عبرنا قبل أيام إلى عام هجري جديد 1432.. فكل عام ونحن ووطننا باتجاه التطور. وربما ليست القرون هي الأهم لمستقبلنا بل العقود الأخيرة؛ وواقع الزمن القائم بفجواته و تأزماته يدعونا إلى تأمل تاريخنا ومستقبلنا:

كيف سنردم الفجوات ونعبر الأزمات الحضارية؟.

ولعل أشد الفجوات تحديا هي توضيح دور المرأة وتفعيل مشاركتها. لنتأمل هذه العبارة: لقد نجحنا في تعليم المرأة حتى أعلى المستويات ثم توقفنا عند السؤال: هل نبقيها في دور جدتها أم نفعلها كمواطنة متعلمة لها دور مهم في التنمية الشاملة؟؟ فهي عبارة تلخص قضية تفعيل المرأة وتشير إلى الخلل الذي نتطلع إلى معالجته: للمرأة دور تراجعنا إلى اختزاله في جانب واحد فصرنا كمن يحاول أن يستمر في سباق التطور وقد غلت إحدى قدميه بكرة حديدية تمنعه من استخدامها بصورة طبيعية. واضح لكل متابع أنه في مجتمعنا وزمننا الراهن أصبحت المرأة نقطة التعثر في محاولات الاتفاق على رأي وخطة للتطور. في تناقض المواقف الفئوية كلما ارتفع صوت يتكلم عن وضع المرأة اتضحت هوة الفهم بين من يرفض عملها موظفة أو صاحبة أعمال ومن يدعمه؛ الرافضون يتكئون على تأكيد أن مسؤوليتها الأسرية تكفي وأن في خروجها من صون المنزل تهديدا لكيان الأسرة وتعريض المرأة والأسرة بل المجتمع كله للخطر. ويرون الأفضل بقاءها كما هي تحت الوصاية، يقوم الرجل بولاية أمرها وحمايتها ورعايتها والتوقيع عنها في أي قرار يتعلق بها. والداعمون- المقرون بحقوق المرأة كمواطنة ومنجزات العولمة والانفتاح العلمي - محدودو قدرة البت في أسئلة المسموح والممنوع والمقبول والمرفوض محليا، فنظل ندور في جدل مفرغ من المحتوى الأهم ليختزل في السؤال: أين توضع المرأة دون أن نعرضها للخطر؟ متجاهلين أن حاميها كثيرا يتكشف عن حراميها. وأن الخطر الحقيقي هو إلغاء كيانها الكامل عبر ادعاء حماية جسدها. أو أن نسلبها بذلك كل ما أعاده لها الإسلام من حقوق. ولا أشك أن هناك أنانية فئوية واضحة تحمي نفسها ومميزاتها بشرعنة تفضيلاتها. ولكن السبب الأهم فعلا هو تخوف الغالبية من مجرد فكرة التغيير عما اعتادوه. ولو استمر الإستسلام لهذا التخوف فسنجد أنفسنا كمجتمع في موقع شلل حضاري إستراتيجي. مشاركة المرأة في التنمية الوطنية عندنا هدف ما زال شبه عائم التفاصيل، ويجب أن يصاغ بصورة أكثر تحديدا ووضوحا ليحصل على تقبل وتفهم ومباركة ومساندة من غالبية المجتمع. وسيظل هناك تلكؤ متوقع من بعض الفئات؛ خاصة تلك الأنانية التي تهمها مصالحها الذاتية قبل مصالح المرأة أو المجتمع أو الوطن ككل.. حيث هناك ربط مضلل مقصود أو بحسن نية في أذهان البعض بين عمل المرأة وتفكك الأسرة.

وهذا الربط المضلل هو ما يوجب البدء بقرار حازم يلغي الجدل في دائرة لا نهاية لها. ليس المقصود بمشاركة المرأة في التنمية أن نحملها هموم العمل الوظيفي في فراغ من دورها الأسري أو تضاد معه؛ بل المقصود أن تتسع مجالات مشاركتها ليكون لكل قدراتها دور جذري في التنمية الشاملة: أي في تطور التفاعل المجتمعي ككل نحو الأفضل، بحيث تصبح قدرات المرأة مفعلة بحكمة، عبر برامج مدروسة النتائج، كي تكون جزءا من آلية التطور المجتمعي. ومن ضمن ذلك تأتي مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية لا كترف هامشي بل كواجب ضروري لاستقرار المجتمع وراحة الأسرة وتحقيق طموحات الذات دون أن نخسر الاستقرار المجتمعي المرغوب فيه، وبحيث يتاح للمواطنة المؤهلة الراغبة أن تكون مثل المواطن جزءا من اليد العاملة والعقول المنتجة والمهارة المتخصصة والملكية المشغلة للاستثمارات دون أن يحدث تفعيل كل ذلك فجوة في الاستقرار المجتمعي. الحقيقة أن الفجوة موجودة فعلا حتى قبل تفعيل المرأة وآخذة في الاتساع.. بل ربما سنردم أثارها السلبية ونمنع خلط حاميها وحراميها بتفعيل قدرات المرأة وتغيير موقف المجتمع منها ومن قرار تطوير الوطن بقدرات بنيه وبناته.