يتناول الكثير من الكتّاب قضايا المرأة، حيث إن هناك قضايا للمرأة هضمت وظلمت بموجبها بشكل واضح لا يختلف عليه اثنان، من هذه القضايا قضية النفقة عند الطلاق، فكثير من المطلقات يمارس ضدهن أشد أنواع الظلم والقهر بسبب هؤلاء الأطفال الذين تخلى عنهم العائل الوحيد لهم وتركهم لأمهم التي فقدت شريك حياتها لأي سبب كان، سواء كانت هي السبب أو هو السبب.
المهم أنها أصبحت في أعداد المطلقات ولم يعد لها دخل يغنيها ويقضي حاجات أطفالها، فأضحت مشردة وإن ضمها بيت والدها أو أخيها.
رسائل كثيرة ترد من هذا النوع تطالبنا بطرحها لعل وعسى تشريعاً يشرع يحمي هؤلاء النسوة من الذلة والحاجة والعوز، خاصة إذا علمنا أن الكثير من المطلقات لا يعملن والقادم بكل تأكيد محمل بأضعاف هذه المشاكل الأسرية المؤلمة، في ظل قلة الوظائف وتزايد الخريجات.
تقول إحدى هذه الرسائل إنها بعد مرافعات في المحاكم حكم لها بالطلاق من زوجها بعد أن أنجبت ثلاثة من الأولاد، وهي تعيش لدى والدها الذي يعاني هو أصلاً من قلة ذات اليد، وهؤلاء الأولاد الثلاثة زادوا من معاناة أبي ومن ألمي، صحيح أن القاضي حكم لي بالحضانة وكذا النفقة وإن كانت قليلة جداً، ومع ذلك لم يلتزم مطلقي بدفع ولا فلساً واحداً..!!
تصرخ مرسلة الرسالة بحروف تؤلم القلوب تقول:
هل يجب علي حتى أحصل على نفقة أولادي من والدهم أن أقضي عمري في الشرط والمحاكم..؟
أم هل أوكل محاميا وأنى لي ذلك وأنا بالكاد أجد لقمة عيشي..؟
تبعث استغاثات لمن يعنيه الأمر.
هذه رسالة من مئات الحالات إن لم يكن آلاف بسبب عدم وجود تشريع واضح يحمي هؤلاء الأطفال وأمهم من الضياع والانحراف لا قدر الله، ولعلي أسوق هنا اقتراحاً ربما يساهم في حل هذه المشكلة وهو أن يحسم من راتب الأب آلياً لصالح مطلقته وأطفاله في حالة كونه موظفاً.
وفي الحالة الأخرى ينظر في آلية معينة مع البنك الذي يتعامل معه في تجارته، ولا يترك الأمر لنخوته ورجولته، في زمننا فقدنا فيه النخوة وخارت فيه الرجولة.
فهل نظرنا بعين الرأفة والشفقة لهؤلاء النسوة وحاولنا المساعدة في حل قضاياهن؟
والله المستعان
