تُعتبر المملكة العربية السعودية من أهم دول العالم جاذبية للاستثمار في معظم المجالات؛ نظراً إلى توافر السوق والمواد الخام والطاقة الرخيصة وغير ذلك.

وفي السنوات الأخيرة ظهر الاهتمام والتوجُّه للاستثمار الزراعي والغذائي بشكل ملحوظ وجلي وعلى مستوى واسع داخل وخارج المملكة، خاصة بعد أزمة الغذاء العالمية وارتفاع مستويات الاستهلاك من معظم المواد الغذائية في المملكة وعلى مستوى العالم، كما جاءت مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي والغذائي في الخارج لتؤكد اهتمام الحكومة بضرورة تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وفي الوقت نفسه الحفاظ على مصادرها المائية التي تتناقص بشكل يدعو إلى القلق من المستقبل.

وبالتالي فإن الاستثمار في المجال الزراعي والغذائي داخل المملكة، وفي القطاعات التي تعاني نقصاً في الاكتفاء الذاتي ولا تستهلك الكثير من المياه مثل لحوم الدواجن والأسماك والبيوت المحمية، إضافة إلى الاستثمار الخارجي في مجال الحبوب والأرز والأعلاف وتربية الماشية، يعتبر من الاستثمارات التي تشهد طلباً كبيراً على منتجاتها وتواجه فجوة كبيرة بين العرض والطلب على مستوى العالم، خاصة في الدول الفقيرة التي تمتلك الموارد الطبيعية ولا تمتلك القدرة على استغلالها بشكل جيد.

يُضاف إلى ذلك نجاح مشاريع كهذه في المملكة وخارجها من حيث العوائد والربحية؛ ما يجعل المجال جاذباً للاستثمارات. من هذه المعطيات جاءت الفكرة بإنشاء شركات تختص في هذا المجال؛ لتساهم في تلبية الطلب المتزايد، وفي تحقيق الأمن الغذائي للمملكة وتحقيق فوائد مالية للمؤسسين والمساهمين، أما بالنسبة إلى الفرص والمؤشرات الإيجابية التي تعزز من نجاح هذه الشركات التي تستثمر في هذا المجال ومشاريعها على المديين المتوسط وطويل الأجل فإنها تتلخص في الإيجابيات الآتية:

- الزيادة المطردة في النمو السكاني والارتفاع المستمر في استهلاك الفرد من الغذاء محلياً وعالمياً.

- الاهتمام الملحوظ من قِبل المسؤولين الحكوميين فيما يخص العمل على تطوير المناخ الاستثماري، وكذلك تشجيع الاستثمارات الزراعية والغذائية ودعمها.

- تشجيع الحكومة المستثمرين على ضخ رؤوس أموال سعودية تساهم بنجاحها في خدمة الاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

- الطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها المملكة والمتوقع استمرارها لعدد من السنوات، وارتفاع مستويات الدخل والإنفاق الاستهلاكي؛ ما يشجّع الطلب على منتجات جميع المشاريع المستثمرة.

- الاستقرار الأمني الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، ويمكن اعتبار بند المنتجات النباتية والمنتجات الحيوانية أنه المجموعات التي تعبر عن واقع التجارة الداخلية والخارجية للقطاع الزراعي والغذائي في المملكة؛ وبالتالي فإن التعرف على أرقام الصادرات والواردات لهذه المجموعة يعطي فكرة واسعة عن تطور هذا القطاع التجاري.

وتشير الإحصائيات - وفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في المملكة - إلى ارتفاع قيمة الصادرات السعودية من المنتجات النباتية؛ فقد ارتفعت قيمتها بنسبة (33 %) خلال العام 2007م مقارنة بالعام 2006م؛ لتصل إلى نحو (879) مليون ريال في العام 2007م، إضافة إلى ارتفاع كميتها بنسبة (22 %) خلال الفترة نفسها.

ومن المعروف أن المملكة تعتبر من أكبر مستوردي الشعير في العالم (45 %) من المستوردات العالمية، كما أنها مستورد صاف للأرز بنحو (12 مليون طن سنوياً)، وتستورد الكثير من المنتجات الزراعية والحيوانية بكميات كبيرة كاللحوم الحمراء والماشية والأعلاف والدواجن وغيرها.. ويتوقع أن ترتفع المستوردات من هذه المواد في ظل الزيادة المستمرة بالاستهلاك المحلي وفي ظل الدعم الحكومي للتأمين الغذائي لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة العربية السعودية.