من الأمانة الصحفية أن أنقل اتصال عضو مجلس شورى بي معلّقاً على مقالي قبل أمس، منوّهًا بأن المجلس رفع التوصية بزيادة مكافآت طلاب الجامعات وطالباتها بنسبة 30% عما هي عليه الآن، منذ ستة أشهر تقريبًا، ويبقى أمر اتخاذ القرار من عدمه لدى مجلس الوزراء، ورغم أن النسبة تعني منطقيًا إنصاف هؤلاء الطلاب المحرومين، كونها جاءت ضعف الزيادات المقررة للموظفين والعسكريين وغيرهم، إلا أنها تبقى قليلة وغير مؤثرة، فماذا يعني أن تصبح مكافأة الجامعي في الكليات العلمية 1300ريال، إذا كانت كلفة الكتاب العلمي أو الطبي تصل أحيانًا إلى 800 ريال؟ هل يشتري بها كتابين مثلاً؟ وحتى لو كانت هناك مراكز بيع كتب في الجامعات وبأسعار مخفّضة بخصومات 50% هل سيشتري بها أربعة كتب مثلاً؟ وكيف سيصرف على دروسه الخاصة لو احتاج إلى ذلك في ظل استغلال من يقوم بتدريس المواد الجامعية؟ فهؤلاء المدرسون الخصوصيون زادت أسعارهم أسوة بحريق الأسعار كلها في البلاد، حيث يتعلّلون بأن أسعارهم قبل سنتين لا توفّر احتياجاتهم الآن في ظل الارتفاع المستمر للأسعار! أعتقد أن أولى خطوات الحلول الجذرية للكتب هي شراء الجامعات لحقوق نشر الكتب المقررة على طلابها، وطباعتها في مطابعها، وبيعها على الطلاب بأسعار رمزية شأنها في ذلك شأن أسعار وجبات المطاعم المعقولة في بعض الجامعات، وحتى لو تم شراء حقوق النشر بشكل غير حصري، أي الالتزام بطباعتها وبيعها فقط في حدود الحرم الجامعي، بشرط أن تكون أسعارها رمزية فعلاً، لا تتجاوز نسبة 10% من سعرها الحقيقي، على أن تتوفر بنسخ ورقية وإلكترونية أيضًا، فهل نحن أكثر فقرا من مصر، التي قامت بتجربة رائدة في دعم الكتاب في تجارب كثيرة، أبرزها مكتبة الأسرة، وتوفير الكتاب الذي كانت قيمته الفعلية 30 جنيها، بسعر ثلاث جنيهات مصرية فقط أو أقل أحيانًا، حتى أصبح أي مواطن مصري فقير قادرا على شراء ما يريد من أمهات الكتب في التراث والتاريخ والأدب، ألا يستحق فقراء جامعاتنا مشروعا مشابها؟

وطالما أننا نتحدّث عن مكافأة الطالب الجامعي، فهل يعقل أنها رغم ضآلتها تتوقف حينما يتجاوز الطالب الفترة المطلوبة للتخرج حتى لو بفصل دراسي واحد؟ ما تبرير ذلك؟ هل هو ضغط عليه كي يتخرج أم عقاب له يُضاف إلى تهديده بإنذار الطرد وطي الملف؟ فهل هو بحاجة إلى عقاب أكثر من شعوره بتفوق زملائه وتخرجهم وتوظفهم ربما، بينما هو وحده يصارع المواد الثقيلة على القلب؟ هل يضاف أيضًا إلى ذلك حرمانه من مكافأة لا تكاد تسد رمقه واحتياجاته الأولية؟ بل ماذا سيضيف توفيرها إلى ميزانية الدولة؟!

أتمنى من عضو مجلس الشورى وزملائه، وعلى رأسهم العضو الذي اقترح الزيادة المذكورة، قراءة الردود على مقالي يوم الأحد الماضي، بل فقط قراءة معاناة طالبات جامعة الأميرة نورة وأولياء أمورهن، بدءًا من الغلاء الفاحش للكتب والملازم المصوّرة، وحتى التفنن باستلاب هؤلاء الطالبات بالأسعار الفاحشة في المطاعم، ورسوم دخول اختبارات الحاسب عند كل رسوب و... و...إلخ.

أجزم لو اطلعتم على معاناتهن ومعاناتهم لأدركتم أن زيادة 30% لا تشكل شيئًا، إذا ما بقيت أسعار الكتب الجامعية على ما هي عليه.. ومع ذلك لا نملك سوى انتظار الزيادة، ونحن نردّد: يا (جامعي) لا تموت حتى (يجيك) الربيع، مع الاعتذار الشديد جدًا لمئات الآلاف من الطلاب والطالبات!