الجزيرة - الرياض

توصل لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية بين محافظ هيئة الاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ، ورجال أعمال سعوديين، إلى الاتفاق على دراسة مقترح قدمه المجلس، لتحفيز رجال الأعمال للتوجه للمناطق الأقل نمواً، من خلال تقديم حزمة حوافز، مثل تحمل نسبة من رواتب السعوديين لمدة خمس سنوات، ورفع نسبة القروض الصناعية إلى 75 في المائة، من إجمالي تمويل المشاريع، وذلك لتحفيز نمو النشاط الاقتصادي بتلك المناطق، بحيث يعمل الطرفان على دعم المقترح لدى الجهات الحكومية المعنية. كما تم الاتفاق على أن تزود هيئة الاستثمار الغرف التجارية بتقارير أعدتها حول تنافسية بيئة الاستثمار بـ 13 منطقة، لتعمل الغرف على دراستها، وتضع على ضوئها خطط تسويقها على المستثمرين السعوديين، وتعريفهم بما تحويه من ميز نسبية ومحفزات، لتساهم الغرف بذلك فى تنمية المناطق النائية، وتطبيق توجهات الدولة نحو التنمية المتوازنة. وطرح خلال اللقاء مناقشة أهمية قيام الجهات الحكومية المختلفة بخدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك من أجل تحقيق المزيد من الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للاستثمار، من قبل قطاع الأعمال السعودي. وأشاد رئيس مجلس الغرف الشيخ صالح كامل، بجهود الهيئة العامة للاستثمار، في تحسين بيئة الاستثمار بالمملكة، وبالخدمات الممتازة التي تقدمها مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة، مشيراً إلى أن المجلس «فخور بالنجاحات التي حققتها الهيئة العامة للاستثمار مقارنة بنظيراتها من هيئات الاستثمار».

وقدم المجلس تصورات لتحقيق موازنة بين واقع الاستثمار الأجنبي في ظل انضمام المملكة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتوجهها نحو الاقتصاد الحر، وبين ضرورة حماية المستثمرين المحليين، ومن ذلك أن تتم معاملة الاستثمار الأجنبي بحيث يتم تحفيز الاستثمارات التي تدعم الإستراتيجية التنموية، والحد من الاستثمارات التي لا تقدم إضافة للاقتصاد الوطني.

وقد رحب محافظ الهيئة العامة للاستثمار بهذه الاقتراحات، وقدم لأعضاء المجلس ورؤساء اللجان المختلفة نسخة من دليل شروط وضوابط التراخيص للاستثمارات الأجنبية والمشتركة، ودعا رجال الأعمال في القطاعات المختلفة إلى تقديم مقترحاتهم للهيئة، لتطوير ضوابط الاستثمار الأجنبي والمشترك في كل قطاع، بما لا يتعارض مع نظام الاستثمار الأجنبي والتزامات المملكة أمام منظمة التجارة العالمية، موضحاً أن المجلس الاقتصادي الأعلى هو المخول بفتح وغلق القطاعات بموجب القائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.

وأضاف بأن هيئة الاستثمار تعمل على تحقيق مبدأ التنافسية في الاستثمار، والتي ستفيد منها المستثمر المحلي، مثمناً في ذلك تعاون الغرف التجارية من خلال إتاحتها ثمانية مواقع بالغرف، لإنشاء مراكز الخدمة الشاملة، وقال إن الهيئة جهاز تنفيذي لتطبيق أنظمة والتزامات المملكة فيما يتعلق بفتح القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين الأجانب، كما جاء في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وأن العمل على تعزيز تنافسية قطاع الأعمال المحلي ووضع الحوافز المشجعة لنمو هذا القطاع وزيادة تنافسيته يعد مطلباً هاماً.