الجزيرة - أ ف ب

قال محللون إن الصيرفة الإسلامية التي تمنع احتساب الفوائد، سيتضاعف حجمها في غضون خمس سنوات إلا أن القطاع الذي تقدر قيمته بترليون دولار عليه أن يعزز تنظيمه وينوع منتجاته للوصول إلى أقصى إمكانياته.

ورأى المحللون أن تنويع المنتجات يلعب دوراً مهماً في خفض مخاطر الانكشاف وفي إعطاء الصيرفة الإسلامية فرصة لتحقيق قفزات نوعية.. وبالإضافة إلى الربا تحظر الصيرفة الإسلامية القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية، الاستثمار في أي نشاطات على علاقة بصناعة الجنس والقمار والكحول ومنتجات الخنزير.

ولعل أبرز منتجات هذه الصيرفة تبقى المرابحة، وهي تستخدم لتمويل مشتريات الأشخاص من سيارات وعقارات وغيرها، فيما تستخدم الصكوك لجمع المال في استثمارات على مستوى كبير.. والمبدأ الأوسع للصيرفة الإسلامية هو تقاسم الأرباح والمخاطر على حد سواء، بين العميل والمصرف الممول.

وبالرغم من تعدد المنتجات في مجال الصيرفة الإسلامية، قال مدير الأصول في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمارات المالية أمريت مكاملا: «إن المنتجات الإسلامية المتوفرة للمستثمرين محدودة جداً مقارنة بالطلب المرتفع».. مشيراً إلى ضرورة أن تتطلع الصيرفة الإسلامية إلى مجال المشتقات المالية بشكل جدي.

من جانبه رأى الخبير الاقتصادي الكويتي الحجاج بوخضور أن المشكلة ليست في تنوع المنتجات.. واعتبر أن زيادة حجم الصيرفة الإسلامية يعيقها نقص في الأطر التنظيمية فضلاً عن خلل في الإدارة. وقال: إن التمويل الإسلامي يملك حالياً حوالي ثلاثين نوعاً مختلفاً من المنتجات والأدوات ما يمنحه مستوى كبيراً من الليونة لملاقاة تطلعات المستثمرين والاستمرار بالنمو بسرعة.. إلا أن القطاع يواجه عقبتين بحسب الخبير الكويتي هما: «الأطر التنظيمية المختلفة (بين المؤسسات المالية الإسلامية) أولاً.. وعدم مهارة الإدارات في دفع القطاع إلى أقصى قدراته ثانياً».. وتضاعفت قيمة أصول المؤسسات المالية الإسلامية خمس مرات تقريباً منذ 2003 وحتى العام الماضي حين بلغت ترليون دولار.. إلا أن وكالة موديز قدرت الحجم الأقصى الذي يمكن أن تحققه الصيرفة الإسلامية بخمسة ترليونات دولار.. ونما هذا القطاع بمعدل 20% سنوياً تقريباً، إلا أنه ما زال لا يمثل إلا 5 % من حجم القطاع المصرفي في العالم.وفي أيار - مايو الماضي، توقع مشاركون في مؤتمر حول التحديات التي تواجه القطاع بأن يتضاعف حجم الصيرفة الإسلامية في خمس سنوات، بالرغم من أن وصولها إلى ما هي عليه الآن استغرق أربعين عاماً.. وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن هجمات 11 أيلول - سبتمبر 2001 والارتفاع الكبير في أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ساهما بقوة بتعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية خصوصاً أن المستثمرين المسلمين باتوا يفضلون إبقاء أموالهم في أوطانهم.. وفي تقرير أصدرته في نيسان - أبريل الماضي، حثت وكالة موديز المؤسسات المالية الإسلامية على التجدد والابتكار خصوصاً في مجال التحوط إزاء المخاطر، وقال تقرير مؤتمر الصيرفة الإسلامية العالمي 2009 -2010 الذي نشر بالتعاون مع مؤسسة ماكينزي اند كومباني إن أداء المصارف الإسلامية كان أفضل من المصارف العادية في الأزمة المالية العالمية.. لكن القيمة السوقية وربحية المصارف الإسلامية تراجعت منذ 2008 مع تسجيل انخفاض كبير في العائدات، وأشار التقرير أيضاً إلى أن مصارف إسلامية تأثرت أكثر من باقي المصارف بمشكلة القروض المعدومة، وذكر التقرير أن المصارف الإسلامية ما زالت تعاني من انكشاف أكبر على القطاعات العقارية.. ويعزو بوخضور قسماً كبيراً من هذه الانعكاسات السلبية لسوء الإدارة وردة الفعل البطيئة إزاء الأزمة.