لم يعرف مجتمعاتنا العربية عموماً ومجتمعنا السعودي خصوصاً منذ أمد بعيد هذه الأرقام والنسب المخيفة للعنوسة والتي تقلق كل من لديه أدنى اهتمام بمجتمعه.
إنني هنا بصدد الكلام عن هذي القضية الأصل الأصيل وأريد أن أكشف عن حجم المسألة بكونها ظاهرة متزايدة يوماً بعد يوم.
قام أحد الإخوة بحساب أسرته التي تتفرع من جد بعيد ليس قريباً ليستوضح كم عدد الإناث بالنسبة لعدد الذكور. قام بالعملية بطريقة بدائية جداً؛ فقد وضع أمام كل ذكر أنثى فإذا النتيجة أن هناك عدداً كبيراً من الإناث خارج المعادلة، ثم حينئذ وضع كل من هؤلاء الأخريات أمام الذكور أنفسهم ليكون في النهاية أمام كل ذكر أنثيان وبقي إناث خارج المعادلة أيضاً. أخيراً وضع ما تبقى من الإناث أمام الذكور ليصل إلى قرابة ثلثهم فخرجت النتيجة كالتالي: مقابل ثلاثين بالمائة من الذكور ثلاث إناث والبقية يقابلهم أنثيان وليس هناك زوج أعني اثنين ذكر وأنثى فقط.
كان ولا يزال بعض الناس يتحدثون عن التعدد في الإسلام وأنه وجد لأن الرجل يقاتل فلربما قتل ولربما نقص مجتمع الذكور بشكل ظاهر فكان من الحكمة السماح بالتعدد، بل الحث عليه من أجل تقليص عدد من لا يجدن زوجاً بلا زوجة قبلها ولتفادي مشاكل كبيرة هي آثار ونتائج ظاهرة العنوسة. لكن هذه العلة ليست مقبولة كأصل يرتكز عليه بدليل واقعنا, فلا حرب ولا شيء يلتهم الرجال دون النساء اللهم إلا ما يُقال إن أكثر ضحايا حوادث السيارات في بلدنا هم الرجال غير أن هذه النسبة قد تقل لتزايد حوادث المعلمات مؤخراً!
هنا يطرح السؤال نفسه بين كل المهتمين ما هو الحل لمشكلة العنوسة مع الفرق الظاهر بين نسبة الرجال والنساء؟ هل على المجتمع السعودي أن يجلب أو يستورد رجالاً من دول أخرى لينكحوا ما تبقى من النساء هنا ثم لا يكترث بما يحدث في تلك الدول؟!
أم نقول: من تزوجت فهذا لحسن حظها ومن لم فلتصبر وتحتسب حتى توافيها المنية و(الشكوى لله).
السؤال يتوجه إلى المهتمين عموماً ويتوجه بشكل كبير إلى رافضي التعدد ومانعيه و إلى النساء اللاتي لا يزلن يرفضن التعدد جملة وتفصيلاً.
هيا ائتونا بالحل الناجح الناجع الذي لا يعتريه عوار البتة.
يقول أهل العلم إنه ما من شريعة إلا ولها مفاسدها ألم تر إلى قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ}.
فكما أن التعدد فيه في الغالب إيذاء لمشاعر الزوجة الأولى فإن فيه إبهاجاً للثانية وفتح باب مستقبل لها وإيجاد فرصة لها من حيث تحصيل الأبناء والعيش تحت ظل أسرة.
إن النقطة التي من المهم أن يحاجج بها الذين يرفضون التعدد جملة وتفصيلاً هي: لم نالت رحمتكم الزوجة الأولى ولم تنل الثانية؟ أليست الثانية امرأة كما أن الأولى امرأة؟
أليست الكسيرة التي تتطلع للانضمام إلى ركب المتزوجات وتأمل أن يكون لها أطفال بأحق بالاهتمام والاكتراث؟
نعم، لا شك أنه ما من امرأة إلا وتكره على يتزوج زوجها بأخرى ولكنا نأتي بمصلحة توفير ظل الزوجية لأخرى فنرجح به مفسدة مضايقة الأولى لأنها أقل شأناً من مفسدة عدم زواج الثانية.
هذه مناشدة إلى المهتمين من أهل الفضل وإلى مؤسساتنا الاجتماعية وإلى وزارة الشؤون الاجتماعية وإلى كل من له صلة بالإعلام بأن يولوا المسألة أهمية كبيرة وأن يعطوها حجمها الحقيقي وأن يضعوها في مكانها من حيث الأهمية.
والله ولي التوفيق.
