعليقكم كشوري سابق، وإعلامي رياضي مخضرم ؟
- هذا رأيه، ومن حقه أن يبديه تحت قبة المجلس، ومن الواجب ألا يغضب الرأي العام، فقد أقسم أعضاء مجلس الشورى على أن يكونوا مخلصين لوطنهم، ويأتي رأي أي عضو في هذا السياق، إلا أنني لا اتفق مع هذا الرأي، فليس الدوري السعودي كله ممسوخاً، ولو كنت مكانه لقلت: إن بعض الأندية الرياضية جعلت الدوري السعودي ممسوخاً، وأستشهد على ذلك بأدلة وقرائن إذا توافرت، أما إطلاق مصطلح «المسخ» على كل الدوري السعودي، فهو تعميم خاطئ.
استجوب البرلمان الفرنسي، رئيس اتحاد كرة القدم، ومدرب المنتخب الفرنسي «على المكشوف» وبكل شفافية ووضوح، بعد الإخفاق المبكر في المونديال 2010م.. متى يصبح لدينا مثل هذه المنهجية الناجعة، لكشف علل الإخفاقات، وتحديد المثالب، في ظل سياسة الصمت، في المؤسسة الرياضية؟
- إذا طورت واتسعت اختصاصات مجلس الشورى، بما يوازي الإصلاح الشامل الذي يقوده «الملك عبد الله بن عبد العزيز» وسمو ولي العهد، وسمو النائب الثاني.. وتطوير اختصاصات المجلس قضية تشغل الرأي العام السعودي كله، ومن يتابع خطوات المجلس منذ تكوينه الجديد في عهد الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله -، يلحظ أن هناك بعض أوجه التطور، الذي يحتاج إلى تحديث مستمر، يتماشى مع متطلبات العصر، واتساع نطاق الشورى في المجتمع السعودي.
في التقرير المشار إليه، تمت مناقشة قضية تحويل رعاية الشباب إلى وزارة. وإن المجتمع السعودي مجتمع شبابي، تشكل تركيبته السكانية ما نسبته (60%) أي مجتمع فتي، وهذا يعني أن القطاع الرياضي والشبابي يحمل على عاتقه، مهام جساماً، ومسؤوليات أكبر.. بصفتكم خبيراً إعلامياً، وشورياً سابقاً، مع أي اتجاه تتفق ؟
- صحيح الشباب السعودي (ذكوراً وإناثاً) يشكلون أغلبية، وأنا مع تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة، على أن تعيد هيكلتها، وتوسع أهدافها، وتجعل من الشباب منظومة اجتماعية - شبابية، رياضية، فالعالم يتسابق مع بعضه بعضاً، والزمن لا يرحم، والاستراتيجيات يمكن أن توضع، وكذلك الخطط، والبرامج، وما تحتاج إليه وزارة الشباب والرياضة في حالة ظهورها هو: العلم، والعقل، والخبرات، والإخلاص، والتفاعل مع الوحدة الوطنية.
الرياضة صارت تجارة، وصناعة, واستثماراً.. وإزاء ذلك قرر مجلس الشورى قبل فترة، تخصيص الأندية الرياضية.. كيف ترى هذا القرار التاريخي، الذي ستدخل عبر بوابته الأندية عالم الخصخصة، والاستثمارات المالية بوصفكم شورياً سابقاً ؟
- كي تتضح معالم الصورة أمام بعض الرياضيين تحديداً، وبقية القراء على وجه العموم، لا بد من معرفة مفهوم الخصخصة.. وأنا لا أذهب بعيداً، بل أعود إلى هذا المفهوم، كما ورد في إستراتيجية التخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (1-23) والتاريخ 23-3-1423هـ، فماذا يعني التخصيص ؟ إنه يعني «عملية تغيير في الملكية، أو الإدارة للمؤسسات والمشروعات العامة، من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، اعتماداً على آليات السوق والمنافسة، وذلك بتطبيق أساليب متعددة، تتراوح ما بين عقود الإدارة، والتشغيل، والإيجار، والتمويل، أو البيع الكلي، أو الجزئي، للموجودات، إلى القطاع الخاص».
وأنا مع هذا المفهوم، وتأسيساً عليه بدأت الحكومة السعودية، خصخصة بعض المؤسسات الحكومية كقطاع الاتصالات، والنقل الجوي.. أما بالنسبة للأندية الرياضية فلم يتضح لي حتى الآن، الشكل الذي يكون عليه تخصيصها، وهل باستخدام عقود الإدارة ؟ أم التشغيل ؟ أم الإيجار ؟ أم التمويل ؟ أم البيع الكلي ؟ أم البيع الجزئي للموجودات ؟ فإذا تقرر إلى أي اتجاه يكون تخصيص الأندية الرياضية السعودية، فينبغي الاعتماد على مجموعة الأهداف التي قررتها إستراتيجية التخصيص السعودية من حيث كونها: مشاركة القطاع الخاص، وإفساح المجال للمنافسة، وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة، القادرة على الاستمرار الذاتي، وإدارة جميع المشروعات المخصصة جزئياً، أو كلياً، وفق أسس تجارية. مجلس الشورى أعطى الضوء الأخضر، وعلى الجهات المعنية أن تتحرك لتضع التصور العام لما سيكون عليه تخصيص الأندية الرياضية، والمهم الاستعجال مع الدراسة العلمية، بعيداً عن الارتجال أو العشوائية، فالزمن زمن علم، ومشروعات المجتمع السعودي تعتمد على العلم، والتخصيص سياسة لا ينبغي أن تسير ببطء.
هل الأندية الرياضية بواقعها الحالي، مهيأة للتعامل مع مشروع الخصخصة العملاق، ومكوّناته، في ظل غياب التخصص العلمي الدقيق، فضلاً عن ضعف الثقافة الاحترافية، والاستثمارية، في دهاليز معظم الأندية، أم ماذا ؟
- إن لم تكن الأندية مهيأة فما جدوى تخصيصها ؟ وإن لم تكن مهيأة فإنّ هناك بيوت خبرة عالمية، وخبراء، ومتخصصين منهم غير سعوديين، ومنهم سعوديون، بوسعهم إعادة هيكلة الأندية الرياضية السعودية، ووضع إستراتيجية جديدة لها، وخطط، وبرامج، وآليات، تمكن هذه الأندية من البقاء، والصمود في مواجهة تيار العولمة، وتبنّي سياسة الاقتصاد الحر، والمنافسة في الأسواق. الأندية الرياضية السعودية مطالبة عند تخصيصها بتحقيق أربعة أهداف: الأول: رفع كفاءة الاقتصاد السعودي، والثاني: تمكين القطاع الخاص من: الاستثمار والمشاركة في الاقتصاد السعودي، والثالث: تبنّي أساليب الإدارة الحديثة، بعيداً عن البيروقراطية، فضلاً عن هدف رابع أرى أنه مهم، إذ يعني كل مواطن سعودي وهو: توسيع نطاق مشاركته في الأصول المنتجة.
الشوري الراحل الدكتور صالح المالك - رحمه الله -، قدم دراسة علمية بحثية عميقة وفق رؤية مستنيرة، حول الاستثمار في الرياضة، وخصخصة الأندية الرياضية السعودية،، من منظور تكاملي وشامل لمختلف الأبعاد، أظهرت هذه الدراسة الثرية، أهمية الحاجة إلى وضع خطط إستراتيجية، لتطوير الرياضة، وخصخصتها.. ما تعليقكم ؟
- زاملت الدكتور صالح المالك - رحمه الله -، وهو عضو في مجلس الشورى ومن ثم أميناً عاماً له.. وكان الرجل شعلة من النشاط، والرأي. إذا أبدى مداخلة عزّزها باستشهادات ماثلة وقوية، وإذا صحح خطأ لغوياً، استند على ما في بطون قواميس اللغة العربية، ومعاجمها.. اطلعت على دراسته تلك، وتضامنت معه في رؤيته لتخصيص الأندية الرياضية السعودية، ولم يكن التضامن نابعاً من عاطفة، وإنما عن اقتناع بالرؤية التي أبداها الرجل - رحمه الله -.. وإذا كان لي من رأي، فأرى أن تكون دراسة الدكتور صالح المالك، الأساس الذي يبنى عليه تخصيص الأندية الرياضية السعودية، على أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال، عدم الاستفادة من أي رأي يطرح في هذا المجال.
النشاط الثقافي ضاعت هويته بين: وزارة الثقافة والإعلام من جهة، وبين الرئاسة العامة لرعاية الشباب من جهة أخرى.. فالأندية تحمل شعار « نادي ثقافي رياضي اجتماعي» فضلاً عن جمعية الثقافة والفنون، وبالمقابل يشكل النشاط الثقافي الجناح الأكبر لوزارة الإعلام.. ما تعليقكم؟
- ولهذا تقدمت «الثقافة» على «الإعلام» في عملية التحويل التي تمّت، وتتطلّب العودة إلى ما تضمّنته خطة التنمية الثامنة (التاسعة في الطريق) من استراتيجيات، وخطط، وبرامج خاصة بثقافة الشباب.. وأنا مقتنع بأنّ بناء ثقافة الشباب يبدأ أول ما يبدأ من البيت، لكنّ الجزء الأكبر من عملية تثقيف الشباب يقع على وزارة الثقافة والإعلام.. أعلم أنّ هناك من يقول: إنّ في التلفاز السعودي قناة ثقافية.. هذا صحيح، ولكن أين موقع ثقافة الشباب منها ؟ هذا ما ينبغي التفكير فيه، فالتفكير في ثقافة الشباب، ينبغي أن يعتمد على: شمولية الوحدة الوطنية، والمنفعة العامة، والاستجابة لضرورات الواقع الثقافي الشبابي.. فإذا أخذ بهذا الواقع، فستصبح لكل شاب شخصية ثقافية مميزة، مبنيّة على نوع من التعاقد، الذي تتساوى فيه أطراف المجتمع على: التراضي، والاقتناع بضرورة تثقيف الشباب، الذي أرى أن يكون من خلال قناة خاصة بهم، هي جزء مهم من وظيفة وزارة الثقافة والإعلام، وبخاصة في عهد وزيرها (د. عبد العزيز خوجة) الذي استطاع في غضون أشهر من توليه حقيبة الإعلام، إنشاء خمس قنوات فضائية دفعة واحدة، أرى أنّ من المناسب إجراء دراسة علمية - إعلامية - تقويمية، لمعرفة مدى نجاحها أو تعثّرها، فالتخمين لا يجدي، ولكن الصدى العلمي، لما يراه الناس ويسمعونه منك هو: هدف، من أجل ما تشبعه هذه القنوات من حاجات، وما تحققه من منافع، وما تستجيب له من ضرورات، وعلى أساس الحاجات، والمنافع، والضرورات، يجب أن تتأسس قناة ثقافية خاصة بالشباب السعودي، مبنية على: الإقناع، والاقتناع، والحوار، والبحث عن مجال أوسع لثقافة الشباب.
في حال تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة، هل ترى ضرورة إعادة صياغة المسمّى ليصبح مثالاً: وزارة الشباب والثقافة ؟ أم ماذا ؟
- التسمية ليست مهمة، بقدر ما تقدمه الوزارة المنتظرة من مضمون ثقافي للشباب، يبدأ من الاعتراف بانخفاض مستوى ما يقدم لهم من ثقافة، لم توفر له بعد البعد الثقافي، وعندما تبدو في الأفق إمكانية تحقيق الشكل العملي من مشروع ثقافة الشباب، يغدو من الضروري، الانصراف كلياً إلى دراسة واقع الشباب السعودي، وما تقدمه قناة تلفازية خاصة به.
كلمة أخيرة ؟
- أرشح واحداً من هؤلاء لقيادة دفة القناة الشبابية الثقافية المقترحة: خالد حمد المالك وهاشم عبده هاشم، تركي بن عبد الله السديري.
