الجزيرة- عبدالله البراك :

تقدمت المملكة مركزين في تصنيف تنافسية بيئة الاستثمار عن العام 2010م واحتلت المركز الحادي عشر بين (183) دولة في العالم.. ووفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الذي صدر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي فإن المملكة واصلت تصدرها للدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطرق التقرير للتطور اللافت في تصنيف المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وحجم الإصلاحات التي تجريها سنوياً لتحسين أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية.

وقال التقرير إن المملكة باتت من أكبر خمس دول في العالم أحدثت إصلاحات اقتصادية جوهرية خلال الخمس سنوات الماضية.. وأوجدت بيئة تشريعية وقانونية لتحسين أداء قطاع الأعمال بشكل عام.. وكشف التقرير حجم الإصلاحات التي أجرتها المملكة هذا العام وانعكست على عدد من المؤشرات الرئيسة التي يعتمدها التقرير عند تقييمه وتصنيفه للدول من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال فيها وهي مؤشر استخراج التراخيص ومؤشر الحصول على الائتمان ومؤشر التجارة عبر الحدود ومؤشر بدء النشاط التجاري وحصول المملكة على المرتبة (11) عالمياً واحتلت مملكة البحرين المرتبة (28) والإمارات في المرتبة (40) وقطر في المرتبة (50) وتونس بالمرتبة (55).

وقد حافظت كل من سنغافورة وهونج كونج ونيوزلندا وبريطانيا وأمريكا على مواقعها واستمرت في احتلال المراتب الخمس الأولى.

المضي قدماً في تحسين البيئة الاستثمارية

من جانبه شدد محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ على أن إحراز المملكة للمركز (11) سيدفعنا لبذل المزيد من الجهد والمضي قُدماً لتحسين البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية كافة.. فالنجاح الذي تحقق حتى الآن يبشر بالخير ويدعونا للتفاؤل لتحقيق المزيد، وأضاف: المملكة اليوم دخلت مرحلة جديدة في سباق التنافسية وأصبحت تتنافس مع دول متقدمة في هذا المجال لديها طموحات أن تتقدم بشكل أكبر بإجراء مزيد من التحسينات في بيئتها الاستثمارية ونحن في المملكة أيضاً نتطلع كجهات حكومية وشركات قطاع خاص بأن تكون أنظمتنا وإجراءاتنا تتوافق مع المعايير العالمية وأن تنافس على المراكز الأولى.

وأوضح الدباغ أن عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تميز بالتطوير والتحديث في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي الذي شهد تطورات وإصلاحات جوهرية ذات تأثير مباشر على النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً وهو ما يعكس الرؤية الواضحة والسديدة لدى القيادة للدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد.. وأثره على خطط المملكة التنموية.

وأضاف الدباغ: عند إعلان برنامج «10×10» نهاية 2004م، وهو أن يكون تصنيف البيئة الاستثمارية ضمن قائمة أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار كانت الدراسات والاستطلاعات التي أجرتها الهيئة آنذاك تشير إلى حجم التحديات والصعوبات لتحقيق مثل هذا الهدف الطموح نهاية 2010م، ومنذ إطلاق البرنامج استطاعت المملكة أن تحقق قفزات متتالية في تقرير سهولة ممارسة الأعمال والذي يُعد من أهم التقارير التي تقيم بيئة الاستثمار في الدول المختلفة بناءً على مدى تطور الإجراءات وتوفر بنية تشريعية وتنظيمية متكاملة والتي كانت من التحديات التي كان مطلوباً التعامل معها لتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة.. ووجه الدباغ شكره لكافة الأجهزة الحكومية والقائمين عليها من مسئولين حاليين أو سابقين الذين ساهموا بشكل مباشر في تحقيق هذا الانجاز كل فيما يخصه.. فالتفاعل الكبير والتناغم في الأداء القائم بين الأجهزة الحكومية لتحسين أنظمتها وإجراءاتها لتتوافق مع أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية ساهم في الوصول بالبيئة الاستثمارية بالمملكة لمراكز متقدمة في التصنيفات الدولية في غضون خمس سنوات فقط وسيستمر هذا التواصل والتفاعل بما يحقق أهدافنا وتطلعاتنا جميعاً تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني.

تقدم خمسة مؤشرات

قال وكيل محافظ هيئة الاستثمار والمشرف العام على برنامج «10×10» الدكتور عواد العواد بأن مركز التنافسية يقوم سنوياً بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسة والفرعية المعتمدة في تقارير التنافسية الدولية التي بموجبها يتم تحديد نوع الإصلاحات المطلوب تحسينها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وشهد بداية هذا العام عدة خطوات تطويرية وإصلاحات أدت لتحسين مركز المملكة من أهمها إنشاء المركز الموحد لخدمة المشروعات العقارية لتقديم خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف الثابت بموقع واحد لتمكين أصحاب المشروعات الاستثمارية من إنهاء إجراءاتهم بتكاليف منخفضة وإجراءات مبسطة وفي أسرع وقت ممكن، كذلك تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري وإنشاء مركز تسجيل الرهون التجارية إضافة لتعديل لائحة نظام التسوية الواقية من الإفلاس. كما لا يمكن أن نغفل الإصلاحات المتعلقة بالبيئة القضائية والتي ساهمت في صدور قرار إنشاء المحاكم التجارية وتكليف عدد من القضاة لتنفيذ الأحكام النهائية والبدء في تطبيق مشروع المحكمة الإلكترونية بديوان المظالم.. كما تم خفض تكلفة نشر ملخص عقد التأسيس للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى 500 ريال.. وقد انعكست هذه الإصلاحات على تحسين بيئة الاستثمار والرفع من تنافسيتها.وعن أهم المؤشرات التي حققت فيها المملكة تقدماً، أوضح العواد بأن المملكة تقدمت في بدء النشاط التجاري، ومؤشر استخراج التراخيص ومؤشر الحصول على الائتمان ومؤشر التجارة عبر الحدود ومؤشر دفع الضرائب، أما فيما يخص مؤشر تصفية النشاط التجاري.. فبالرغم من الإصلاحات التي قامت بها المملكة إلا أن التدابير التي قامت بها الدول الأخرى لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية جعلت تلك الدول تعمل على إصلاحات أكثر من تلك التي قامت بها المملكة.

كما حافظت المملكة على ترتيبها في مؤشرات تسجيل الملكية ومؤشر حماية المستثمرين وإنفاذ العقود. يذكر أن هيئة الاستثمار منذ إطلاقها برنامج «10 في 10» في 2004 الذي استهدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار حدثت قفزات متتالية في الترتيب العام للمملكة وذلك إلى المركز (67) من بين 135 دولة في تصنيف 2005 م، والمركز (38) في تصنيف 2006 م و(23) في تصنيف 2007م، وعلى المركز (16) في 2008م، و(13) في 2009 م.. وأخيراً المركز الحادي عشر هذا العام.