لقد كتبنا عدة مرات ننادي بلفت النظر إلى (ضرورة) ضم العسكريين السعوديين العاملين في دول الخليج لنظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون وتسجيلهم في بيانات المؤسسة العامة للتقاعد، ولكننا على الرغم من ذلك لم نلق أذناً صاغية من المؤسسة ولا من غيرها من الجهات ذات الشأن. ولكي نشرك القراء في هذا الموضوع المهم نود أن ننوه لمن لم يقرأ المقالات السابقة أن هنالك المئات من أبناء المملكة يعملون في السلك العسكري لدى بعض دول الخليج، وأن الكثرة الكاثرة منهم تعمل في الجيش الكويتي تحديداً، وحينما طرح موضوع تطبيق نظام التأمينات (الموحد) في دول مجلس التعاون أقرّ ممثلو هيئات ومؤسسات التأمينات الاجتماعية المخولة بتطبيق (الضمان) أو التقاعد على الموظفين السعوديين (المدنيين) فقط (!!) ونسوا أو تناسوا إخوانهم العسكريين السعوديين الذين هم أحوج - ربما - من إخوانهم المدنيين ولا سيما أن العسكرية مهنة شاقة ومتعبة وخطرة فكيف لمن يمارسها ثلاثين عاماً أو أكثر مثلاً وقد بلغ من العمر عتياً؟!
هكذا كانت تساؤلاتنا السابقة التي لم يرد عليها أحد (!!) وقد أعدنا الكرّة مرة أخرى بطرق الموضوع نفسه. ولكن الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. أخيراً ردّ علينا الأخ محمد العبد الجبار الذي لم يذّيل رده بصفته الرسمية أو الوظيفية في المؤسسة إلا أنه بدا لنا أنه مسؤول من خلال ردّه باسم المؤسسة العامة للتأمينات. ولكن رده ويا للأسف الشديد لم يشف لنا غليلاً، ولم يجب عن تساؤلاتنا عن مصير السعوديين العسكريين الذين لم يشملهم النظام بعد، بل كان جل رده عن الموظفين المدنيين الذين نعرف ويعرف الجميع أن النظام شملهم وانتهى الأمر (!!) فماذا إذن عن العسكريين في رده الكريم، بالطبع لا شيء وكأن رده فقط لمجرد رفع العتب الوظيفي ليس إلا!! وألقى بالكرة على المجلس (الأعلى) لدول مجلس التعاون، وكأنه يريد أن يقنعنا بأن هذا الأمر ليس من شأن مؤسسة التأمينات ونظيراتها في دول الخليج، بينما المنطق يقول إن على مؤسسة التأمينات السعودية أن ترفع هذا الخلل إلى (المجلس الأعلى)؛ لأن السعودية هي المتضرر الأول من عدم تطبيق نظام التقاعد للعسكريين، باعتبار أن أغلب أبناء المملكة العاملين في دول الخليج يعملون في السلك العسكري فلماذا لا تسعى المؤسسة إلى مناقشة هذا الخلل الفادح؟! منذ نشوء توحيد نظام التقاعد الخليجي؟!
بقي أن نقول ويا للمفارقة الكبرى حينما نُشر رد المؤسسة على مقالتي وفي العدد نفسه من الجريدة التي كانت تحمل في صفحتها الأولى مانشيتاً يقول: (دراسة لضم العسكريين السعوديين العاملين في الخليج لبيانات التقاعد؟؟) وذلك على لسان مصدر مطلع (!!).
