يجمع أكثر التربويين على أن التعليم في بلادنا يتطور في مجالات المناهج والبنى التحتية في المدارس، ولكن التربويين أنفسهم يتفقون أيضا أن المعلم وهو ركن أساسي في العملية التعليمية والتربوية لا يزال بعيداً عن أجواء التطوير.

كل ما يحصل عليه المعلم في بلادنا في مجال التدريب والتطوير هو في النهاية قشور تدريبية معلبة تقدمها مراكز التدريب المنتشرة في إدارات ومكاتب التربية والتعليم في المناطق، وهذه البرامج أو الدورات القصيرة على أهميتها لا تواكب التطور الحاصل والمتسارع في التعليم، وهي برامج معلبة كما أسلفت تتبادلها مراكز التدريب فيما بينها ويتحول تركيز مشرفي التدريب أثناء إقامة هذه البرامج على جني الأرباح المادية من اعتمادات الدورة المالية بدلاً من تصميم برامج تدريبية محكمة وعالية الجودة وبدلاً من رصد حقيقي لاحتياجات الميدان التدريبية بطرق علمية بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث وغيرها.

باختصار مراكز التدريب تقدم وجبات قليلة الدسم في الوقت الذي يعاني مشوار التعليم التطويري من التخمة، وحتى لا نظلم مراكز تدريبية عالية المستوى فإننا نؤكد للإنصاف أن هذا الكلام لا ينطبق على بعض المراكز الكبيرة في بلادنا والتي تنفذ وتبني خطط تدريبية عالية المستوى، وقد أتاحت لي الظروف زيارة العديد من هذه المراكز التدريبية ومشاهدة برامجها على أرض الواقع.

ومن المعروف أن البرامج التي يقدمها معهد الإدارة العامة من أفضل البرامج التدريبية في المملكة لخدمة قطاعات الدولة ووزاراتها المختلفة بهدف التطوير والارتقاء بمهنية العاملين في الوظائف الحكومية المختلفة ومنها وزارة التربية والتعليم، والتي ترسل لإداراتها سنوياً هذه البرامج التي يقدمها المعهد والمخصصة للفئات التعليمية المختلفة من مشرفين تربويين ومديري أقسام ومديري مدارس ووكلاء ومعلمين وموظفين، وبرامج معهد الإدارة تختلف عن برامج مراكز التدريب التعليمية من ناحية الجودة ومن ناحية التخصص أيضاً، فبرامج مراكز التدريب خاصة بمنهج معين أو بما يستجد من أنظمة كالتقويم وتغيير في الدرجات والاختبارات وغيرها مما يستهدف مباشرة المستجدات والضروريات في العملية التعليمية ومناهجها، وقد سعى معهد الإدارة العامة بكافة فروعه إلى تطوير نظام الترشيح الآلي لهذه البرامج التدريبية من خلال الانترنت الذي حول جميع إجراءات الترشيح الورقية إلى عمل إلى مما ساهم في انتقال المعلومة بسرعة ودقة متناهية بين المعهد والأجهزة الحكومية. بحيث تصل هذه البرامج إلى جميع أقسام التطوير التربوي وأقسام التدريب التربوي في جميع إدارات المملكة في مواعيد محددة، هذه البرامج التي يصممها وينفذها المعهد وفقاً لاحتياجات الأجهزة الحكومية. وهي برامج تدريبية قصيرة مكثفة تتراوح مدد تنفيذها مابين يومين إلى عشرة أيام، وبإمكان الموظف الحصول على أكثر من برنامج من هذه البرامج بما لا يتجاوز (12) يوماً تدريبياً في السنة.

دعوني أحدثكم بصراحة عن ما يحدث في إدارات التربية والتعليم في بلادنا بخصوص مثل هذه البرامج وغيرها رغم جهود ومهنية معهد الإدارة العامة العالية، أولاً جميع إدارات التربية دون استثناء تطبق مبدأ من (سبق لبق)، قبل أيام أعلن عن هذه البرامج ومنحت أكثر الإدارات التعليمية منسوبيها يومين فقط للالتحاق في مثل هذه البرامج!

لاحظوا أن معظم العاملين في الحقل التعليمي في إجازة حالياً، أما ثانياً فأنا أطلب من وزارة التربية متابعة أسماء الملتحقين في مثل هذه البرامج، لا أبالغ إذا قلت أن معظمهم من مديري إدارات التدريب ومديري ومشرفي مراكز التدريب، ثم يأتي الأقرب فالأقرب، فالأقربون أولى بالدورات!

أما بيت القصيد كما روى لي أحد المسؤولين في الوزارة wفهو تنقل هؤلاء المرشحين من منطقة لأخرى بحثاً عن بدلات مادية وتذاكر وخلافه وهذا من حقهم طالما يسمح النظام بذلك ولكن هذا الحق لا يجب أن يكون على حساب بعض المحتاجين للتدريب كالمعلمين مثلاً، علماً بأن مدن هؤلاء الكعكيين (المستحوذين على كعكة التدريب) يوجد فيها مقر للتدريب تابع لمعهد الإدارة، فلماذا التحايل على الأنظمة؟

طبعاً هذا يخص علية القوم في البيت التربوي أما المعلمون وصغار الموظفين فهم خارج الحسبة، وبرامج مراكز التدريب في مكاتب التربية في المحافظات (تخبّ عليهم) من جهة نظر الكعكيين، ونتساءل بعد كل هذا عن سبب تدني مستوى معلمينا ومستوى التربية والتعليم في بلادنا.

والخلاصة:

على وزارة التربية إتاحة مزيد من الفرص التدريبية وخصوصاً للمعلمين، ومحاسبة هؤلاء الكعكيين الذين تصل ساعاتهم التدريبية إلى 12 يومياً في العام وهو الحد الأعلى دون حياء أو خجل.