أكد الدكتور حمد بن إبراهيم المنيع وكيل التطوير والجودة بكلية المجتمع بمحافظة حريملاء أهمية عنصر التحفيز في العمل الإنساني بشكل عام، وتتأكد أهميته بدرجة عالية في قطاع التربية والتعليم استناداً إلى أهمية العمل التعليمي والتربوي ودوره الحيوي في الارتقاء بالمجتمعات والشعوب، مشيرا الى أن المعلم أحد أهم العناصر في العملية التعليمية والتربوية، ويعوّل عليه كثيراً في تحقيق أهداف النظام التعليمي وغاياته، ولا أدلّ على ذلك من النظام التعليمي في فنلندا الذي يقوم فيه المعلم بالدور الأبرز في تحقيق الفارق في التقدم وصناعة الرقي في العمل التعليمي والتربوي بأسره. وأردف الدكتور حمد أن إشراك الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية عند إعداد هيكل الجائزة يؤكد مدى حرص القائمين عليها بإثراء هذه الجائزة بما يضمن تميزها وتفوقها وتطورها بمواكبة الجديد والحديث في ميدان التربية والتعليم.

وأضاف المنيع أن الحكم بتحقق الموضوعية والمصداقية لهذه الجائزة، ما زال مبكراً للحكم على الجائزة أو تقييمها بشكل موضوعي، ولا سيما أن القائمين عليها هم كوكبة من القيادات التربوية والتعليمية والإدارية، وهم قادرون بكل تأكيد على تطوير الجائزة ونقلها - بإذن الله تعالى - إلى مصاف الجوائز العالمية المتخصصة في قطاع التربية والتعليم، وحتى تتحقق العدالة في آلية الترشيح فإني أرى ضرورة متابعة القائمين على الجائزة في الوزارة للجان الجائزة في إدارات التربية والتعليم بما يضمن توحيد الإجراءات وتقليل الفوارق بين الإدارات، كما أرى أن يتم ترشيح المدير أو المعلم من خلال بوابة الإشراف التربوي، لأن المشرف التربوي أكثر اطلاعاً على عملهما، ومن ثم فهو الأقرب والأقدر على تقييم أعمالهم، ولا سيما أن بعض العاملين قد يرى في ما يقوم به من عمل هو واجب تفرضه طبيعة الوظيفة، وأن تقدمه بطلب الترشيح فيه شيء من تزكية النفس.

ودعا الدكتور المنيع إلى أن يكون مبدأ المرونة في تطبيق معايير الجائزة حاضراً، فالبيئات التعليمية التي يعمل فيها المعلم أو المدير ليست دائماً متماثلة، الأمر الذي يفرض مبدأ المرونة في معايير التميز، فعلى سبيل المثال المعلم الذي يعمل في المدن الكبرى تتاح له فرص تطوير ذاته بخلاف زميله الذي يعمل في مناطق نائية لا يتاح له ما أتيح للأول، ومن ثم يختلف بالتأكيد مستوى الأداء المتوقع بينهما، ومثله المدير الذي يعمل في مرحلة ابتدائية أهلية، والمدير الذي يعمل في مرحلة ثانوية في أطراف المدن الكبرى التي ربما يصل عدد طلابها إلى 1200 طالب، كل ذلك وغيره يفرض على الجائزة أن تتسم بالمرونة لتستوعب الشريحة الأكبر من المبادرات الفردية.

وطرح وكيل كلية المجتمع عددا من المقترحات لتطوير الجائزة ومنها التأكيد على إبراز الدور الذي تقوم به الجمعية السعودية (جستن) وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بها في اللائحة التنظيمية للجائزة كما ينبغي أن يشار إلى المرحلة التالية لما بعد التكريم، إذ إن هذه المرحلة من الأهمية بمكان، بحيث يوفر لهذه النخبة المتميزة ما تستحقه من الاهتمام والعناية بما يسهم في مزيد من الارتقاء والتطوير لمهاراتهم وقدراتهم.

والحرص على توثيق إبداعات هذه النخبة ومبادراتهم، ونشر ذلك بين زملائهم وأقرانهم في كل مناطق المملكة ومحافظاتها، والعمل على إعداد مرجع بحيث يكوّن سجلاً تراكمياً لهذه الإبداعات يمكن الاستفادة منه مستقبلاً. وأيضا التركيز على التميز في العمل المؤسسي بما يتفق مع مبادئ الجودة بتشجيع العمل بروح الفريق، بحيث يكون هناك جوائز للتميز لإدارات ومكاتب التربية والتعليم كما تضمنت الأدلة التفسيرية للمعايير عدداً من المهام والأعمال المتميزة، لذا أرى أن يستفاد منها في بطاقة تقويم الأداء الوظيفي لكل من المدير والمعلم، لأن ذلك من شأنه أن يرتقي بمستوى الأداء بشكل عام، كما أرى أن يمنح الفائزون بالجائزة حوافز أخرى، كالدورات التدريبية المتقدمة داخلياً وخارجياً، فرصة مواصلة الدراسات العليا، والإيفاد الخارجي.