أنْ تهتمَّ قمَّةُ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة الواحدة والثلاثون والتي اختُتمتْ في أبوظبي أمس الأول الثلاثاء، أنْ تهتمَّ وتركِّزَ على مواجهة الإرهاب، فهذا أمرٌ متوقعٌ ومنتظر، كون تثبيتُ الأمنِ وترسيخُ الاستقرارِ في دول المجلس هدفاً أساسياً، لأنَّه لا يمكنُ تحقيق أي شيء من دون أمن، ولا يمكن تنفيذ خطط التنمية التي تسير عليها دول المجلس لتحقيق الرفاهية والمستوى المطلوب لأبنائها من دون استقرار. لهذا فقد احتَلَّ موضوعُ الأمنِ الحيزَ الأكبر من البيان الختامي لقادة دول المجلس، وقبل ذلك استحوذ على معظم أوقات جلسات المباحثات الرسمية واللقاءات الثنائية بين الوفود. ولهذا فقد وصف المراقبون والمتابعون وبالذات الصحفيون والكتاب العرب والأجانب الذين حضروا القمَّة بأنَّها (قمة الأمن). فقد لاحظ هؤلاء الصحفيون أنَّ القادةَ وأعضاءَ الوفودِ أعطوا جُلَّ اهتمامهم لبحث المواضيع الأمنية، وبالذات المواضيع ذات العلاقة بالتصدي للإرهاب، وتفرَّغوا لمناقشة أدقَّ التفاصيل لهذا الموضوع، وبخاصة العمل وبكل الوسائل لتجفيف منابع تمويل الإرهاب عبر إجراءات أمنيَّة وماليَّة.

كما أنَّ قمةَ أبوظبي طالبتْ وركَّزتْ على أهمية التنسيق مع متطلبات الدول الأخرى والمجتمع الدولي ومتطلباتها هي، إذ إنَّ مسؤوليةَ مواجهة التصدي للإرهاب لم تعد مقصورةً على دولة واحدة دون غيرها، وليست هناك دولٌ مستهدفة دون الأخرى، فالجميع معرَّضٌ للإيذاء من شرِّ الإرهابيين. وإذا كانت هناك دولٌ بعينها تدعم الإرهاب وتمُدُّ عناصره بالسلاح وتُؤمِّن لهم الأماكن الآمنة، فإنَّ واجب الأسرة الدولية التعاون، ليس لفضح تلك الدول فحسب بل أيضاً العمل على التصدي لمحاولات تدمير الأمن والاستقرار في الدول الآمنة والمسالمة.

كما أنَّ خوضَ حربٍ بهذه الشراسة والتصدي لآفة أممية كآفة الإرهاب يتطلَّبُ تضامناً وعملاً دولياً جماعياً يرتكز على توفير المعلومة والعمل العلمي والتقنين الواضح في التصدي للأشرار دولاً وجماعات. ولهذا فقد بات من الواجب الإسراع في إنشاء وإقامة مركز لتلقي المعلومات وجمعها عن الإرهابيين ومصادر تمويلهم وأماكن تدريبهم، وتعميم المعلومات على جميع الدول لمساعدتها في مكافحة الإرهاب والقضاء على هذه الآفة التي آذتْ الجميع.

JAZPING: 9999