عفوا أبي لم تنته مصروفاتي.. عبارة من ابن وابنة تنتظر كل رب أسرة مع انتهاء مواسم الإجازة الصيفية ورمضان والعيد وما حملته من أعباء مادية مرهقة على أرباب الأسر، فقد تبقى موسم العودة للمدارس بما يحمله من نفقات إضافية سوف تربك ميزانية كل أسرة كما يحدث كل عام.. وقد عانت الأسر كثيرا خلال الأشهر الماضية من الارتفاعات غير المبررة إطلاقا من التجار باستغلال المواسم على اعتبار أنها فرص لا تتكرر إلا كل عام. وقد لمسنا ذلك الأمر في الارتفاعات المبالغ فيها في أسعار المواد الغذائية واللحوم في رمضان وأسعار الملبوسات قبل العيد وأسعار الشقق والفنادق في العشر الأواخر والعيد.

لفت انتباهي في ثاني أيام العيد إعلانا بإحدى الصحف لأحد الفنادق الشهيرة بمكة المكرمة بالإعلان عن أسعار منخفضة جدا للإقامة بغرف الفندق بسعر لا يتجاوز 350 ريالا مقارنة بسعرها الذي يفوق 5000 ريال في العشر الأواخر في رمضان. وهذا أنموذج من نماذج الجشع الذي حدثت في شهر رمضان.

ونحن ندخل موسما جديدا للعودة إلى المدارس، أتوقع أن تتزايد شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع أسعار جميع المستلزمات المدرسية من قرطاسية وكتب وأزياء مدرسية، وما ينبغي على أولياء الأمور أن يدركوا أن هناك خيارات متعددة والأسعار تتفاوت من مكان لآخر وبالتالي فهم من يقرر أين وبكم يشتري.

المعاناة التي أتوقع أن يواجهها بعض أولياء الأمور الذين يدرس أبنائهم بمدارس أهلية خاصة هي في الارتفاع المتوقع لرسوم المدارس الأهلية كما هي عادة ملاك المدارس الأهلية مع بداية كل موسم دراسي رغبة منهم في منافسة التجار في جشعهم، ومدركين أن لا رقيب يتابعهم وأن أولياء الأمور سوف يدفعون لهم بكل طواعية وبدون أي اعتراض. ولا ينتهي الأمر برسوم الدراسة بل يتعداها إلى إلزام الطلاب في شراء بعض المستلزمات القرطاسية من المدرسة نفسها إضافة إلى الزي المدرسي الذي يفرض على الطلاب إجبارا وليس خيارا. الجشع وصل ببعض ملاك المدارس الأهلية لحال غير مقبول وبعيد عن المهمة التربوية التعليمية. ولا أعلم لماذا يترك الأمر للمدارس الأهلية في إلزام الطلبة الشراء منها وليس من الخارج؟ ولا أعلم أين دور الوزارة في هذا الجانب؟ ولماذا لا تفرض عليهم نفس أنظمة المدارس الحكومية بتوحيد الزي والسعر.

السؤال المطروح، هل سوف تستمر المدارس الأهلية وملاكها في التلاعب في الأنظمة على هوى مصالحهم أم تبدأ الوزارة بالتدخل في الحد من التجاوزات السلبية العديدة من المدارس الأهلية.