الجزيرة - الرياض

أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن اعتراف المملكة العربية السعودية بجمهورية كوسوفو يأتي احتراماً منها لرغبة شعبها المسلم في استقلاله وتحقيق مصيره على ترابه الوطني، ودعماً منها لجهود المجتمع الدولي الرامية لإحلال السلم والأمن وتحقيق التنمية والتقدم في كوسوفو وفي دول منطقة البلقان، وتلبية لطموحات الأغلبية الساحقة من سكان كوسوفو الذين أوضحوا بشكل لا لبس فيه أن الاستقلال هو خيارهم في ظل ممارسة حقهم في تقرير المصير.

وأوضح معاليه في تصريح صحفي أن موقف المملكة من كوسوفو يأتي انطلاقاً من سياستها ومواقفها الداعمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية ودورها في خدمة السلام العالمي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله.

ونوه رئيس مجلس الشورى بمتانة العلاقات السعودية الألبانية التي يعمل قائدا البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفخامة الرئيس بامير توبي رئيس جمهورية ألبانيا على ترسيخها وشموليتها، مشيراً إلى ما يربط بين البلدين من علاقات تمتد لتاريخ حضاري عريق.

وأبان معاليه أن زيارة وفد مجلس الشورى الحالية لألبانيا تأتي تلبية لدعوة من معالي رئيس البرلمان الألباني يوزيفا طوبالي، منوها بما لقيه الوفد من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة على المستويين الحكومي والبرلماني، وبالنتائج الإيجابية التي تحققت من خلال اللقاءات مع كبار المسؤولين في ألبانيا وفي مقدمتهم فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء، ومعالي وزير الخارجية، إلى جانب الاجتماعات المكثفة مع معالي رئيس البرلمان وأعضاء البرلمان، ولجنة الصداقة الألبانية السعودية في البرلمان الألباني.

وأشار إلى ما لمسه الوفد خلال اللقاءات والاجتماعات من تقدير عال للمملكة وقيادتها وشعبها تجاه مواقفها الداعمة لألبانيا ولبرامج التنمية فيها، ولشعب كوسوفو.

وأوضح معالي الدكتور عبدالله آل الشيح أن المباحثات التي أجراها وفد مجلس الشورى مع المسؤولين والبرلمانيين الألبان تركزت على بحث سبل دعم وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وإزالة الصعوبات التي تعترضها، مبيناً أن تلك المباحثات تمت في جو اتسم بالأخوة والصراحة، لما فيه خدمة مصالح البلدين وشعبيهما.

وأبان معاليه أن الجانب الألباني طالب بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ألبانيا، فيما أكد الجانب السعودي على أهمية وجود بيئة تشريعية آمنة تعطي مساحات كبيرة من الضمانات للمستثمرين، كما تم التطرق إلى تسهيل منح التأشيرات للسعوديين الراغبين في زيارة ألبانيا، حيث أبدى الجانب الألباني استعداده للعمل على إزالة العوائق في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين.

وأكد معاليه أهمية دور مجلس الشورى والبرلمان الألباني ولجنتي الصداقة في المجلسين في تعميق العلاقات وتطويرها وإحداث مزيد من التفاهم المشترك بين البلدين وشعبيهما.