اطلعت على مقولة للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز في أحد لقاءاته مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن أحمد الكنهل ونواب رئيس مجلس الإدارة في قطاع الغذاء وقطاع الدواء وقطاع الأجهزة الطبية وقطاع تقنية المعلومات وأعضاء الهيئة، مؤكدا لهم حفظه الله قائلا: يجب إطلاع المواطنين على الجهود التي تقومون بها في متابعة الأمن الغذائي والدوائي والخطوات المتبعة في هذا المجال, كما حث -حفظه الله- العاملين في الهيئة على التواصل الدائم مع أفراد المجتمع عبر جميع وسائل الإعلام المتعددة وإرسال رسائل توعوية بما ينفع ويضر من الغذاء والدواء, واستخدام الوسائل العلمية المتقدمة كافة لإيصال الرسالة التوعوية التي يعملون عليها, مع وضع هاتف مجاني لهذا الغرض. واستمع الجميع إلى توجيهات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية, حول أهمية الأعمال الموكلة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء, مؤكدا في هذا الصدد (أهمية الأمن الغذائي) والدوائي الذي لا يقل أهمية عن الأمن بمفهومه العام.. وأن الأمن الغذائي والدوائي يدخل في منظومة الأمن بمفهومه الشامل, لافتا يحفظه الله إلى دعم وزارة الداخلية بأجهزتها وقطاعاتها المختلفة لأعمال الهيئة إيمانا بأهمية الأمن الغذائي والدوائي للمواطن والمقيم على السواء.

ومن جانب آخر علق الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الجنوبي عميد كلية حريملاء بجامعة الملك سعود والباحث والكاتب الاقتصادي مصرحا لإحدى الصحف المحلية عن الأمن الغذائي قائلا: (إن أهمية الأمن الغذائي لا تقل عن أهمية الأمن المائي, حيث تتركز أهمية الأمن الغذائي في محورين رئيسين هما: الأول: توفر المادة الغذائية بالسعر العادل, بحيث يجد المواطن ما يحتاج إليه من الغذاء في جميع صوره الطازج والمصنع والمجهز (بما في ذلك المطاعم) وأن يكون هذا الغذاء بسعر عادل لمعظم أبناء الشعب السعودي وكذلك المقيمين. فلا مبرر لتضاعف أسعار الخضار والفواكه بعد خروجها من يد المزارع أو بتحكم أصحاب المطاعم في الأسعار مع إضافة نسب عالية لما يسمى بالخدمة مع سوئها).

الثاني: جودة وسلامة الغذاء، نشعر جميعا بالأسى والحرقة ونحن نقدم على شراء غذاء يطفي لهيب جوعنا أو حلوى تثير الفرح والسرور على أبنائنا كونها ستكون السبب في علتنا (لا قدر الله).

لقد أصبحت جودة وسلامة الأغذية مطلبا أساسيا في جميع دول العالم التي تضع المواطن أولا وأخيرا فوضعت المعايير القياسية المحددة لجودة الغذاء لكل دولة إضافة إلى المعايير العالمية.

وقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم جمعية الزراعة العضوية للحد من خطورة الإضافات الكيماوية في منتجاتنا الغذائية والزراعية.