لقد منحت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ميدالية «أغريكولا» وهي أعلى جائزة تمنحها المنظمة لكبار الشخصيات العالمية الذين يدعمون التنمية والإنتاج الزراعي ومكافحة الجوع والفقر، تثميناً وتقديراً للدعم الذي يقدمه من أجل النهوض بالأمن الغذائي العالمي، ومساهماته لتنمية الزراعة في المملكة العربية السعودية خلال العقد الأخير.

فقد شهدت المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً بمعدل 4.5% في إجمالي الإنتاج الزراعي في هذا العقد، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الزراعي للمملكة العربية السعودية خلال العام الماضي 2009 م حوالي 44 مليار ريال سعودي، ليصبح إسهامه في القطاع غير البترولي بنسبة 6.6% وفي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية نحو 2.3%، وبالرغم من قلة المياه في المملكة العربية السعودية وصحرائها الشاسعة التي عدّها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة، إلا أن عزم المملكة العربية السعودية على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها أوصلها إلى ما هي عليه الآن ‌من نهضة زراعية كبيرة أتت بثمارها للاقتصاد السعودي.. وأيضاً لفائدة البلدان النامية من خلال تقديم العديد من المساهمات السخية التي قدمها الملك عبدالله في دعم مساعي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وجهود المملكة في معالجة مشكلة الجوع في العالم، فضلاً عن مجال التعاون الفني بالمملكة العربية السعودية الذي قد ازداد في عهد الملك عبدالله ليبلغ ما قيمته 62 مليون دولار أمريكي مما أسهم في تطوير قطاعي الأغذية والزراعة بالمملكة، ومن ثمَّ أجمع المراقبون والمنظمات الزراعية على أن تجربة المملكة العربية السعودية فى المجال الزراعي فريدة من نوعها، محققة بذلك نجاحاً تجاوز الهدف المنشود وتخطاه إلى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية.

وقد يرجع ذلك إلى السياسة الحكيمة التي اعتمدت في أساسها على تشجيع المزارعين وتقديم الحوافز لهم ممثلة في القروض الميسرة بدون فوائد والأراضي الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهم ‌بأسعار تشجيعية حيث يعتمد نجاح أي قطاع زراعي على السياسة التي تنتهجها كل بلد في تخطيط الإنتاج الغذائي وتشجيعه، وكفاءة الإنتاج وفاعلية استعمال الموارد واستخدام العلم والتكنولوچيا والمؤسسات العلمية لدعم الإنتاج الزراعي والغذائي وزيادة الإنتاجية.

ومن ثم نؤكد أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الزراعي في تحقيق المزيد من الأمن الغذائي للمملكة ومنها:

تفعيل الحركة التجارية في المجتمع، وتكوين رأس المال الذي يسهم في توطين البادية، وتحقيق أهداف التنمية.

تفعيل دور وزارة الزراعة والجامعات السعودية بدورها العلمي في دعم المنتج السعودي للسلع الاستراتيچية محلياً وخارجياً.

المحافظة على الدخول الحقيقية لأفراد المجتمع، توفير السلع الغذائية الزراعية بكميات معقولة وجيدة وبأسعار مناسبة.

توفير العمالة الزراعية بشكل كاف، عن طريق التدريب والتشجيع.

زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية وتحقيق الأمن الغذائي.

توفير الفرص الوظيفية لأبناء المجتمع.

تشجيع الاستثمار الزراعي الخارجي، لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار وكميات مناسبة، وبهدف سد الاحتياجات المحلية للسلع الإستراتيچية التي يصعب إنتاجها محليا كالأرز، الذرة، فول الصويا، الشعير، الذرة الرفيعة، الأعلاف والثروة الحيوانية، وتطبيق الاتفاقيات الثنائية مع الدول لتشجيع الاستثمار السعودي في الخارج وتسهيل إجراءات تمويله.

إيجاد مخزون إستراتيجي لجميع السلع المهمة.