تعد ظاهرة الغش التجاري من المشكلات التي يعاني منها العالم.. وتلقي هذه المشكلة بظلالها السلبية على أسواق المملكة العربية السعودية حيث تشير الإحصاءات إلى أن الخسائر التي يتكبدها السوق السعودي من ظاهرة الغش التجاري حوالي (أربعة مليارات) ريال سنويًا، منها خسائر تقدر بـ(500) مليون ريال بسبب تقليد العلامات التجارية، وهي تمثل خسائر مباشرة وغير مباشرة، ومن المؤكد أن المتضرر الأكبر هو الاقتصاد السعودي بالإضافة إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية، وهناك أيضًا آثار اقتصادية وطنية كثيرة تنعكس سلبًا وتنتج عن الغش التجاري وتتمثل في زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وفي سمعة الصناعة الوطنية وبيئة الاستثمار وفي الأضرار بالوكلاء التجاريين للسلع الأصلية، كما أن هناك آثارًا صحية تتمثل في التأثير على الصحة العامة للمستهلك جراء تناوله أغذية أو استخدام سلع استهلاكية رديئة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.

ولقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتمامًا كبيرًا بموضوع الغش التجاري من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية الأسواق من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة وتمثل ذلك في صدور الكثير من القرارات التي من أهمها إنشاء وكالة الوزارة لشؤون المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة وكذلك جمعية حماية المستهلك بهدف حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه ورعاية مصالحه، وكانت الجمارك من ضمن المؤسسات الحكومية السبع المكلفة بوضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك الرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات.

ونظرًا لخطورة الغش التجاري والتقليد فقد حظي موضوع الرقابة على الواردات والصادرات بعناية كبيرة من الجمارك وتسعى جاهدة للحد من تلك الظاهرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من عدم دخول بضائع مغشوشة أو مقلدة وتضمنت جهودها ما يلي:

1- تشكيل فرق عمل مشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المنافذ الجمركية أو التي لها دور في إصدار أوامر الفسح أو التصدير وتوقيع محاضر مشتركة بغرض تحقيق مطلبين أساسيين هما:

إيجاد نوع من التوازن بين التسهيل والتيسير من جهة، وبين التدقيق والتفتيش من جهة أخرى، حتى لا يتم إساءة استغلال التسهيلات المقدمة أو تعطيل الفسح الجمركي، وذلك من خلال منع دخول البضائع التي يتبين بشكل واضح أنها مخالفة للمواصفات، أو أنها مغشوشة أو مقلدة مباشرة من قبل الجمارك، وضرورة أن تحمل البضاعة المستوردة دلالة المنشأ بشكل واضح وغير قابلة للإزالة حفرًا أو حياكة أو طباعة أو كبسًا وفقًا لطبيعة البضاعة باستثناء الأصناف التي يتعذر تطبيق ذلك عليها لصغرها أو لطبيعتها ومثل هذه الحالات يشترط أن تحمل أغلفتها وأوعيتها دلالة منشأ مثبتة بشكل غير قابل للإزالة.

2- عرض البضاعة المستوردة المقلدة أو المغشوشة على اللجان الجمركية المختصة بعد التأكد من كونها مغشوشة أو مقلدة لانطواء الواقعة على شبهة تهريب جمركي وفقًا للمادة (142) من نظام الجمارك الموحد.

3- إتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة وفقًا للمادة 56/ج من نظام الجمارك الموحد.

4- تدقيق وتفتيش واردات الشركات التي تصدر بضائع مقلدة والمستوردين لها.

5- التعاون مع جمارك الدول المجاورة في تقديم المعلومات والإخباريات عن المستوردين والمصدرين المخالفين بهدف تطبيق عقوبات رادعة على الشركات والمؤسسات المتورطة في تصدير البضائع المغشوشة والمقلدة.

6- عقد الدورات التدريبية لموظفي الجمارك لتنمية مهاراتهم حيث ساهمت هذه الدورات في إطلاعهم على الكثير من السلع المقلدة والقدرة على معرفتها وتمييزها من بين السلع الأخرى حتى يتمكن الموظف الجمركي أثناء تأدية عمله من ضبطها وتطبيق التعليمات الصادرة بشأنها.

7- تفعيل وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالغش التجاري والتقليد من خلال وحدة إدارية خاصة تعنى بمكافحة الغش التجاري والتقليد ورصد ضبطيات الغش التجاري والتقليد.

8- عقد الندوات وورش العمل:

لقد أدى المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد الذي استضافته محافظة جدة ونظمته كل من مصلحة الجمارك وشركة حماية العالمية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة دورًا كبيرًا في كونه يمثل فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة بموضوع الغش التجاري والتقليد إلى جانب كونه يرفع مستوى الوعي للمستهلك عن الآثار السلبية الناجمة عن التقليد، كما يوحد الجهود التي يجب أن تتضافر بين القطاعين العام والخاص للحد من هذه الظاهرة وغيرها من الأهداف التي يرمي إليها هذا المنتدى.

9- تبادل المعلومات عن السلع المقلدة والجهات التي تستوردها مع المؤسسات المعنية بذلك وذلك لمنع دخولها إلى المملكة.

10- فرض العقوبات الرادعة على كل محاولات الغش التجاري والتقليد وعدم التواني في ذلك واعتبار قضايا الغش التجاري كقضايا التهريب الجمركي.

11- توعية جمهور المستهلكين بخطورة السلع المقلدة وعدم شرائها أو استيرادها لما تسببه من ضياع للأموال والأرواح بهدف تحقيق التعاون الجماعي المشترك مع المواطن.

وأخيرًا يجدر التنويه بأن ظاهرة الغش التجاري هي ظاهرة عالمية خطيرة تواجه أغلب دول العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص وذلك نتيجة للزيادة في الطلب على السلع المختلفة وعلى زيادة حركة التجارة العالمية.

ولذا.. فإن مهمة مكافحة الغش التجاري والتقليد ليست متوقفة على جهة أو إدارة واحدة وإنما يجب أن تتضافر الجهود من القطاع العام والقطاع الخاص كل في مجاله للحد من هذه الظاهرة.

مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية