الجزيرة - الرياض :

رفع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظهم الله - والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1431هجرية.

كما نوه معاليه في كلمة استهل بها أعمال المجلس بعد إجازة عيد الفطر المبارك باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في ذكراه الثمانين التي تصادف يوم الخميس المقبل الرابع عشر من شهر شوال الجاري الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2010م.

وقال معالي رئيس مجلس الشورى «في مثل هذا اليوم من كل عام لابد لإنسان هذه البلاد أن يتوقف مع التاريخ ليستذكر الكفاح البطولي والجهود الكبيرة التي بذلها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - ورجاله المخلصون لتوحيد أجزاء هذا الوطن الغالي وتثبيت أركانه على كلمة التوحيد دستوره كتاب الله الكريم، وليستلهم أبناؤنا العبر والدروس من تلك الملحمة البطولية، في الحفاظ على أمن وطنهم وحمايته، والذود عنه بالغالي والنفيس، والعمل على تنميته في مختلف المجالات وفق الخطط التي رسمتها الدولة - رعاها الله - لمزيد من الرخاء والازدهار للمجتمع السعودي في وطن يرفل بمزيد من الأمن والاستقرار. «

وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس نظر بعد ذلك في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث صوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع (بروتوكول) بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، والذي سبق للمجلس مناقشته والاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء حول التقرير من ملحوظات.

واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1428-1429هـ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقاً لما جاء في المادة الثمانين من النظام الأساسي للحكم بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته، وزيادة عدد فروع الهيئة في مناطق المملكة المختلفة.

واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب الموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعقوبات مخالفات النظام.

وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الملحوظات التي أبداها الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله.

وأبان معالي الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين 1427-1428هـ - 1428-1429 هـ، مشيراً إلى أن اللجنة قد أوضحت في تقريرها أنها تقدمت بأسئلتها واستفساراتها للمؤسسة وتلقت إجابات مكتوبة بشأن أعمال المؤسسة وجهودها، كما استضافت اللجنة عدداً من مسؤولي المؤسسة لمزيد من الإيضاح.

وتناولت مناقشات المجلس مختلف أوجه أنشطة المؤسسة التي تسعى إلى تأمين مورد مالى للمتقاعدين من موظفى الدولة والسبل الكفيلة لتنمية الموارد المالية للمؤسسة سعيا إلى تحقيق التوازن المالى بين موارد المؤسسة والتزاماتها، والنظر في تفعيل قنوات التواصل بين المتقاعدين وفئات المجتمع فى مختلف نشاطاته بما يحقق الفائدة المشتركة لمتقاعدى المؤسسة والمجتمع.

وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.