الجزيرة-عبدالعزيزالعنقري

صوت البنك الفيدرالي بغالبية 10 إلى 1 على قرار خطة التيسير الكمي الثانية، حيث سيسمح بضخ 600 مليار دولار بواقع 75 مليار دولار شهريا لشراء سندات الخزانة الأمريكية، فيما أبقى على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية بواقع صفر إلى 25 نقطة أساس. ويهدف القرار إلى ضخ سيولة من شأنها إنعاش الاقتصاد الأمريكي الذي ينمو بوتيرة بطيئة جدا وصفها البعض بالهشة، وقد شهدت الأسواق الأمريكية وأسواق السلع تباينا في ردة فعلها بعد صدور القرار حيث هبطت أسواق داو جونز وناسداك واس اند بي بنسب قاربت أكثر من 0.5نقطة مئوية، إلا أنها استعادت بعض خسائرها وهبط الذهب فورا إلى مستويات 1325دولار للاونصة إلا أنه استعاد جزءا من خسائره إلى مستويات 1339دولار فيما ترنح الدولار قليلا أمام اليورو لكنه بقي فوق مستوى 1.40 مقابل اليورو.

وقال الفيدرالي انه سيراقب هذه الخطة عن كثب ويجري التعديلات الملائمة عليها عند الضرورة، وكان الصوت الوحيد الذي بقي معارضا للخطة هو رئيس الاحتياطي في كنساس سيتي توماس هوينغ وعلق مراقبون بأن هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر لكن الفيدرالي مضطر لاتخاذ إجراء ما، كون الاقتصاد الأمريكي نما بشكل ضعيف وهش، والبطالة ما زالت مرتفعة ولابد من العمل على خفضها.

وكان الرئيس اوباما قد قال عقب خسارة الديمقراطيون سيطرتهم على مجلس النواب الكونجرس ان الأمريكيين محبطون من الاقتصاد

و في البيان الذي صدر بعيد اجتماعه أمس وصف مجلس الاحتياطي الأمريكي الاقتصاد الأمريكي بأنه ما زال بطيئا، وقال ان أرباب العمل ما زالوا مترددين في فتح وظائف جديدة

تأتي هذه القرارات من جانب الفدرالي الأمريكي في ظل نمو اقتصاد الولايات المتحدة بمعدل بلغ 2% في الربع الثالث من هذا العام ومعدل بطالة يدور منذ مدة طويلة حول 9.6%.

ومن المنتظر أيضاً أن يقوم البنك المركزي الياباني، الذي سيجتمع يوم الخميس وغدا الجمعة بإطلاق جولة جديدة من شراء السندات.

كما سيجتمع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا هذا الأسبوع، ولكن من غير المتوقع أن يتم الإعلان عن أي تحول في سياستهما الحالية.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر في ديسمبر 2008 واشترى نحو 1.7 تريليون دولار من سندات الحكومة الأمريكية وسندات الرهن العقار، فالفيدرالي يريد اضعاف العائد على السندات كي تذهب أموال البنوك إلى الإقراض ويدعم بها نمو الاقتصاد.

وفي تعليقه على قرار الفيدرالي الأمريكي قال محلل الأسواق المالية محمد العنقري ان الأرقام جاءت مقاربة لتوقعات الأسواق التي كانت غالبيتها تتوقع مبلغا يفوق 500 مليار دولار ومن شأن هذه الخطوة ان تلقي بمزيد من الضعف على الدولار الذي شاهدنا كيف انه تخطى حاجز 1.40 امام اليورو، وهذا يعني انه وفي الأيام القادمة سيتم تحليل الآثار التي سيلقيها القرار على سعر صرف الدولار وعلى أساسها سيكون التوجه الاستثماري الذي سيكون لصالح أسواق المال والسلع على الأغلب. ومن المتوقع ان نرى الذهب قبل نهاية العام الحالي يتخطى حاجز 1400 دولار، كما أن جميع مديري الاستثمار سيميلون إلى التركيز أكثر على وعاء القيمة وهذا بدوره سيخلق منهجا مضاربيا حادا في كل الأسواق سواء المال أو السلع وبرأيي أن الفيدرالي يستهدف الآن رفع أسعار السندات لكي ينخفض العائد عليها وبالتالي سيضع البنوك أمام نقطة تحول بأن يتجهوا لسوق الإقراض للافراد والشركات بدلا من شراء السندات؛ لان العائد من الإقراض سيكون اكبر وهذا ما يريده الفيدرالي كي ينعش الاقتصاد بوتيرة أفضل من خلال تأمين النقد للسوق وتنشيط عمليات الإقراض الاستهلاكي وكذلك الاستثماري من قبل القطاع الخاص كي ترتفع معدلات التوظيف وتنخفض البطالة وهو يريد أيضاً أن يخرج من فخ السيولة، حيث إن الأموال التي ضخت بالسابق استثمر جزء كبير منها بالسندات بعيدا عن الأغراض التي يطمح الفيدرالي لها وهي تدعيم وتنشيط النمو الاقتصادي.