غزة - رندة أحمد:

قررت حكومة حماس في غزة تطبيق القانون المصري فيما يتعلق بعقوبات قضايا المخدرات في قطاع غزة التي تصل أقصاها لحكم الإعدام، وذلك بعد انتهاء الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في الـ19 من سبتمبر الجاري.. وكان القانون العسكري المعمول به سابقاً في قطاع غزة هو القانون العسكري الإسرائيلي رقم 437 لعام 1972م، إلا أن القانون المصري.

يعد أكثر إحاطة في عناصر الجريمة والمجرمين، والعقوبات فيه متقدمة تصل إلى عقوبة المؤبد والإعدام.. وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة التعامل بالقانون المصري في مجال العقوبات بقضايا المخدرات منذ بداية العام الجاري.. وفي هذا السياق حذر رئيس الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، كمال أبو ندى خلال مراسم الإفراج عن نزلاء لدى شرطة رفح جنوب قطاع غزة، تجار المخدرات ومروجيها ومتعاطيها من أن السجون ستتحول بعد الـ 19 من هذا الشهر لمراكز مُريبة وصعبة لتجار ومتعاطي المخدرات.. وشدَّد أبو ندى في تصريح صحفي على أن الشرطة ستتعامل بكُل صرامة مع المتعاملين بمجال المخدرات سواء بتعاطيها أو تداولها وستنفذ أحكام مشددة.