يخلط المتشددون في المملكة بين واقعية مطالب المرأة السعودية ومؤامرة تغريبها! وفكرة التغريب ليست وليدة عهد أو قريبة صلة بالأوضاع السياسية الأخيرة بقدر ما هي فكرة ترسخت في عقول المتشددين منذ ثورة تعليم المرأة قبل أربعة عقود! والفارق الوحيد أن الذين رفضوا تعليم المرأة آنذاك كانوا من العامة الأميين، بينما المتشددون الجدد يحملون الشهادات العليا في الشريعة والاجتماع وعلم النفس، ويعمل بعضهم في تجارة القنوات الفضائية أو الرقية الشرعية وبيع العسل والبخور، ناهيك عن المساهمات العقارية المتعثرة، وهو ما أفقدهم الوضوح والمصداقية في إبداء مخاوفهم على المرأة بحسب اعتقادهم بوجود مؤامرة على ملف المرأة تستهدف تجاوز بعض أحكام الشريعة المتعارضة مع الثقافة الغربية، ومحاولة إقحام المرأة في مناصب وزارية وما يتخللها من لقاءات (غير لائقة!) بمسؤولين أجانب، وقرار (امتهان الفتيات!) بتوظيفهن كاشيرات!
والواقع أن هؤلاء لا يخافون على المرأة بقدر ما يخافون منها حين تتعلم وتعمل وتتوسع مداركها وتعرف أن هناك أحاديث غير صحيحة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم يتم توظيفها لخدمة القضية وتركيع المرأة وإذلالها وإخضاعها بالقوة لسيطرة الرجل المستبد. ولم يعلموا أن المرأة التي وهبها الله أبا حنونا وأخا عطوفا وزوجا مدركا لمطالبها الواقعية لا تخضع لهم وفي ذات الوقت لا تتمرد عليهم.
ولو تمعنا في مطالب المرأة السعودية الموجهة للقيادة لوجدنا أنها واقعية ولا تتعدى استرداد حقوقها التي كفلها الإسلام لها دون وصاية من بشر حتى ولو كان هؤلاء يدّعون المحافظة على سياج الفضيلة من الانهيار وسفينة المجتمع من الغرق.
وبرغم ذلك فإن مخاوف المتشددين من عمل المرأة لم يدفعهم لإيجاد البديل من خلال حث رجال الأعمال لبناء مشاريع حقيقية لتوظيف السيدات للحفاظ عليهن من الابتزاز أو الانحراف بسبب الحاجة والعوز، بل صار أي مطلب نسائي يقابل بالرفض قبل الاستماع له كاملاً وإدراك أسبابه وشرعيته، فأصبحوا كمن يلقون المرأة في الماء ويحذرونها من البلل!
وبحكم نشاطي الاجتماعي وملامستي هموم أغلب السيدات وظروفهن الاجتماعية القاسية التي تتطلب إيجاد وظائف تكفل لهن الكرامة الإنسانية في أقل حدودها رغم استحقاقهن أوسعها؛ فإنني أجد المثبطين تارة والشاجبين تارات لكافة أعمال المرأة عدا التدريس في مدرسة بنات لا ترى الرجل ولا تكلمه حتى حارس المدرسة. وقد رفض زوج إحدى المعلمات عملها مديرة مدرسة حتى لا تحادث أولياء الأمور والحارس وحامل البريد! وما هذا إلا تشدد في غير محله حيث تعمل كثير من مديرات المدارس ومديرات البنوك والطبيبات والممرضات وغيرهن في كامل حشمتهن وعفتهن، وإن ظهر غير ذلك فهو يخص من قامت بالعمل المشين. ومن الظلم تعميمه على جميع السيدات. كما من غير العدالة أن تستثنى ربات البيوت من الانحراف واستثناؤهن بالعفة دون سواهن.
وبالمقابل من غير المعقول أن يبيع الوافد أو المواطن الملابس النسائية بطريقة استفزازية تثير الحنق والغيرة للسيدات أنفسهن، فأين المتشددون من استمرار هؤلاء الباعة وعدم السماح للمرأة بمزاولته بصورة تكفل الحياء؟! والحق أنني أفضّل بيع فتاة في الأسواق التجارية (كاشير) من الوقوف أمام رجل أكثر من عشر دقائق حتى إنهاء المبيعات مع حصول حوار معه ولو قصير عند اختلاف السعر عن المعروض في المحل!
وإن كان المتشددون يرون ذلك بأنه مؤامرة وضغوط أجنبية تستهدف تغريب المرأة! فالواقع أنه انفراج وانقشاع لغيوم الوصاية وإزالة للترسبات، وتمكين المرأة من تسلم حقوقها والمشاركة في دفع عجلة الوطن.
www.rogaia.net