الجزيرة - عبدالعزيز العنقري :

أكد مختص في التأمين أن مخاطر القرصنة البحرية لن تنعكس على سوق التأمين المحلي معتبراً أن شركات القطاع بالمملكة ليس بإمكانها تحمل أخطار الإرهاب أو الحروب بالكامل وبالتالي فهي تأخذ جزءاً بسيط من هذه الأخطار لا يتجاوز (2.5 إلى 5 %) ويتم تعويضها بطريقة الأقساط أما الباقي فيتم تغطيته بواسطة ما يسمى (المعاد تأمينه)، وقال الدكتور أدهم جاد ل(الجزيرة) معلقا على تطور قضية سفينة النسر السعودية المختطفة منذ ستة أشهر من قبل قراصنة صوماليين إنه في حال كانت السفينة المختطفة مؤمن عليها بواسطة شركة محلية فإن مبلغ العشرين مليون دولار الذي تم الإعلان عن إمكانية دفعه للقراصنة، لن يتم دفعه بالكامل من الحساب الخاص لهذه الشركة المحلية وإنما سيتم تغطية أكثر من 95 % من هذا المبلغ بواسطة شركات إعادة التأمين الأجنبية أو ما يسمى معيدي التأمين المرتبطين بشركة التأمين المحلية، وهذا كله يندرج تحت وثيقة التأمين على السفن البحرية المتعلقة بأخطار الحرب والإرهاب.