منذ عملي عام 2004م مع حالات العنف الأسري من خلال إدارة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى الآن لم أر قسوةً وتسلّطًا تمر بها امرأة معنفة كمثل ما يمر علينا في الإدارة من حالات تتعرض للعنف الأسري

بل القبلي عندما ترفض الزواج من رجل يناسب عائلتها قبليًا، أو العكس عندما ترغب الارتباط الزواجي، أو تخاطر وترتبط بزوج لا يناسب عائلتها قبليًا! حيث تتعرض لأنواع مختلفة من العنف الجسدي الشديد، والنفسي الأشد الذي لا يمكن قياسه من خلال سلسلة متكررة من ممارسات اضطهادية تقع عليها من أقرب الناس لها «لأنَّها اختارت عاطفيًا» رجلاً لا يناسب مكانتهم القبلية ولم تعط لموافقتهم الجماعية أي اعتبار! ومن يحالفها الحظ تستطيع الخلاص من العذاب الواقع عليها عندما تجد طرفًا يرحمها من أسرتها ويصل بصوتها المبحوح إلى الجهات الرسمية قبل فوات الأوان، وهناك من تكون ظروفها لا تساعد في التدخل لإنقاذها مما هي فيه إلا بعد فوات الأوان! فالنظام القبلي لدينا وفي بعض الدول العربية يلغي ذاتية المرأة بخلاف الرجل الذي يعزز من ذاتيته ويمنحه جوازًا للعبور لأي دولة عربية كانت أو أجنبية لكي يرتبط بمن يرغب من دون اعتبار لموافقة قبيلته من عدمه، وهل من ارتبط بها تناسب مكانة قبيلته الاجتماعية أم لا؟ وهل تاريخها الاجتماعي وماضيها لا غبار عليه أم لا! إلى آخره من الاعتبارات القوية التي لا يتنازل عنها النظام الاجتماعي القبلي لدينا، بل إن ثقافة «العيب» المطبقة على المرأة وهي تختار زوجًا بمعرفة أسرتها ودرايتهم لا تنطبق على من يجد في تعدد مسميات الزواج منفذًا ومتنفسًا لرغباته الجنسية وفي أوقات موسمية مختلفة لا ينتج عنها إلا جيلاً محطمًا ومشتتًا أنشئت من أجله «جمعية أواصر» لكي توصله إلى بر الأمان والإحساس بالقيمة الاجتماعية والهوية الوطنية، بل إن هذا النظام القبلي لا يمكن لأي قوة اجتماعية أو حقوقية أو شرعية تطبيقه إذا وصل الخصوم إلى ساحات القضاء، بل إن الأحكام القضائية تتجه باستمرار لتأييد أولياء الأمور في رفضهم رجالاً أكفاء طالبين الاقتران ببناتهم بحجة عدم كفاءة النسب، ويتم الحكم على الفتاة حتى وإن تجاوزت الأربعين من عمرها «بالعقوق»، وقد تظل محرومة من أبسط حقوقها وسنوات حياتها تضيع بين تسلّط ولي أمرها ورفضها الزواج إلا بمن اختارت، وجميع الجهات الحقوقية لا تستطيع أن تقدم لها شيئًا لأنَّ ولي أمرها لن يتنازل عن رأيه، وإن تنازل فهناك أخوتها الذكور، وإن وافقوا فهناك أبناء عمومتها، وإن تجاهلوا الأمر على مضض فهناك أزواج أخواتها الذين يهددون بتطليقهن لو تم لها ما تريد! فالمرأة في المجتمع القبلي ليست حرة في اختيار زوجها الذي ستعيش معه أجمل سنوات حياتها ولا يمكن أن يتم هذا لدينا إلا في حالات استثنائية اضطرت من خلالها بعض الأسر إلى الموافقة خوفًا من الفضيحة، ولكن ما زالت كثير من الأسر القبلية تدفع ببناتها نتيجة لمعاملتها القاسية، وسوء تقديرها للأنساب والأحساب التي حارب ديننا الحنيف التفاخر بها إلى الهروب إلى أماكن مجهولة، والأمر ليس بسيطًا على نفوس هؤلاء الذين كبلتهم موروثات التقاليد القبلية، لكن مساحات الظلم والقهر الواقع على بناتهم أبلغ وأشد من أننا نطالب ونطالب الجهات الحقوقية والقضائية والأمنية لكي تكثف من جهودها لرفع ذلك الظلم وهناك كثير منهم يعيش في قرارة نفسه أحقية ولي الأمر مهما كان ظالمًا في التزويج والتطليق التعسفي لبناته واللاتي تجاوزن السن القانونية للولاية وأصبحن مكلفات بحماية أنفسهن وتحمل مسؤولية اختيارهن الزواجي عندما تتخلى عنهن أسرهن بحجة «عدم التكافؤ القبلي»!