الجزيرة - الرياض:

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إن كثيراً من شركات البتروكيماويات الأوروبية أعربت عن ندمها في تفويت فرصة الاستثمار في مشروعات بتروكيماويات مشتركة في المملكة ومناطق أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وقال محمد الماضي إن كثيرا من مديري الشركات الأوروبية أقروا بأنهم ارتكبوا أخطاء استراتيجية (في عدم الاستثمار في مشروعات مشتركة في المنطقة).

وأضاف الماضي في لقاء مع صحيفة «هاندلزبلات» اليومية الاقتصادية الألمانية: ان الشركات الأوروبية لم تكن راغبة في تبادل التقنيات التابعة لها مع الآخرين بل لم يكونوا واثقين أن دول المنطقة يمكنهم بناء مشروعات البنيات الأساسية وتوفير الموارد البشرية لإدارة مثل هذه المصانع بعكس الشركات الأمريكية واليابانية التي دخلت في مشروعات مشتركة كثيرة في المنطقة.

من جانب آخر، أشار الماضي إلى أن سابك تتجه إلى التوسع في مجال المواد الكيميائية المتخصصة والبلاستيكيات مثل البولي يوريثان (PU) والنايلون إما من خلال النمو الطبيعي للشركة أو الشراكة مع الآخرين أو الاستحواذات. وفي سؤال حول رغبة شركة «سابك» في شراء شركة «باير متيريال سيانس» (Bayer MaterialScience) الألمانية، التي تتمتع بقاعدة قوية في مجال البولي يورثان، أجاب الماضي: أن شركته تدرس مثل هذه الخيارات بشكل مستمر إلا أن الشركة الألمانية ليست معروضة للبيع، حسب معرفته.

ولم يستبعد مسؤول الشركة السعودية المضي قدما في الاستحواذ على شركات بتروكيماويات أوروبية أخرى متى ما سنحت الفرصة لذلك، على غرار ما فعلته الشركة في عام 2002 مع صفقة الDSM ِأو مع صفقة ال»هنتسمان» (Huntsman) الأوروبية في عام 2006.

وأضاف الماضي أن شركة «سابك» أصبحت حالياً واحدة من أكبر شركات إنتاج البتروكيماويات، منوها بأن المزيد من الاستحواذات قد يسبب القلق والهواجس لدى الجهات الرقابية المنافسة. وحذر الرئيس التنفيذي ل»سابك» من الإجراءات الحمائية المتزايدة التي تنتهجها بعض البلدان في العالم، مضيفاً أن بعض الجهات تفسر قواعد وإجراءات منظمة التجارة العالمية (WTO) بطريقة لم يسمعوا بها من قبل. وحول أسعار الغاز الطبيعي وحصول شركة «سابك» على غاز اللقيم بأسعار منخفضة، أشار الماضي إلى أنه واثق بأن الشركة مستمرة في التمتع بمزايا الحصول على غاز اللقيم بأسعار تفضيلية، وقال: إن توفير الغاز بأسعار مخفضة لشركات البتروكيماويات السعودية والصناعات الأخرى في المملكة هو المفتاح الرئيسي حيال تحديث الصناعات وخلق الفرص الوظيفية في البلاد.