محمود أبو بكر - الجزائر

اتفق كل من الجزائر وباريس على «ضرورة طي صفحة القضايا العالقة والذهاب بعيداً في اتجاه تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الطرفين من خلال إعادة عدد من الملفات إلى لجنة خاصة تدرس إمكانية إيجاد حلول جذرية لها».

وحسب مصدر دبلوماسي جزائري فإن قصر الإليزي قد عهد مسؤولية «تذليل العقبات القائمة في العلاقة الثنائية الجزائرية - الفرنسية» إلى «جان بيار رافاران» - الوزير الأول السابق - الذي كلف بدراسة الظروف الحائلة دون تجسيد المشاريع الاستثمارية أو النقاط التي قد تثير سوء فهم أو خلاف ما بين الطرفين. ووفق المصدر ذاته فإن مهمة رافاران، كشخصية مستقلة، ستكون في حدود تسهيل تسوية الملفات الاقتصادية، على رأسها الملفات الـ14 التي عرضها جان كلود غيون (الأمين العام لقصر الإليزي،) على الوزير الأول الجزائري السيد أحمد أويحيى قبل أشهر، والتي تلقت ردوداً جزائرية رسمية إيجابية، وتمت تسوية بعضها على غرار اتفاق الشراكة مع مجموعة «ألستوم» لإقامة وحدة تركيب قاطرات التراموي في مدينة وهران، حيث تم الاتفاق على استفادة ألستوم من مزايا منها الحصول على صفقة بالتراضي لتجهيز 20 مشروع تراموي بالجزائر، مقابل تجسيد مشروع تركيب القاطرات بعلامة «ألستوم» وتصدير جزء من الإنتاج بعد تلبية حاجيات السوق المحلي، كما تمت تسوية ملف شركة التأمين «ماسيف» التي وقعت اتفاقاً لإنشاء شركة مختلطة للتأمين على الحياة مع الشركة الجزائرية للتأمينات وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية، تضاف إليها تسوية وضعية غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالجزائر التي أودعت ملف اعتمادها لدى وزارة الداخلية وباشرت نشاطاتها.