خلال أول يومي تداول بعد إجازة عيد الفطر المبارك أنهي السوق تداولاته على ربحية 48 نقطة، وهي ربحية عززت من هدوء المتداولين بعد حالة الركود التي عاني منها السوق على مدى شهر رمضان المبارك.. والسوق على وشك الدخول في مضمار انتظار نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من هذا العام وهو الربع الأكثر هدوءًا على مستوى العام عمومًا، إلا أنه يتوقع أن يكون الأكثر هدوءًا هذا العام تحديدًا نظرًا للتحسن الكبير الذي تسجله أسعار النفط على المدى المتوسط، فسعر خام برنت لا يزال حسب آخر إغلاق يحوم حول مستوى 79 دولارًا للبرميل، وهو مستوى يفوق توقعات الشركات والمتداولين في بداية هذا العام.. إننا نسعى في هذا التقرير لرصد أهم التغيرات في حركة أسعار النفط العالمية وحركة مؤشر السوق المحلي بهدف تحديد: كيف وبكم استجابت سوق الأسهم المحلية للصعود الذي أحرزته الأسعار العالمية للنفط؟ وهل فعلاً يمتلك مؤشر السوق فجوة استجابة لمزيد من الصعود في بقية عام 2010؟

تحركات الأسعار العالمية للنفط في 9 شهور!

سجل خام برنت متوسط وصل إلى حوالي 76.5 دولارًا للبرميل خلال التسعة شهور الأولى من عام 2010 وهو مستوى يفوق متوسط سعره خلال عام 2009 بحوالي 15 دولارًا.. وجميعنا يعلم أن كافة التوقعات لسعر خام برنت في نهاية عام 2009 كانت تدور حول مستوى 70 دولارًا، وبالتالي فإن المستويات الفعلية لسعر النفط فاقت المستويات المتوقعة له، بل إن آخر تقرير لوكالة الطاقة الأمريكية الصادر الأربعاء الماضي أشار إلى تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بحوالي 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر، وهي إشارة لو تكررت ستعزز من ارتفاع أو على الأقل بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.. باختصار فإن كافة التوقعات حاليًا تدور حول احتمالات إنهاء خام برنت عام 2010 على متوسط يصل إلى حوالي 76-79 دولارًا للبرميل.

توقعات الميزانية الحكومية لأسعار النفط..

توجد كثير من الدلائل على أن بناء الميزانية الحكومية كان يرتكز على توقع أسعار عالمية للنفط في حدود 50-55 دولارًا للبرميل، وهي كالعادة تتحفظ على أسعار النفط أو تفترض الأسوأ دائمًا، وبالتالي فإن بند الإنفاق كان يقوم على مستوى 55 دولارًا للبرميل.. وقد شهدنا خلال الشهور الماضية كثير من التصريحات التي تدلل على ارتفاع هذا البند لكثير من جوانب الإنفاق على أوجه النشاط الاقتصادي.. أي أن حجم الإنفاق الفعلي فاق بشكل ملحوظ حجم الإنفاق المرصود أو التقديري، اعتمادًا على توقع تكون فائض مالي كبير في ميزانية عام 2010م.. وبالتالي فينبغي أن نعلم أن السوق المحلي قد شهد حركة انتعاش اعتمادًا على الارتفاع في حجم الإنفاق الحكومي.

حجم الارتفاع في متوسط أسعار النفط والزيادة في التفاؤل..

توقعات الميزانية كانت ترتكز على سعر 50 أو 55 دولارًا بحد أقصى، ولكن المتوسط الفعلي لأسعار النفط حتى هذه اللحظة بلغ 77 دولارًا، وبالتالي فإن هناك فجوة تصل إلى حوالي 22 دولارًا للبرميل، بما يعادل حوالي 40%، وبالتالي فإن المتابعين لحركة النشاط الاقتصادي بالسوق المحلي يعلمون بأن حركة انتعاش غير متوقعة أصابت السوق المحلي في ضوء هذه القفزة في أسعار النفط، وهي التي ساعدت على امتصاص بقية تبعات الركود المتراكم «المتأخر» جراء الأزمة المالية العالمية.. وهذا الانتعاش يفترض لا يؤثر في شريحة قدر ما يؤثر في نفسيات المتداولين في سوق الأسهم.. فهل أثر في نفسيات المتداولين في السوق المحلي كما يفترض بهم؟ وهل تفاعل المؤشر الرئيس للسوق كما ينبغي؟

السوق المحلي يربح 3.8% منذ بداية العام..

لقد ربح مؤشر السوق منذ بداية عام 2010 حوالي 232 نقطة بما يعادل 3.8%، وبالرغم من أن السوق ربح مقدارًا أكبر خلال من مارس إلى مايو من هذا العام، إلا أنه فقده خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وبالرغم من أن هذه الربحية لا توازي مقدار ما ربحته الأسعار العالمية للنفط، إلا أن سوق الأسهم ربح شيئًا آخر أكثر أهمية وهو سمة الاستقرار، حيث إن هذه الشهور التسعة مثلت فترة استقرار حقيقية للسوق، حيث مثلت مدى ضيقًا ما بين 5760 إلى 6929 نقطة، وهو مدى يبدو أضيق من أي فترات سابقة، حيث كان هذا المدى يصل إلى بضعة آلاف.. وإذا سألنا أي شريحة عشوائية من المتداولين من الداخلين الجدد إلى السوق خلال عام 2010 لاكتشفنا أنهم الأقل اضطرابًا في السوق مقارنة بأي شرائح أخرى دخلت إلى السوق في أعوام سابقة.. أي أنه حتى إذا كان السوق لم يتفاعل مع طفرة أسعار النفط واستقرارها عند مستويات فوق 75 دولارًا كما ينبغي، إلا أنه بنى استقراره بعد طول اضطراب وتصحيح مع ربحيته المعتدلة.

فجوة استجابة في صالح سوق الأسهم..

البعض يقول: إن قطاع البتروكيماويات استجاب وأحرز طفرة كبيرة تفاعلاً مع ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، ولكن الأرقام تشير إلى أن السوق ككل لم يتفاعل التفاعل المطلوب مع ارتفاع أسعار النفط، بل إن التقديرات تشير إلى أن هناك فجوة استجابة بين المؤشر العام للسوق وبين الارتفاع في أسعار النفط.. هذه الفجوة يمكن في أي لحظة إغلاقها بصعود قوي لمؤشر السوق.