الجزيرة - الرياض :

توقع مجلس الغرف السعودية أن يتجاوز الاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث القادمة مشيراً إلى أنه ستصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى عام 2020م 484 مليار ريال، وأكد على أهمية قطاع العقارات بالمملكة ومساهمته الفاعلة في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وزيادة النشاط الاقتصادي. جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر أمام المؤتمر الدولي الأول للتطوير والاستثمار العقاري الذي استضافته سوريا مؤخراً بمشاركة أكثر من 250 جهة من مختلف الدول وممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتعاون الفني وعدد من الهيئات والمؤسسات.

وأشار الشويعر في ورقته لتزايد الطلب في سوق العقارات بشقيه السكني والتجاري خلال السنوات الأخيرة بفضل الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المملكة حيث تشير التقديرات لحاجة المملكة لبناء ما بين 164 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمقابلة الطلب المتزايد، كما يتوقع أن تكون هناك حاجة لإنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020م.

متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة ازدهاراً غير مسبوق لهذا القطاع استناداً لعدد من المعطيات كتوفر السيولة واهتمام خطط التنمية بالقطاع العقاري وزيادة الجزء المخصص له في الموازنة العامة للدولة لعام 2010م وزيادة المخصصات للمستفيدين من القروض العقارية والمنشآت وارتفاع حجم الائتمان المصرفي كما يتوقع ينتظر أن يؤدي صدور أنظمة التمويل العقاري ومنها نظام الرهن العقاري إلى تنشيط القطاع العقاري في المملكة.

وأكد على قدرة القطاع العقاري على استيعاب العمالة الوطنية التي قال بأنه يجب العمل على تأهيلها وتدريبها لتلبي احتياجات القطاع من المهن المختلفة ليساهم بذلك القطاع في جهود خفض معدل البطالة وأوضح بأن العمالة في القطاع العقاري تمثل حوالي 15% من إجمالي العمالة المدنية ويعتبر القطاع المستوعب الأول للعمالة على مستوى القطاعات الإنتاجية.