الجزيرة - وهيب الوهيبي:

وقعت وزارة العدل عقداً مع جامعة الملك سعود تقوم الجامعة بموجبه من خلال معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بتوفير نخبة من الكفاءات العلمية والبحثية والاستشارية في التخصصات العدلية والإعلام والهندسية والحاسوبية لوزارة العدل.

وأكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عقب توقيعه العقد في مكتبه بالوزارة مع مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان، بأن هذا العقد يأتي ضمن خطط الوزارة التطويرية والخيارات الاستشارية المتاحة, وبين أن وزارة العدل تعمل باستمرار لأن تكون خططها التطويرية شاملة ووافية لكافة قطاعات وإدارات الوزارة، وتابع يقول: نسعد بحمد الله بالنتائج الإيجابية التي تتحقق من الخطط التطويرية لوزارة العدل وما ينتج عن ذلك من تطوير لأداء منسوبي القطاع العدلي وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وأوضح أن الوزارة تستعين بالخبراء والمتخصصين في كافة المجالات لدعم برامجها التطويرية، ولديها خيارات عديدة، كما أنها فعّلت مؤخراً بعض اتفاقيات التعاون القضائي الموقعة مع عدد من الدول من خلال برامج عمل مهمة.

ونوه وزير العدل بالكفاءات والقدرات التي تضمها جامعة الملك سعود وما تقدمه من دعم ومساندة للمجتمع ممثلاً في أفراده ومؤسساته، وقال: نعمل على تكوين شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية، ونتابع بتقدير القفزات التي تشهدها جامعة الملك سعود ممثلة في برامجها التطويرية والعلمية المختلفة وما احتلته من مركز مرموق شهدت به الإحصائيات والتصنيفات والأرقام.

من جانبه أوضح مدير جامعة الملك سعود أن الكفاءات التي سيوفرها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية لوزارة العدل تُعد من الخبرات المتميزة الذين تعتز جامعة الملك سعود بوجودهم أعضاء لهيئة التدريس فيها وجميعهم لديهم خبرات متراكمة تمكنهم من تنفيذ كافة الأعمال العلمية التي تنفع المجتمع وأفراده ومؤسساته. وبين أن الكفاءات التي اختارها المعهد لتنفيذ العقد مع وزارة العدل ستباشر العمل فور توقيع العقد.

وأكد د. العثمان حرص واهتمام جامعة الملك سعود بنقل معرفتها لكافة مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية وبما يحقق المنفعة للوطن والمواطن، وأشار إلى اهتمام الجامعة بتطوير قدراتها من خلال استحداث وتنفيذ الكثير من البرامج العلمية والمعرفية، وقال: ستستمر الجامعة في تطوير قدراتها لتواصل تقديم خدماتها لكافة مؤسسات المجتمع وبما يلبي تطلعات القائمين على هذه المؤسسات.