الجزيرة - عبدالعزيز العنقري- وكالات :

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى قمة العشرين أن المملكة تقوم بدور كبير في الاقتصاد العالمي.

وقال سموه قبيل حضوره افتتاح قمة مجموعة العشرين المنعقدة حالياً في العاصمة الكورية سول إن هذا الدور هو الذي جعل المملكة تكون عضواً فاعلاً في مجموعة قمة العشرين.

وأضاف سموه أن المملكة مستمرة في القيام بهذا الدور وهذا ما هو مطلوب من جميع أعضاء مجموعة العشرين.

وقد بدأت قمة مجموعة العشرين أعمالها أمس وسط أجواء مشحونة حول الكثير من الملفات، أبرزها تحديد أسعار صرف العملات، إضافة إلى تأصيل مبدأ التنمية المستدامة بدلاً من تقديم المساعدات للدول الفقيرة عطفاً على تحديد نسبة العجز والفائض بالميزان التجاري؛ حيث تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يتحدد رقم، بينما تعارضها دول عديدة أبرزها ألمانيا؛ حيث ترى أن من شأن ذلك أن يحد من حرية التجارة العالمية، في الوقت الذي يريد فيه الجميع أن يضفي أجواء الطمأنينة على روح التفاهم والحس بمسؤولية التعاون المطلوب بين الجميع، لكن التصريحات التي تأتي من هنا وهناك لا تعكس حقيقة هذه الروح؛ فالجميع أصبح يقدم مصالحه بطريقة يريد أن يفرضها كقانون ونظام حتى يبقى لنفسه سبق الفائدة على حساب الآخرين. ولعل المرور على تصريحات المسؤولين التي ظهرت في اليوم الأول لانعقاد القمة يُظهر الكثير من التناقضات والتباينات في المواقف، فرئيس وزراء كندا شكك في قدرة القمة على معالجة الاختلالات العالمية، وقال إنها ستحظى بنقاش واسع لكن لستُ متأكداً من القدرة على النجاح بمعالجتها، وفي الوقت نفسه دافع ضمناً عن قرار الفيدرالي الأمريكي بضخ 600 مليار دولار لدعم النمو الهش بالاقتصاد الأمريكي قائلاً: من انتقدوا القرار عليهم إبلاغنا بالبديل من ذلك، ومن المعروف أن علاقات كندا مع أمريكا اقتصادياً تعدّ كبيرة؛ وبالتالي فإن كندا ترى في القرار مساعدة على إنعاش اقتصادها، وفي الوقت نفسه تنبري السيدة ميركل بصلابة الألمان المعروفة للتصدي لمسألة في غاية الحساسية وهي تحديد أرقام معينة لمستوى الفائض بالميزان التجاري أو العجز؛ فهذا يتناقض مع أساسيات اقتصاد ألمانيا القائم على التصدير، وبالرغم من أنها تؤيد معالجات الاختلالات بالموازين التجارية العالمية لكنها ترفض تحديد أرقام، بل تريد ترك الأمر للسوق من خلال عدم التدخل في أسعار الصرف؛ لأن من شأن ذلك أن يعيد لكل عملة قيمتها الحقيقية التي تعكس قوة اقتصادها، وهذا من شأنه أن يعالج الخلل بالميزان التجاري العالمي. وتريد ميركل أن تذكر القادة بأن ما اتفقوا عليه بقمة تورنتو بكندا لا بد أن يبقى أساساً مستقبلياً كتواريخ لخفض العجز والدين بميزانيات الدول الكبرى. وترغب ميركل في إزالة كل العوائق أمام جولة الدوحة القادمة لتحرير التجارة العالمية. وفي السياق نفسه فإن الروس قلقون من وضع الاقتصاد العالمي بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصدر من الوفد الروسي، حيث عبّر عن قلق الروس من الاختلالات بالميزان التجاري الدولي نتيجة تدخل بعض الدول لخفض قيمة عملاتها تنشيطاً لتصدير بضائعها، ويعكس هذا التصريح، إضافة إلى آراء الكثير من المشاركين في القمة، حالة القلق التي تعيشها الدول الكبرى نتيجة احتدام الصراع حول آلية تحديد أسعار الصرف؛ ففي الوقت الذي يريدها العديدون أن تترك للسوق دون تدخل رسمي إلا أن بعض من ينادون بذلك يقومون بتصرفات معاكسة؛ فآلان غرينسبان - وهو رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق - قال إن بلاده تتبع سياسة إضعاف الدولار؛ ما حدا بوزير الخزانة الأمريكي جايثنر للرد ضمناً عليه بأن أمريكا لا تدعم إضعاف عملتها ولا تعمل على ذلك، وفي الوقت نفسه نجد أن وزير الخزانة جايثنر أدلى بتصريحات عدة تصب كلها في خانة التركيز على اليوان (عملة الصين)، وأنه لا بد من تركها لقوى السوق دون تدخل، فيما يبرر الساسة الأمريكان لأنفسهم حالة الدولار المتردي؛ فهم فعلاً قاموا بكل ما يساعد على إضعافه من خلال استمرار تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر وضخ مئات المليارات؛ ما ألهب أسواق السلع ورفع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة. وفي خضم التصريحات التي تعطي بارقة أمل للتفاهم على دعم الاقتصاد العالمي فإن أبرز وأطرف الخلافات برزت بين الدولة المضيفة كوريا الجنوبية وأمريكا حول مستقبل التجارة بينهما؛ فالكوريون لم يوافقوا على فتح سوقهم أمام السيارات الأمريكية وكذلك اللحوم الحمراء، بخلاف نقاط عديدة لم يتوصلوا إلى حلها بحسب تصريح أحد مستشاري الرئيس الأمريكي مايك فرومان.

من جانبه قال رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن استراتيجية عالمية جديدة للتنمية سيجري الكشف عنها خلال قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع تمثل «قفزة كبيرة للأمام».

وتعتزم مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الكبرى تبني «اتفاق سول للنمو المشترك» الذي يتضمن التأكيد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية بوصفه وسيلة لتحقيق نمو مستدام في الدول الفقيرة. وقال أنجيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للصحفيين: «هذا سيغير بحق الطريقة التي نتعامل بها مع التنمية».

وتحدد الخطة تسعة مجالات تحتاج إلى إجراءات لتخفيف صعوبات التنمية، بما في ذلك تنمية المهارات وإتاحة التمويل وزيادة الاستثمارات وتحسين التركيبة المادية للدول النامية. وقال جوريا: «تتمثل القفزة الكبيرة للأمام هنا في أن الأمر لم يعد مسألة مساعدات بل مسألة تنمية».