القدس - بلال أبودقة:

أيدت الحكومة الإسرائيلية أمس الاثنين مشروع قانون يفرض طرح أي انسحاب محتمل من هضبة الجولان السورية أو القدس الشرقية المحتلتين على استفتاء، كما أعلن متحدث باسم وزارة العدل، وقال المتحدث إن «اللجنة الوزارية المكلفة التشريع صادقت باسم الحكومة على مشروع قانون ينص على إجراء استفتاء قبل أي انسحاب من أراضٍ تخضع للسيادة الإسرائيلية» كهضبة الجولان أو القدس الشرقية.

غير أن هذا المشروع الذي تقدم به نواب في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ينص أيضا على أن الحاجة إلى الاستفتاء تنتفي إذا ما وافقت أكثرية الثلثين في الكنيست 80 (نائبا من أصل) 120 على أي اتفاق ينص على انسحاب إسرائيلي من الجولان أو القدس الشرقية في إطار اتفاق سلام مع سوريا أو الفلسطينيين، ومن شأن هذا المشروع أن يجعل بعد أن يصبح قانونا أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة أمراً أكثر صعوبة، ولم تعترف المجموعة الدولية بضم الجولان ولا القدس الشرقية إلى إسرائيل، وتطالب سوريا باستعادة هضبة الجولان كاملة في اطار معاهدة سلام مع إسرائيل.

أما الفلسطينيون فيريدون أن تكون القدس الشرقية التي احتلتها في 1967 أيضا وضمتها إليها لاحقا، عاصمة لدولتهم الموعودة.