سعادة رئيس التحرير - حفظه الله

تعقيباً على ما نشرته (الجزيرة) يوم 4-10-2010م بقلم الأخ علي بن سليمان العلولا تحت عنوان: (التأمين الصحي بديل للمستشفيات الحكومية).. تحدث فيه أخي عن التأمين الصحي ودواعيه.. معقباً على ما سبق أن نشرته «الجزيرة» بقلم الأخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ الذي اقترح فيه تطبيق التأمين الصحي الياباني.. هنا أقول للأخوين: لم تصيبا الهدف.. وهل جهلتما مآسي التأمين في كل أطيافه.. أما علمتم بنتائج التأمين على المركبة وعلى الحياة.. وعلى.. وعلى.. هل أدت النتائج المرجوة.. بل المفروضة؟..

أما سمعتم وقرأتم عن المفاوضات عند طلب تنفيذ التأمين على أمر أو حالة كيف أن شركات التأمين «تقلقل» صاحب الحق حتى يكاد أن يتفحم فيضطر للتنازل عن جزء من حقه في التأمين ليدفعه هو مقابل وفاء الشركة بالجزء الآخر وتوفير مشاوير التردد على الشركة.. فهل هذا هو التأمين المقصود.. أقول للأخوين: لم نصل بعد إلى درجات التأمين الحقيقي.. لأن لدينا ولدى مؤسسات وشركات التأمين مرض حب المال.. ومرض الغش في التعامل.. فدعوا لنا مستشفياتنا على الرغم من القصور الذي تدّعونه وتردي الخدمات فيها (فالعور ولا العمى).. انظروا إلى نتائج التأمين الصحي مع الأجانب.. واسمعوا أحاديثهم حينما يراجع المريض المستشفى.. أي مستشفى أهلي لا يصرف له العلاج إلا بعد مراجعة شركة التأمين وتعطي الضوء الأخضر حتى الأدوية تجزئها الصيدليات إلى أشهر بعد تلقيها موافقات الشركة.. أما إذا احتاج المريض عملية مستعجلة.. فإن انتظر المريض الأخذ والرد بين المستشفى والشركة فقد يموت المريض.. أو يتضاعف مرضه خلال انتظار الموافقة.. ومن ثم سيضطر المريض إلى الدفع من ماله.. ومن المؤكد إذا طلب التعويض من شركة التأمين فستكون هناك مساومات حقيقية إذا لم يكن التأمين قطعياً بمعنى أن يشمل كل الفحوصات والعلاجات والعمليات بدون استثناء وبدون أخذ ورد فلا قيمة للتأمين الصحي.. وأعتبره خسارة على المؤمِّن والمؤمَّن عليه.. خسارة على المواطن المريض.. ولكني هنا أوجه النداء إلى معالي وزير الصحة بمضاعفة عدد الأطباء لتقل مدة الانتظار من ستة أشهر وأربعة إلى شهر أو أسابيع على الأقل وفتح مراكز تخصصية في الأحياء لتسهل مراجعة طبيبها.. وأن يخصص المركز التخصصي لمجموعة من المراكز الصحية.. كأن يكون المركز التخصصي لأربعة مراكز أو خمسة على الأكثر ليتم الفحص على المريض المحول في حينه.. لا أن يُعطى موعداً بعد عدة أشهر في مستشفى الشميسي.. أو مدينة الملك فهد.. بعده قد يكون تضاعف المرض فيُقال له تأخرت.. ولا أشد من حاجة المجتمع إلى تلك المراكز التخصصية.. أعيد وأقول لم نصل بعد إلى درجة التأمين الصحي الحقيقي.. ولن نصل ما دام الطمع في المال هو المقصود في التأمين والمسيطر على العقول لا الفائدة والاستفادة.. إذا لم تكن هناك أنظمة صارمة حقاً وتنفيذ حرفي كما في الدول الأخرى التي تعمل بالتأمين الصحي على الوجه الحقيقي وبدون جدال أو مناقشات.. ألبسنا الله وإياكم جميعاً أثواب الصحة والعافية.

صالح العبدالرحمن التويجري