الجزيرة - ياسر الجلاجل

أظهرت نتائج قياس مدى تحوُّل الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية تطورًا ملحوظًا على مستوى الحفظ والأرشفة الإلكترونية للوثائق، وتبادل البيانات مع جهات أخرى، والاعتماد على البريد الإلكتروني في المراسلات الخارجية ومدى إتمام المعاملات.

وكشفت النسب المئوية التي رصدت لقياس مدى تحوُّل الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية أن 67 % لديها حفظ وأرشفة إلكترونية لوثائقها، و48 % تتبادل بياناتها إلكترونيًّا مع جهات أخرى، و79 % تعتمد البريد الإلكتروني في مراسلاتها الداخلية، و62 % تعتمد البريد الإلكتروني في مراسلاتها الخارجية، و5 دقائق فقط لإتمام للمعاملة الجمركية بدلاً من 5 أيام.

وأبرزت الأرقام نتائج إيجابية في تحوُّل الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية؛ حيث رصد خلال عام واحد فقط 20 مليون دقيقة انتظار وفرتها خدمة تأشيرة العمرة الإلكترونية، و70 مليون عملية سداد إلكتروني، و39 جهة حكومية تم ربطها بالشبكة الحكومية الآمنة، و603 ملايين عملية منفذة إلكترونيًّا في القطاع المالي والتسليف والادخار، و67 مليون عملية إلكترونية في الجامعات، و500 ألف مستفيد من خدمة القبول الإلكتروني الجامعي، ونصف مليار عملية إلكترونية لخدمات 28 جهة حكومية، و37 مليون ريال رسومًا حكومية سُدِّدت إلكترونيًّا، و158 مليون عملية إلكترونية في قطاع الحج والخارجية والسياحة، و6 ملايين عملية إلكترونية في قطاع التجارة والصناعة والاستثمار، و74 مليون عملية إلكترونية في قطاع التعليم والتدريب، وأكثر من 86 مليون عملية إلكترونية في قطاع أمن المعلومات.

وتبرز أهمية هذه الأرقام مع قرب انعقاد المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية الذي يسعى من خلال ورش العمل إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها إيجاد دور لرؤساء قطاع تقنية المعلومات في تطوير القطاعات الحكومية، حيث ستعرض التحديات والصعوبات في تحويل البيئة العملية الحكومية إلى بيئة فعّالة لتطوير خدماتها وحلولها الإلكترونية، وستعرض خبرات جهات حكومية في المملكة العربية السعودية التي قامت بتحويل قطاعاتها إلى بيئة تفاعلية إلكترونية، وسيُستفاد من الدروس المستفادة من عملية التحويل في القطاع الحكومي.

وسيقدم المؤتمر تصورًا للواقع الحالي للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ويحث الجهات على التفاعل مع التوجه المستقبلي للمملكة، وهو التوجه نحو التعاملات الإلكترونية. لافتًا إلى أنه سيتم التقريب بين الجهات الحكومية للتعرف على البيئة الواقعية للتعاملات الإلكترونية من خلال استعراض التجارب والعوائق واقتراح الحلول. وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى صياغة توصيات تساعد على تعزيز التوجُّه نحو تطبيق كامل للتعاملات الإلكترونية لإفادة المواطن والمقيم من الإمكانات التقنية الحديثة للجهات الحكومية، التي من شأنها تسهيل إنهاء الإجراءات والمعاملات في وقت قياسي من دون عناء المراجعة، وهو ما ينعكس على جوانب اقتصادية أخرى.

يُذكر أن برنامج «يسر» لديه برنامج «المهارات الأساسية للحاسب الآلي والتعاملات الإلكترونية»، وهو أحد مشاريع مبادرات بناء قدرات وتنمية مهارات التعاملات الإلكترونية في القطاع الحكومي، بحيث يشمل نطاق تدريب 30 ألف موظف حكومي سنويًّا على مدى ثلاث سنوات من خلال مراكز تدريب القطاع الخاص المعتمدة والمنتشرة في أنحاء المملكة. وقد تم البدء بتنفيذ المرحلة الاستطلاعية من «برنامج المهارات الأساسية لتطبيقات الحاسب الآلي والتعاملات الإلكترونية»، من خلال تدريب 3000 موظف حكومي إداري في مختلف مناطق المملكة وتأهيلهم للحصول على الشهادات الدولية المعتبرة في مجال أساسيات استخدام الحاسب الآلي، بوصفها مرحلة أولى تجريبية سوف يليها مراحل أخرى تشمل جميع موظفي الدولة المستهدفين بهذا البرنامج التدريبي.