الجزيرة - الرياض :

قال أكاديمي إن اعتماد المملكة على الجزء الأكبر من وارداتها من أمريكا ستكون له انعكاساته على الاقتصاد السعودي في حال ضعف الدولار.. وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن حمد القاعد من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأمام محمد بن سعود إن رأيه الشخصي لتجنب مثل هذه المخاطر يتمثل في ربط الريال بسلة من العملات، مؤكداً أن ضعف الدولار يؤثر على الواردات وبالتالي فإن ذلك يؤثر على معدلات التضخم. ورداً علي سؤال حول إعادة تقييم سعر صرف الريال مقابل الدولار قال إنها ليست الحل الأمثل مشيرا إلى أن هذه العملية تنجم عنها مخاطر تؤثر على صادرات الدولة، حيث إنها ستكون مرتفعة القيمة وهو وضع لا يتناسب مع توجهاتنا في أن تكون صادراتنا الوطنية منافساً قوياً في السوق العالمية، جاء ذلك في محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع جمعية الاقتصاد السعودية مساء الأحد بعنوان «كيف نفهم الاقتصاد» بحضور نخبة من المختصين وأصحاب المنشات الصغيرة والمتوسطة. وتطرق الدكتور القاعد في محاضرته لتوضيح الأسس والمفاهيم والبيئة الاقتصادية، حيث قدم شرحاً لمشكلة الندرة النسبية كمدخل لفهم الاقتصاد والتي قال إنها تختلف من دولة لأخرى الأمر الذي استوجب وجود تكامل بين هذه الدول لإشباع حاجات مواطنيها مستعرضاً أهم الخصائص التي يمكن أن تواجه بها دولة ما هذه المشكلة، كما تحدث عن أهم العناصر التي تحكم عملية الاقتصاد والتي حددها في عناصر الإنتاج وهي الأرض، العمل، ورأسمال وأخيراً الإدارة والمنظم. كما تطرق في محاضرته لموضوع خصائص السوق محدداً أيضاً عناصر أساسية تؤثر في هذه الخاصية منها الحرية الاقتصادية والمستهلك والمحفزات الاقتصادية ووفرة المعلومات وغيرها من الخصائص الأخرى، كما قدم تعريفا للناتج الوطني الإجمالي وبين الفرق بينه وبين الناتج المحلي، كما تحدث عن مؤشر أسعار المستهلكين موضحاً الطرق التي تتبع في حسابه ودوره في حساب الدخل الحقيقي، ومن بين المفاهيم التي تحدث عنها مفهوم العرض والطلب ومعيار الربحية وأنواع الملكيات. كما تحدث عن العلاقة بين الدولة والعملية الاقتصادية، حيث تطرق لتحديد وظائف الحكومة ودورها في العملية الاقتصادية وسياستها التي تتبعها في هذا الجانب، كما تحدث عن خصائص الاقتصاد السعودي ومميزاته منها التركيز على الإصلاحات وتشجيع الاستثمار وإنشاء المدن الاقتصادية إضافة إلى نمو الناتج المحلي والتوقعات بانخفاض العجز مع مواصلة التضخم لزخمه واستمرار الضغوطات على القطاع الخاص في التوظيف، وقال إن الاستمرار في تعميق سوق الأسهم سيدفع بالمؤشر حول معدلاته الحالية، وأضاف إن تحسن الاقتصاد العالمي سيكون له إثر إيجابي على الاقتصاد السعودي.