الجزيرة - هبة اليوسف

صادر رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جميع العباءات النسائية المطرزة والملونة من محلات العباءات بالرياض خلال جولات تفتيشية قاموا بها مطلع هذا الأسبوع على عدد كبير من المحلات والأسواق التجارية، حيث تم مصادرة جميع العباءات التي أضيف لها الألوان والتطريز والشك والأقمشة المغايرة للون الأسود كما تم إلقاء القبض على العاملين في المحلات وتوقيعهم على تعهدات خطية تنص بعدم بيع هذا النوع من العباءات مجددا وتهديدهم بالترحيل من المملكة إن عاودوا بيعها.

واشتكى أصحاب المحلات النسائية من الطريقة الفظة التي عاملوهم بها رجال الهيئة أثناء سحب العباءات بدون سابق إنذار حيث ذكر ناجي مدير إحدى المحلات بأسواق طيبة التجارية أنه تم مصادرة 7100 عباءة من محله وأخذ جميع العاملين بالمحل وسجنهم لمدة يوم بالإضافة لتوقيعهم على تعهدات بعدم بيع هذه العباءات قائلاً: أخرجت العاملين بكفالة ليعودوا لمحل فارغ من البضاعة حيث تم مصادرة بضاعة المحل كاملة وعددها 7100 عباءة بقيمة 2.130.000 مليونين ومائة وثلاثين ألف يال وقد كان من ضمنها عباءات سوداء غير مطرزة فقط لأنها تلبس على الكتف، مضيفا: هذه هي طلبات الزبونات هم من يطلبون الألوان والشك بالعباءات والطرح.

وحول ذلك تحدث ل(الجزيرة) الدكتور تركي الشليل المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض قائلاً: ما قام به رجال الهيئة هو تطبيق للتعليمات التي تنص على سحب وتحريز العباءات المخالفة حسب المواصفات التي سبق إبلاغ أصحاب محلات العباءات بها والتعهد عليهم أو المسؤولين عن المحل بعدم تفصيلها أو بيعها وإعطاؤهم مهلة للتقيد بذلك ومن ثم زيارة تلك المحلات والتأكد من مدى التزامها بالتعليمات وبعض تلك المحلات لا تتقيد بما تعهدوا به وبالتالي يتم سحب ما لديهم من عباءات مخالفة وتحريزها وإلزام أصحابها بإعادة تصنيعها بما يُزيل المخالفة وهذا ما تنص عليه التعليمات وما حصل هو من مهام مراكز الهيئة الذي ينص على متابعة ما يعرض في الأسواق ومعالجة المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وأوضح أن هذا القرار هو قرار رسمي أصدرته لجنة (متابعة ما يسيء للدين) وهي تابعة لوزارة الداخلية تقضي بمنع العباءات الملونة والمطرزة من المحلات والأسواق التجارية بمدينة الرياض.

على الصعيد ذاته علق المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية حول هذا الموضوع قائلاً: (لا علم لي بوجود لجنة كهذه في الوزارة) طالباً بضرورة الرجوع لوزارة الداخلية للسؤال عن هذه اللجنة.