وهذا هو الجزء الثاني لتعقيب الدكتور العتيبي على مقال الكاتب محمد أل الشيخ.

5 - وقال الكاتب محمد آل الشيخ: «فالإعلام لدينا تُشرفُ عليه جهة حكومية هي وزارة الثقافة والإعلام، ويتربع على قمتها وزيرٌ تم تعيينه من قبل خادم الحرمين الشريفين، وكل رؤساء التحرير توافق عليهم الوزارة، إضافة إلى الجهات الأمنية مثلما هو معروف؛ وابن مطر هنا يعتبره إعلاماً (معارضاً) أو بلغة أكثر دقة(متمرداً) على أنظمة الدولة لمجرد أنه حلل رأياً فقهياً، أو ناقش في قضية من القضايا التي تمس حياة الناس».

والجواب على هذه الفقرة من جهتين:

الأولى: أنَّ الكاتب ختم مقالته الأولى بموعظة كافية في جانبها الشرعي - لمن تأمَّلها جيداً - في وعظِ النفس؛ وموعظة الكاتب هذه كافية في الردّ عليه، ونقضِ فكرته الخاطئة شرعاً ونظاماً، حين استنكر عليّ تخطئة المخالفين لأنظمة الوطن الشرعية، بينما يؤكِّد في صدر موعظته نفي العصمة عن غير أهلها، إذ يقول: «وهل (بيننا) أو في (ديننا) من هم موصوفون بالعصمة؟ كلا، لا عصمة لأحد إلا لأنبياء الله ورسوله (عليهم الصلاة والسلام) فيما يبلغونه عن الله تعالى».

وأقول: لا أظنَّ أحداً من أهل السنة والجماعة يعتقد عصمة أمير ولا وزيرٍ فضلاً عن رئيس تحريرٍ، فضلاً عن كاتبٍ دونهم أو مستكتب عندهم. فعقيدة أهل السنة والجماعة المتفق عليها في العصمة نفيها عن غير الأنبياء في تبليغهم لشرع الله؛ ومن هنا جاءت عبارة السلف المشهورة التي يوردونها في مصدر التلقي: (كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر).

وانطلاقا من هذه الحقيقة أقول: إنَّ عقيدة أهل السنة والجماعة في نفي العصمة تعني - فيما تعني - أنَّه لا يصح التثريب على من ينتقد من خالف الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، بل إنَّ ذلك من واجبات المسلم الناصح والمواطن الصالح؛ ولا سيما وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدين بالنصيحة، لعظم شأنها في الحفاظ على الثوابت واستقرار المجتمعات. وعليه؛ فإنَّ التشغيب على النقد البنّاء لمن يخالفون الأنظمة المرعية، مع التبرير لمن يخالفها، يرقى إلى إقرار الجريمة، أو التغطية عليها، على حساب الوطن وأنظمته الشرعية المرعية، مع ما في ذلك من مخالفة ومناقضة لمبدأ نفي العصمة الذي قرّره الكاتب في موعظته.

الثانية: أنَّ وزارة الإعلام جهة حكومية - كغيرها من الوزارات - يقوم عليها بشر غير معصومين، ويجب عليها أن تقوم بما أنيط بها من واجبات شرعية ونظامية؛ ومن واجباتها: إلزام وسائل الإعلام بالتقيد بالسياسة الإعلامية للدولة، وعدم تجاوزها، وكذا التقيد بأنظمة الإعلام ولوائحه التنظيمية. وتعيينُ خادم الحرمين الشريفين للوزراء - كتعيين أي مسؤولٍ في الدولة - يعدّ أساساً للمسؤولية بهذه الصفة لا إبراء له منها؛ ولهذا كان من أنظمة بلادنا المصنَّفة ضمن أنظمة القضاء وحقوق الإنسان: (نظام محاكمة الوزراء) الذي يضم سبعاً وعشرين مادة؛ فقد جاء في مادته الأولى ما نصه: «تسري أحكام هذا النظام على أعضاء مجلس الوزراء، والموظفين المعيَّنين بمرتبة وزير، إذا ارتكبوا أثناء تأديتهم وظيفتهم أيَّ الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام».

وكذلك الشأن - بل من باب أولى - فيما يتعلق برؤساء التحرير؛ فقد جاء في المادة الثامنة عشرة من نظام المؤسسات الصحفية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: م/20 بتاريخ 8-5-1422هـ أن: «رئيس التحرير مسؤول عما ينشر في الصحيفة».

ولو أنَّ الكاتب لم يسبق له انتقاد أحدٍ ممن عينهم خادم الحرمين الشريفين، لأمكن التغاضي عن هذه الفقرة توفيرا للوقت؛ غير أنَّ الكاتب سبق له - على سبيل المثال - أن انتقد وبغير حقٍّ - بعض أعضاء هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء، وهم معينون فرداً فرداً من خادم الحرمين الشريفين، أي أنَّ كثيرا ممن تكلم عنهم الكاتب ونقدهم في مقالاته هم من الشخصيات التي عينها ولي الأمر؛ فهل هذا تناقض من الكاتب؟! أو أنه اعتراف منه بخطئه في حق تلك الشخصيات؟!

الثانية: أنَّ كلامه المنقول أعلاه، فيه سوء فهمٍ أو تحريف للكلم عن مواضعه، وأرجو أن لا يكون فيه تقليل متعمّد من خطورة تلك الجرائم؛ والحقيقة أنني لا أحتاج في رد هذا التحريف والتهوين الذي مارسه الكاتب، إلا أن أقول للقارئ الكريم: عبارتي ها هي مكتوبة، وهي لا تخفى على عربي يفهم ما يقرأ، وقد نقلها الكاتب، وهذا نصها: «إعلام يعارض النظام الأساسي للدولة، ويعارض السياسة الإعلامية، ويناقض أنظمة الإعلام، ويطبع المخالفات الشرعية والنظامية، ويجلب آراء من خارج الوطن على سبيل المناكفة لرموز الوطن، ويمارس الجريمة الشرعية والنظامية في واقعه من خلال المقالات والصور»؛ فأنا أقصد بصريح العبارة من خالف السياسات والأنظمة التي ذكرتها، ولم أعمَّم كما عمّم الكاتب في فهمه لعبارة عربية واضحة، فقد عبرت ب (إعلامٍ...) ولم أعبّر ب (الإعلام)، وفرق بين التعبيرين في لغة العرب. كما أنني لم أتحدَّث عن مجرد تحليلِ رأيٍ فقهيٍ، أو مناقشة قضية من قضايا الحياة ضمن إطار الشرعية كما يزعم الكاتب؟! بل ولم أذكر شيئاً من ذلك؛ وإنَّما كنت أُعدِّد جرائم مجرّمة شرعاً ونظاماً؛ بل يعدّ بعضها في القانون الوضعي من جرائم أمن الدولة؟!

وليعلم الكاتب وغيره، أنَّني لست ممن يرمي التهم جزافاً، أو يلقي الكلام على عواهنه، أو يتنصّل من حقٍّ قاله، لسوء فهمٍ من غير مختص؛ فما قلته من وصفٍ لبعض إعلامنا لم أقله زلة لسان ولا سبق قلم يُعتَذّرُ منه، وإنَّما هو حقائق يشهدها المواطنون، ويدرك تفاصيلها المتابعون؛ بل قد نبَّه إليها مسؤولون كبار، وأُقيل بسبب بعض ما تكرَّر منها بعضُ رؤساء تحرير صحفٍ أصرّت على ارتكابٍ صارخ لبعض تلك الجرائم في جناية ظاهرة على بعض الثوابت، وتحدٍ معلن لأنظمة الدولة وتنبيهات المسؤولين.

وأنا لم أقل ما قلتُ في وصفي للواقع المؤسف، إلا لخطورة الأمر في الدين والدنيا؛ ولأنَّه واقعُ مؤلم لكل سعودي وطني متابع للإعلام، فضلا عن من يتابع حراكنا الإعلامي من عموم المسلمين، وذلك بدءاً من تجاوزات بعض الكتّاب ومخالفاتهم التي كتبت عنها قبل بضع سنوات، ومروراً بمخالفات وتجاوزات معارض الكتاب التي تشرف عليها - مباشرة - وزارة الإعلام، وانتهاءً بتجاهل بعض الكتاب - مع سبق الإصرار - للأمر الملكي الأخير بشأن قصر الفتاوى على أهل العلم المختصين، وقصر الفتوى العامة على أهل العلم في الجهات الشرعية الرسمية في الدولة ومن يؤذن له من غيرهم؛ وهي جرائم ومخالفات وتجاوزات، حاضرة الأدلة، وافرة البينات، شهودُها بعدد من يقرؤها في الصحف، ومن يقف عليها في معارض الكتب، وبيناتها بعدد ما جاء منها في قوائم معارض الكتاب، وما نشر منها على صفحات الجرائد والمجلات، ورَقِيَّة كانت أو رقميَّة؛ فالأدلة على ما وصفتُ أكثر بكثير مما يتطلبه إثباتها لمن شاء.

6 - يقول الكاتب محمد آل الشيخ: «لجنة النظر في المخالفات الإعلامية تشكلت، ومارست أعمالها، بموجب نظام المطبوعات، وهذا النظام أصدره ولي الأمر صاحب البيعة للنظر في الشكاوي التي ترد إلى وزارة الإعلام».

والجواب عن نقطتين:

الأولى: أنَّني لم أتحدث في مداخلتي عن الشكاوى التي تَرِدُ إلى وزارة الإعلام، سواء كانت تلك الشكاوى من اختصاص اللجنة الإعلامية المعنية بالمخالفات الإدارية المندرجة في نظامها، أو حتى من غير اختصاصها.

وأنا أعلم أنَّ نظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية، قد نصت على عرض المخالفات الإعلامية على لجنة تشكل بقرار من وزير الإعلام، ويرأسها وكيل وزارة الإعلام المختص، وقد صدر بذلك الأمر السامي رقم 1700/م، وتاريخ 5-6-1426هـ؛ وهي لجنة إدارية، تصدر قرارات إدارية، وفق صلاحيتها المنصوصة نظاماً، ولا تعد قراراتها أحكاماً قضائية؛ بل هي كغيرها من القرارات الإدارية التي يُقبل الطعن فيها أمام القضاء الإداري ولا جديد في ذلك بالنسبة لي. ولكن هذا كلّه ليس هو الموضوع الذي تحدثت عنه، ولم أنف شيئاً منه في مداخلتي حتى أحتاج إلى الردّ عليه.

وإنَّما كان حديثي عن مشكلة لم تكن موجودة من قبل، وإنَّما ظهرت في الآونة الأخيرة، وتتمثّل في تدخل بعض الجهات التنفيذية بالممانعة إعلاميا أو ببعض القرارات الإدارية أحياناً، بالحيلولة دون رفع الدعاوى ضد الإعلاميين أمام المحاكم الشرعية أو النظر فيها أمامها، وذلك في الجرائم التي هي من اختصاص القضاء التابع للسلطة القضائية لا المخالفات التابعة للجان الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية، أي فيما ليس من اختصاص اللجنة الإدارية في وزارة الإعلام بموجب النظام.

فمحل الإشكال: حيلولة بعض السلطات التنفيذية بين القضاء الشرعي وبين المتضررين من الجرائم التي تنتهك ضدهم عبر وسائل الإعلام أو من بعض الإعلاميين؛ وذلك بناءً على تفسير غير دقيق لمهام اللجنة الإعلامية السابق ذكرها، وما صدر من الجهات العليا في معناها؛ وهذا التفسير هو عند التدقيق رأي معيب بمخالفة دستور الدولة ونظامها الأساسي وأنظمتها المرعية. وهذا يعني أنَّ أي قضية من اختصاص القضاء الشرعي يُحال بينها وبين القضاء الشرعي، بحجة أنَّها مسألة إدارية من اختصاص اللجنة الإعلامية، لا يغيّر من الحقيقة شيئاً؛ إذ تبقى القضية معلقة، لم ينته أمرها، ولا يتقادم فيها الحق الشرعي، ما لم يتنازل فيها صاحب الحق عن حقه إن كان حقاً شخصيا، أو يصدر به عفو من ولي الأمر إن كان حقا عاما تندرج عقوبته في العقوبات التعزيرية التي يسوغ فيها العفو.

وقد كتبت عن هذا من قبل، وذكرت بعض الأمثلة التي توضح عدم دقة هذا التفسير، وتكشف خطأ هذا الرأي، وثمة دلائل وقرائن تؤكّد ذلك، يمكن ذكرها في مجال أوسع كحلقات المناظرة التي دعوت الكاتب إليها.

وهنا أود أن أضيف: إنَّ مما يؤسف له أن التفسير الذي يقول بعدم اختصاص القضاء الشرعي بنظر القضايا المتعلقة بالحق العام والخاص بسبب وجود هذه اللجنة، قد شوّه صورة قضائنا في الخارج، ولا سيما بعد أن تولَّى بعض الإعلاميين نشر ذلك على في وسائل إعلام خارجية؛ إذ إنَّ القول بهذا التفسير يعد قولاً مستهجَنا لدى أساتذة القانون الكبار والقضاة الدستوريين في العالم ولدى المحامين الشرفاء، وقد جرى نقاش بشأن هذا الموضوع مع أحد المحامين الأمريكيين؛ فكان يستغرب أشد الاستغراب أن يوجد قانوني صادق، يقول بأن اللجنة الإعلامية لجنة قضائية تحول دون نظر القضاء العام في دعاوى الحق العام والخاص، وقال: إنَّ ذلك لا يمكن أن يوجد في أمريكا؛ فالقضاء من اختصاص السلطة القضائية، وتدخل السلطة التنفيذية فيه يُخلّ بمبدأ استقلال القضاء.

والثانية: قال الكاتب محمد آل الشيخ: «ولماذا لم ترجع في هذا إلى نظام المطبوعات والنشر الذي وضح هذه النقطة».

والجواب: يعلمه من له عناية بهذا المجال، ويعلمه من يتابعون الحراك الثقافي الحقيقي في بلادنا؛ فالنظام معروف لدى الطلاب، ولا يخفى عليهم الاختصاص الحقيقي لتلك اللجنة؛ وبالنسبة لي فقد تحدثت عن هذا الموضوع وعن نظام المطبوعات، في عدد من محافل بلادنا العزيزة، وألقيت فيه محاضرة في النادي الأدبي بالرياض، وقد شرفت فيها بحضور بعض المسؤولين الأفاضل من وزارة الإعلام، وهو دليل على اهتمامهم بهذا الموضوع، وكتبت عن تلك اللقاءات وسائل الإعلام في حينه. كما أنَّه موضوع قد حظي بالدراسة العلمية، والكتابات المتخصصة المنشورة من القضاة وغيرهم. ومن البحوث العلمية المحكّمة التي كتبت في هذا الموضوع - وقرأتها حرفاً حرفاً قبل حين من الدهر - بحث علمي، نال حظا جيدا من العرض في بعض صحفنا في حينه، وهو بحث ماجستير بعنوان: التعدي الإعلامي على القضاء السعودي، للباحث القاضي سليمان بن إبراهيم الفعيم. وما أقوله هنا ليس إلا تأكيدا لتلك الدراسات والقراءة المتأنية.

7 - قال الكاتب محمد آل الشيخ: «يقول الدكتور ابن مطر: (المشكلة الكبرى الآن بعض الإرهابيين صار يتحجج ويقول: إن الإعلام فيه (تحبيط) ضد الثوابت وهذا للأسف هو الذي جعل التكفيريين في مصر يكفرون بهذا الأسلوب».

والجواب هنا لنقطتين:

الأولى: نسب إليَّ أنني قلت (تحبيط)؟! وأنا لم أقل ذلك! وهذا تصحيف لا أدري ما سببه؟! فاللفظة التي قلتها هي: (تجديف) والتجديف، مصطلح فكري معروف لدى المثقفين.

والثانية: أنَّ ما قلته من استناد التكفيريين في مصر وغيرها إلى هذا الأسلوب، قول يعرف حقيقته الإخوة من رجال الأمن الأوفياء المعنيين بذلك، ويعرفه جيدا - أيضاً - الإخوةُ الفضلاء في لجان المناصحة، تلك اللجان التي اعترض عليها بعض كتّاب صحفنا حدّ السخرية! كما يعلم الجميع؛ ولكن - بتوفيق الله - لم يلتفت لهم صاحب القرار الذي يعرف قدر تلك اللجان وأثرها؛ بل وجدنا الإشادةَ بها من الأجانب غير المسلمين قبل غيرهم، ووجدنا من سار في نفس الخطوات مطبقا سياسة بلادنا في ذلك، بعد تيقنه من جدوى ذلك القرار الواعي المبارك.

8 - وصف الكاتب الفئة الضالة بأنهم: «(خوارج) بكل ما يحمله المصطلح من معنى».

وأقول: ليس هذا فقط! بل منهم من هو أشد من ذلك؛ فمنهم من يقوم بأعماله الإجرامية مدفوعاً من جهات أجنبية؛ كما صرّح بذلك خادم الحرمين الشريفين في أحد تعليقاته على بعض جرائمهم، وصرّح به - كذلك - رأس السلطة الأمنية في بلادنا سمو النائب الثاني ووزير الداخلية الأمير نايف، ومَن هذه حاله، يكون قد ارتكب جريمة أعظم من جريمة الخوارج، وإن انطلق هؤلاء المجرمون من منطلقات دينية بغرض استعطاف من لا يعرف حقيقتهم من المسلمين في الداخل والخارج.

وأخيراً.. فإنَّ الكلمة أمانة، والنقد إمَّا نقد بنّاء مبناه على الحقيقة والموضوعية، وإمَّا نقد هدّام مبناه على خلافهما؛ ويشتدّ التطرف حين تُستخدم الكلمة - بدعوى النقد - وسيلة إرهابٍ فكري ضد الأبرياء، ولا سيما المسؤولين والعلماء والمفكرين والمصلحين المخلصين لدينهم ووطنهم وأمتهم، وذلك كله دون دليل أو بينة، غير سوء الفهم، أو رمي التهم جزافا، أو بناء على التخرصات والظنون؛ وقد قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - سلمه الله - في افتتاحه أعمال السنة الثانية للدورة الخامسة لمجلس الشورى محذراً من كل ذلك: «إنَّ الكلمة أشبه بحد السيف! بل أشدّ وقعاً منه؛ لذلك فإنني أهيب بالجميع أن يدركوا ذلك.. الكلمة إذا أصبحت أداة لتصفية الحسابات، والغمز واللمز، وإطلاق الاتهامات جزافا؛ كانت معول هدم لا يستفيد منه غير الشامتين بأمّتنا، وهذا لا يعني مصادرة النقد الهادف البنّاء؛ لذلك أطلب من الجميع: أن يتقوا الله في أقوالهم وأعمالهم، وأن يتصدوا لمسؤولياتهم بوعي وإدراك، وألا يكونوا عبئاً على دينهم ووطنهم وأهلهم».

وصدق الله العظيم:

(وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)،

و (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ). والله المستعان.

د. سعد بن مطر العتيبي -أستاذ السياسة الشرعية والعلاقات الدولية المساعد بالمعهد العالي للقضاء - الرياض