حذَّرت اللجنة الوطنية للاستقدام جميع مكاتب الاستقدام من تجاوز التسعيرة الجديدة للعمالة المنزلية، التي بدأ تطبيقها مطلع رمضان الماضي، وذلك وفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها مع اتحاد العمالة في جاكرتا، التي تنص على تحديد السعر بستة آلاف ريال بدلاً من ثمانية آلاف ريال بدون رسوم التأشيرة البالغة 2000 ريال.

المكاتب تلقت خطابات من اللجنة الوطنية تشدد على أهمية الالتزام بالتسعيرة الجديدة، ومحذِّرة الجميع من تجاوز القيمة المتفق عليها مع الجهات الإندونيسية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الاتفاقية.

ويبدو أن اللجنة الوطنية للاستقدام، من خلال خطابها «شديد اللهجة»، عازمة على تفعيل مذكرة التفاهم، وستتحرك تجاه المكاتب التي يثبت مخالفتها للتسعيرة الجديدة، فالشكاوى التي ترفع ضد المكاتب المخالفة ستضر بمصالحها، حيث ستغلقها بعد توجيه الإنذارات اللازمة من خلال مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ اللازم مثل إيقاف الرقم السري الخاص بالتفاويض.

هل هذا الكلام الذي نشرته الصحافة، صحيح؟! وهل سيتم تطبيقه على أرض الواقع؟! وهل سنشهد نهاية لاستغلال مكاتب الاستقدام، واستجمامها بأموال وأوقات الناس؟!

يبدو أن ما قرأناه سيظل في إطار الأماني، وألا أحد سيكون بمقدوره إيقاف تلاعب مكاتب الاستجمام، طالما لم يحدث أن طبقت اللجنة عقوبات صارمة على أي من المكاتب، ووحدها العقوبات الصارمة التي لا تستثني (أكرر لا تستثني) أحدًا، هي التي تعزز تطبيق واحترام الأنظمة، أليس كذلك يا لجنة؟!