تقول الإحصاءات الرسمية إن إنفاق السعوديين على العمالة المنزلية النسائية يصل إلى 28 بليون ريال سنوياً، فيما يُقَدَّر عدد هولاء العاملات بنحو مليون عاملة. وبحسبة بسيطة، فإن التكلفة الشهرية على كل عاملة تصل إلى 2.330 ريال. ولمن ليس متابعاً لسُلَّم أجور خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة، فإن متوسط الأجر الشهري للشاب أو الشابة الخريجة، لا يزيد عن 2.500 ريال، وبعد الخصومات قد يصل صافي الأجر إلى 2.400 ريال، أي ما يساوي حجم إنفاقنا على العاملة المنزلية الواحدة، مع فارق أن العاملة المنزلية تحصل على سكن وأكل وشرب وكهرباء وماء وجوال ودواء، بالمجان. ومع فارق آخر، هو أن معظم ما ننفقه على العاملة المنزلية، يذهب إلى الخارج، في حين أن كل ما ننفقه على عمل أبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات، يصب في دورة اقتصادنا الوطني. إن مأساة الأجر أو الراتب الذي «تمن» به المؤسسات الحكومية والأهلية على الخريج والخريجة، ستغطي بسوادها على المشهد الوظيفي المحلي، وسنظل ندفع الثمن عبر وقوف عجلة العطاء والإبداع الوظيفي في مكانها، أو حتى رجوعها إلى الخلف. ثم بعد ذلك، تسألون:

- لماذا يتقدم الغرب واليابان في المجالات الصناعية والتقنية، ونحن مكانك سر؟!

أنا سأجيبكم:

- لأن بند الأجور، هذا البند المجحف والذي كشف كل سلبياتنا، غير موجود هناك.