شعرنا بالفخر جميعاً عندما أعلن عن تعداد السكان في دولتنا ووصولنا إلى (27) مليونا وأن السعوديين تجاوزوا (18) مليونا والفخر يعود لأسباب عديدة ومنها التاريخي حيث بدأ التعداد في وقت مبكر من قيام دولتنا الحديثة وكان الهدف هو حصر المواطنين وإعطاؤهم التبعية السعودية لأن الحدود كانت في ذلك الزمن (1351هـ) مفتوحة والدولة تستعد لأن تعلن عن توحيد أقاليمها في دولة واحدة. ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تبذل جهوداً بمساعدة شرائح المجتمع وتخصص لها الدولة ميزانية كبيرة لإنجاح مشروع التعداد لكننا شعرنا بالفزع عندما أعلنت مصلحة الإحصاءات (وهي لا ذنب لها) إن عدد المقيمين بالمملكة من غير المواطنين تجاوز (8) ملايين أي ما يعادل مانسبته (31) في المائة من السكان ثلث السكان تقريباً وأصبح الرقم لدينا تصاعديا ففي التعداد الأخير (1425) بلغ (27) في المائة حين كان تعدادهم (6) ملايين فبدلاً من أن يقل العداد يصبح بازدياد فعدد الذكور قارب (6) ملايين أي ما نسبته (70.4 في المائة) والإناث تجاوز (2) مليون أي ما نسبته (29.6 في المائة).

وهذا يعني فشل معظم برامج السعودة والحد من تدفق العمال إلى بلادنا وإخلالاً في التوازن السكاني الذي تعمل به معظم الدول الذي يتراوح مابين (5-10 في المائة) وبخاصة الذكور الذي يصلون في بلادنا (6) ملايين.

الأمر الآخر إن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات رغم أنها تتعامل مع الإحصاءات والأرقام و(المعلومات) فإنها لم تتوفر معلومات عن إحصاء السكان فما قدمته هي أعداد إجمالية يمكن الحصول عليها بشكل تقديري من الإحصاءات السابقة والأرقام التي تعلنها فماذا يعني أن عدد سكاننا تجاوز (27) مليونا وأن الأجانب تجاوزوا (8) ملايين وأن السعوديين تجاوزوا (18) مليونا وأن الذكور من السعوديين تجاوزوا (9) ملايين ما نسبته (50.9 في المائة). هذه أرقام إجمالية ليس بينها أرقام بتعداد سكان المناطق مثلاً الرياض، مكة، نجران، ولا أعداد سكان المحافظات وسكان المدن الكبيرة ومعلومات مثل عدد طلاب التعليم العام والجامعات وخصائص المساكن والسكان من أمور تهم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة البلديات ووزارة المالية حتى وإن كانت نتائج أولية.. عمل التعداد بدأ في (13) من جمادى الأولى وانتهى في 6 من جمادى الثاني من هذا العام وتقول المصلحة بأنها تعمل وفقا لبرامج حاسوبية وحشدت الآلاف من العدادين والمشرفين في مجال التعداد كما أن ميزانية الدولة الجديدة يجرى العمل عليها الآن وخطة الدولة التاسعة أعلنت قبل أيام والعام الدراسي في التعليم العام والجامعي على الأبواب في أوائل شوال القادم وهذه بحاجة إلى معلومات دقيقة وموسعة ورغم ذلك لم تتوفر المعلومات الأساسية التي يحتاجها المخطط والباحث والأكاديمي والإعلامي وبخاصة معلومات المناطق والمحافظات وكأن الأمر شأناً داخليا يخص مصلحة الإحصاءات. فمزيد من التأخير يعيق عمل المخططين والمسؤولين في أجهزة الدولة ويضع ملاحظات حول نتائج التعداد ويزيد من الشكوك تجاه آليات وعمل المصلحة والتعقيدات التي تواجها، كما أنه يكشف عن البيروقراطية السلبية التي تعمل بها مصلحة الإحصاءات وأن ما ندعيه من التعاملات الإلكترونية ووصولنا إلى تقنيات عالية في أداء بعض قطاعاتنا إنما هو ادعاء وكلام عابر لا أصل له على أرض الواقع و أن هناك أجهزة تنكشف في (المحك) الفعلي.. يهمنا جداً أن لا تكون مصلحة الإحصاءات من تلك الأجهزة التي تسير وفق أنظمة بيروقراطية سلبية تعيق عمل العديد من قطاعاتنا الخدمية التي تنتظر نتائجها. فالإحصاء هو عصب التخطيط: خطط التنمية والخطط الإستراتيجية البعيدة المدى والخطط التشغيلية السنوية وأي تأخير من مصلحة الإحصاء ينعكس على نتائج خطط الوزارات والجهات البحثية