الجزيرة - وهيب الوهيبي :

وقع وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ اتفاقية تعاون بين الوزارة والهيئة أثناء زيارة وزير العدل لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ.

وقد قدم محافظ الهيئة شرحا مفصلا للوزير العيسى ومرافقيه من القطاعات العدلية عن المشاريع التي تحتويها المدينة والقطاعات العاملة بها بالإضافة إلى عرض مرئي عن البيئة الاستثمارية ومقاييس التنافسية ودورها في نمو الاقتصاد الوطني, ثم شاهد الجميع عرضا لفيلم وثائقي يحكي نشأة مدينة الملك عبد العزيز الاقتصادية ومراحل تطورها وأقسامها.بعد ذلك قام وزير العدل ومرافقوه بجولة داخل المدينة شملت الميناء وهيئة المدن الاقتصادية والمنطقة الصناعية والسكنية.وفي نهاية الزيارة عبر وزير العدل عن سعادته بزيارة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وقال: إن ما شاهدته أنا وبعض زملائي في المرفق العدلي لم يكن خيالاً أو مجرد خطط وتمنيات على الرسومات والورق، بل رأينا في الواقع منجزاً حضارياً ماثلاً أمام الأعين، ولم تقدم الهيئة لنا في هذا إلا خطة سندها على أرض الواقع، إما صرح مكتمل، أو مشارف على الانتهاء، أو أعمال بادئة تشرع في العمل بجد، كما اطلعنا على خطط أخرى طموحة هي رهن الحاجة المستقبلية حسبما أوضح لنا معالي المحافظ.وتابع العيسى: أما يخص ما وقعته الوزارة والهيئة فإنه ينصب على التعاون فيما يخدم البيئة الاستثمارية للمملكة من ناحية الإجراءات العدلية ، وعندما نتكلم عن الإجراءات نجعلها قسيماً للجوانب الموضوعية التي تتعلق بالأحكام فهذه الأخيرة لا كلام فيها؛ فهي ثابتة وراسخة وتمثل مبادئ عدالة موضوعية.

وحول طلب الهيئة الاستعجال باستكمال إنشاء المحاكم التجارية لتدعم سباقها التنافسي بما يحقق المزيد من مكاسب المملكة على المستوى الدولي، قال وزير العدل: إن المحاكم التجارية قد تأسست منذ أكثر من عقدين من الزمن، وسبق أن قلت عدة مرات بأن التداول الإعلامي بإنشائها مؤخراً ولد معلومات غير دقيقة عن قضائنا، وكيف تعتبر حديثة الإنشاء وهي في محضن قضاء شرعي منذ أكثر من عشرين عاماً، تصدر في قضاياها أحكامٌ شرعية مؤصلة على هدي الكتاب والسنة والأنظمة المرعية، تمهر عليها أختام وتواقيع قضاة شرعيون، وكان اللبس في حقيقة الأمر في تصور البعض بأن سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل إنما هو إنشاء جديد لقضاء تجاري ومحاكم تجارية، وقد أوضحنا هذا لمعالي المحافظ وسعد به كثيراً، ومع هذا فإننا سنمضي - إن شاء الله - بخطوات حيثية لإتمام تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.