الجزيرة - أ.ف.ب:

أكد وزير المالية اليوناني جورج باباكونستنتينو عدم وجود أي أساس للمخاوف من تخلف بلاده عن سداد ديونها مشددا على أن هذا الأمر يهدد بالقضاء على منطقة اليورو.وقال باباكونستنتينو: «لن تكون هناك إعادة هيكلة للدين اليوناني. فهذا الأمر لو حدث ستكون له تداعيات أكبر بكثير على منطقة اليورو».

وأضاف الوزير أن «الناس لا يدركون الكلفة التي قد تنجم عن إعادة الهيكلة بالنسبة لليونان ولمنطقة اليورو... لأنه في حال أعادت اليونان هيكلة ديونها فما الذي سيجعل الناس يستثمرون في الاقتصاديات المجاورة الأخرى (في منطقة اليورو)؟ إن ذلك سيقضي كليا على وحدة منطقة اليورو». وقد بدأ باباكونستنتينو الأربعاء في لندن جولة أوروبية للتمهيد لعودة بلاده إلى سوق القروض الطويلة الأمد. ويتعين عليه قبل كل شيء إقناع البنوك الكبرى بأن بلاده ما زالت على وعدها بعدم إعادة هيكلة ديونها وهو قرار يؤدي إلى وقف الدفع. لكنّ المستثمرين يشكون في ذلك ما يدفعهم إلى رفض منح أثينا قروض طويلة الأمد تنطوي على مجازفة كبرى. وهذا الرفض يضطر اليونان إلى مضاعفة جباية الأموال وعمليات السداد على المدى القصير، الأمر الذي يجعلها تحت ضغوط دائمة في الأسواق.

وإعادة الهيكلة تعني قيام دولة أو أي مؤسسة اقتصادية تعاني من عدم وجود أموال في خزانتها بالطلب من دائنيها التخلي عن جزء من الدين أو التفاوض على تأخير الدين بغية تحسين أو إعادة تأهيل أو استعادة السيولة حتى تتمكن من مواصلة عملياتها. وقد بلغت ديون اليونان 300 مليار يورو (115% من إجمالي الناتج الداخلي) فيما ارتفع معدل العجز العام في ميزانيتها إلى 14% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2009. ولتجنب الإفلاس اضطرت اليونان إلى اعتماد خطة تقشف لا سابق لها مقابل الحصول على قرض من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بمبلغ 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات.