يستغرب الكثير من المواطنين أن يكون بين العاطلين عن العمل في المملكة، الذين لا تزال وزارة العمل تصر على أنهم لا يتجاوزون العشرة في المئة، أطباء.

الغرابة والدهشة التي تصيب المرء عندما يُقال له إن هناك أطباء سعوديين لا يجدون عملاً، وإنهم يعانون البطالة، وبطالتهم تلك تزداد كثافة وتُعدّ أمراً متوقعاً في ظل امتلاء المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية والمستوصفات الخاصة والعامة، الأهلية والحكومية، بالأطباء الوافدين من جميع الجنسيات، فحتى الأطباء من أمريكا اللاتينية نراهم في المستوصفات الأهلية، بعد السماح باستقدام الأطباء من كوبا، كما أن هناك أطباء من أوكرانيا وفيتنام.. إضافة إلى أطباء الهند وباكستان وبنجلادش، فضلاً عن الأطباء العرب الموجودين في كل مستشفى ومستوصف ومركز طبي.

ولهذا عندما يتخرج الطبيب السعودي، سواء من كليات الطب في المملكة أو يعود متخرجاً من أمريكا أو أوروبا، لا يجد له مكاناً في بلاده، ولا يحصل على شرف الانضمام إلى الكادر الطبي الحكومي ولا الكادر الطبي الأهلي. لماذا؟..

ببساطة شديدة لأن الكادر الطبي الحكومي ممتلئ بالأطباء الأجانب، ولا توجد شواغر، وإذا كانت هناك تخصصات نادرة ومطلوب الحفاظ على الاستشاريين التي يشغلونها، فإن هناك أضعافها يشغلها أطباء يمكن تعويضهم بأطباء سعوديين أفضل منهم متخرجين من أفضل كليات الطب سواء في المملكة أو أوروبا وكندا.

أما الكادر الطبي الأجنبي فيهيمن على المستوصفات الأهلية، وحوّل المستوصفات الأهلية إلى مستعمرات مغلقة؛ حيث يندر أن تجد طبيباً سعودياً، وإن وجدته فسيقتصر على استشاري متميز ولساعات قليلة، أما الأطباء العرب والآسيويون، الذين يعملون بنصف أجر الأطباء السعوديين، فهم الغالبية العظمى لرخص رواتبهم، ولإحكامهم على المستوصف بسبب تكاثرهم وشلليتهم التي تتيح لهم السيطرة على المستوصف الذي يملكه سعودي ويتعالج فيه سعودي، ويربح من السعوديين، إلا أن ربحه لغير السعوديين..!!

***