الجزيرة - محمد العبيد - ماجد البريكان :

قال المشرف على معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي إن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج لم يواكبه نمو مماثل في الأساليب الإدارية، التي تعزز من المكانة التي وصلتها المنطقة في هذا الجانب، وكشف الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر أن الشركات الخليجية أنجزت خلال الفترة من العام 2000 وحتى 2010 أكثر من 250 عملية استحواذ على شركات في كل من الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان وكوريا الجنوبية، قدرت قيمتها بحوالي 36 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 55% في العام 2007م، وقال الدكتور العبدالقادر الذي كان ضيف لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية: إن هذا الاستحواذ يعكس حقيقة النمو الكبير الذي تشهده دول المجلس في الجانب الاقتصادي، والذي جعلها في المرتبة ال 16 من بين الاقتصاديات العالمية، إذ إن إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس يتسارع

بمعدلات عالية ليصل ما بين 820 و1000 مليار دولار تقريباً للسنوات 2007 إلى 2010. وأكد الدكتور العبدالقادر على الحاجة إلى الإسراع في تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركات، والنمو في الأساليب الإدارية التي يجب أن تتحلى بها الإدارات جميعاً، موضحاً أن حوكمة الشركات مطلوبة في جميع نماذج الشركات، سواء كانت هذه الشركات عائلية، أو مساهمة مغلقة، أو شركات حكومية، وذكر أن الدراسات العالمية تشير إلى وجود علاقة قوية بين الأداء المستدام والحوكمة الرشيدة، وذلك بالإشارة إلى أن الشركات تتألف من (مجالس إدارة، ومساهمين وإدارة تنفيذية)، فالمجلس يركّز بالأساس على الإستراتيجية وإدارة المخاطر وإدارة المواهب الإدارية، وهو قطب رحى منظومة الحوكمة، وأما المساهمون، فهم الملاك ولكن لا يديرون الشركة بشكل مباشر، وهم الذين يختارون مجلس المديرين لحماية مصالحهم وتنميتها، كما أن المجلس مساءل أمام المساهمين. وتوقع العبدالقادر أن يتضاعف عدد أعضاء مجالس الإدارات خلال السنوات الخمسة القادمة، وأن يصل عددهم في الشركات العامة في المنطقة وحدها ( 10 آلاف عضو مجلس إدارة)، إذ تتحمل مجالس الإدارات مسئولية أداء مهامها بفعالية لضمان تنفيذ أدوارها المحورية، والتي هي مراقبة أداء الشركة، وإدارة المواهب الإدارية، ووضع خطط إحلال للمديرين والإدارة العليا، وحماية مصالح جميع المساهمين وتنميتها وفهم توجّه السوق المالية، وفهم عناصر المخاطرة وإدارتها، والمساهمة في تشكيل الإستراتيجية وإقرارها، ووضع أهداف طموحة للإدارة.

وتحدث عن الدكتور عن (معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي) قائلاً: إن الهدف من إنشاء المعهد هو الارتقاء بفعالية مجالس الإدارات في منطقة الخليج وتعزيز مهنيّة أعضائها، فالمعهد منظمة غير ربحية تكرس جهودها للتأثير إيجابياً على اقتصادات ومجتمعات منطقة الخليج من خلال الارتقاء بفعالية مجالس الإدارات وتعزيز مهنيّة أعضائها، وذكر بأن المعهد يعمل على تطوير كفاءات وقدرات أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون من خلال تعزيز أفضل الممارسات في مجال حوكمة مجالس الإدارات وفهم مسئولياتها.. والعمل على تبادل الخبرات العملية رفيعة المستوى بين المديرين في المجالس الإقليمية والعالمية كما يسعى المعهد إلى إنشاء شبكة إقليمية من أعضاء مجالس الإدارات، عبر توفير المنتديات وتسهيل بناء العلاقات بين المديرين في الخليج والاستشاريين المهنيين وكبار القادة التنفيذيين.. وتسهيل تبادل الخبرات والتعاون مع المنظمات المشابهة في العالم. وبين أن المعهد يسعى لنشر معرفة عالية الجودة عن شئون حوكمة مجالس الإدارات، وتطوير محتوى إقليمي خاص حول ذلك، وتسهيل تبادل الخبرات عن أفضل الممارسات حول الحوكمة، ومن ثم الارتقاء بمستوى الاهتمام بالحوكمة في المنطقة، وتشكيل منتدى إقليمي لمناقشة حوكمة مجالس الإدارات، ونقل وجهة نظر أعضاء المعهد للقادة وصناع القرار وواضعي القوانين المنطقة. وخلص إلى القول إنه ومن واقع الخبرة هناك عدة مكونات أساسية لتحقيق الفعالية في مجلس الإدارة، لعل أبرزها تركيبة المجلس، وفعالية أعضائه، ومدى التزامهم وتخصصيهم الوقت الكافي للشركة، ومستوى تواصلهم ومشاركتهم مع الإدارة التنفيذية وغير ذلك.