الرياض - الجزيرة

عالج باحث شرعي متخصص في إدارة العقار موضوع «إدارة العقار» الذي يُعد من أهم وأرقى مجالات الاقتصاد فهو بوابة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، ولأنه من أبرز سبل البقاء وقواعد النجاح في بلد يتقدم نموه يوماً بعد يوم لما يعيشه من نهضة كبيرة.

وهدف الباحث الدكتور محمد بن عبدالله الرومي في كتاب له صدر حديثاً بعنوان: (إدارة العقار وبركته وأسرار تداوله) إلى تصوير وتشخيص الاستثمارات المربحة الخصبة ذات العطاء كالأراضي الواسعة والمخططات المرتبطة بالمدن والأسواق والمجمعات السكنية والمنتجعات والمزارع والحيازات العقارية الأخرى على اختلاف مواقعها وأنواعها، ومعالجة الأصلح من الاقتناء والتسويق العقاري الاستثماري.

وخلص مؤلف الكتاب الذي جاء في (320) صفحة من الحجم المتوسط إلى أن بحثه يشكل أهمية بالغة لكونه يبلور جانباً كبيراً من اقتصاد الأمم لاسيما المملكة العربية السعودية، إذ هو بوابة الاستثمار الرئيسة، فالمال عصب الحياة وشريان الأمم النابض والعقار هو الملاذ الآمن -بإذن الله تعالى- للمال، ولذا أولاه العلماء اهتمامات شتى في حكامه. وتوصل المؤلف الدكتور محمد الرومي في بحثه إلى عدد من الاستنتاجات، منها: أن العقار هو بوابة استثمار رئيسة ومجال تجاري واسع قل أن يختلف في جدواه الاقتصادية، إذ هو قناة استثمار مهمة للمجتمع الإنساني المدني، وإن النخل من أهم العقار، وتقديم المال على الولد في القرآن الكريم لأن المال مورد تتصارع عليه شرائح البشرية، وأنه مطلب لجميع النفوس بخلاف الولد مع مكانته ليس كل الناس تهفو إليه، وأن المد والجزر في أسعار العقار سنة كونية فيها مصالح كثيرة.

وأكد على ضرورة التوجيه لمن يركب الموجة العشوائية دون فهم بما يحيط فيه من أمور وملابسات، منبهاً إلى أن الإشاعة لها دور في المجتمعات النامية على الأسعار، والإنسان من حيث طبيعته يتأثر بما حوله من حقائق وإشاعات مختلفة، كما أن الولاية على عقارات القصّر أمر مستحب رغم ما يواجهه الولي من منغصات، إذ لابد من توطين النفس على الأعمال الإنسانية.

وأبان المؤلف أنه من المناسب للإنسان أن لا يبيع العقار إلا عند الحاجة، لكي لا ينزع نفسه من البركة التي جعلها الله في الأرض، مشيراً إلى أن المال والعقار من الضروريات الخمس التي حافظت عليها الملل والإديان، والضروريات الخمس هي: (الدين، النسل، المال، العقل، النفس)، ومطالباً -في الوقت نفسه- من صاحب العقار أن لا ينس فضل الله عليه، بل يخرج ما عليه من حقوق، لأن في المال قوة سماوية تصرف قلوب الناس إلى صاحبه وتحملهم على تعديله وتكميله والثقة في جميع أموره وتصرفاته.

وأكد الباحث الدكتور محمد الرومي أن العقارات غالباً هي من التجارة التي لا يدخل فيها الأعمال الربوية لبركتها، مبيناً أن أنواع التوثيق العقاري هي ثلاثة: (كتابة، إشهاد، رهن)، وأن بعض العلماء رأوا بجواز بيعه قبل قبضه وثبوت الشفعة في العقار دون غيره، وجواز وقف العقار باتفاق العلماء دون المنقول. وخلص المؤلف إلى إن الله تعالى حرم الظلم والاعتداء على أملاك الغير، ومن أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين، محذراً من أن المكاتب التي تسحب أموال الناس في المساهمات العقارية ترتكب خطورة، ومجازفة العاقل غني والثقة والاستقرار السياسي مؤثر جيد لرفع الأسعار للعقار كقاعدة لا تكاد تتحرم.