الجزيرة- حواس العايد

قالت شركة بيشة للتنمية الزراعية أمس: إن الموافقة المسبقة لوزارة التجارة على انعقاد الجمعية أو أي بند من بنود جدولها ليس شرطاً لصحة انعقاد الجمعية استنادا على نص المادة (88) من نظام الشركات التي تنص على الآتي «تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل. ومع ذلك يجوز إذا كانت جميع الأسهم اسمية الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة إلى الإدارة العامة للشركة بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر»، وعقدت الشركة أمس اجتماع جمعيتها العامة العادية الثالثة والعشرين، وفي الاجتماع الثاني الذي انعقد بمن حضر بمقر إدارة الشركة بمدينة بيشة وذلك طبقاً لنص المادة 91 من نظام الشركات، حيث أقر الحاضرون بالإجماع بنود الجمعية، هذا فيما لم يكتمل النصاب للاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الثالثة طبقاً لنص المادة رقم 92 من نظام الشركات وناقش المجتمعون ما نشرته وزارة التجارة في وسائل الإعلام من أن اجتماع الجمعية العمومية للشركة غير صحيح لعدم موافقة الوزارة المسبقة على الاجتماع حيث استعرض رئيس الجمعية الرأي القانوني الصادر من محامي الشركة بهذا الخصوص والذي ينص على أن موافقة الوزارة المسبقة على انعقاد الجمعية أو أي بند من بنود جدولها ليس شرطاً لصحة انعقاد الجمعية، وأضافت الشركة أن الذي يدل على أن المجلس هو الذي يقرر انعقاد الجمعية وجدول أعمالها وينشره ويرسل صورة منها للوزارة هو أنه لو كانت موافقة الوزارة شرطاً لوجب إعلامها أولاً ثم النشر لاحقاً. وكون النظام نص على إرسال صورة فإن مفهومه الصحيح أن الأصل يذهب إلى النشر، كما أن مجلس إدارة أي شركة مساهمة قد يبحث في جدول أعماله رفع أي دعوى ضد وزارة التجارة استناداً لنظام الشركات، ولو كانت موافقة الوزارة على جدول الأعمال شرطاً لانعقاد الجمعية لما استطاعت أي شركة أن تقاضي وزارة التجارة، كما ناقش المجتمعون مسألة امتناع جريدة أم القرى عن النشر إلا بعد موافقة الوزارة حيث أفاد رئيس الجمعية بأن محامي الشركة يرى أن اشتراط الجريدة لختم الوزارة يفتقر إلى المستند النظامي له وبالتالي فإن الشركة قد قامت بواجبها بإرسال الدعوة إلى الجريدة وهي لا تملك سلطة على الجريدة في النشر من عدمه مما يترتب عليه عدم تحملها أي مسئولية فيما لا يد لها فيه، إضافة إلى أن وزارة التجارة سبق أن أصدرت مذكرة قانونية بشأن الاكتفاء بإرسال الدعوة بواسطة البريد إلى المساهمين إذا كان يمكن حصرهم وأسقطت شرط النشر في الجريدة الرسمية بحجة أن المقصود من النشر هو الإعلان عن موعد الانعقاد، وأضاف: بما أن الحكمة من النشر هو الإعلام فإن هذا قد حصل بل إنه لا يوجد شركة في سوق الأسهم ينتشر خبر موعد اجتماع جمعيتها بمثل ما ينشر فيه خبر انعقاد جمعيات شركة بيشة لما في ذلك من شد وجذب في الإعلام بين الوزارة والشركة، وخير دليل على ذلك هو ما ذكرته الوزارة في وسائل الإعلام بشأن هذه الجمعية المنعقدة حيث إن الخبر أكد على موعد اجتماع الجمعية وبنودها وبالتالي فإن المساهمين يملكون الخيار في الحضور من عدمه وقد اختار الأغلبية عدم الحضور بسبب تصريحات وزارة التجارة التي لا مستند لها من النظام (حسب رئيس الجمعية)، وبذلك تكون جميع الجمعيات التي عقدتها الشركة صحيحة والقرارات التي اتخذت فيها نافذة ما لم يصدر حكم قضائي من القضاء التجاري بإبطال قرار من قرارات الجمعيات السابقة استناداً للمادة 97 من نظام الشركات. وأفادت الشركة أن ما نشر في إحدى الصحف المحلية على لسان مصدر رفيع بوزارة التجارة - لم يذكر اسمه - حول وجود دعوى قائمة بين الشركة والوزارة ليس له أساس من الصحة ولم يصل الشركة أي تبليغ أو طلب حضور في أي جلسة أمام القضاء بهذا الخصوص حتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.